البحرين: جدل شديد حول اتجاه الحكومة لازدواج الجنسية

اعتبر مسؤول بحريني كبير السبت ان منح الجنسية البحرينية الى مواطنين من دول اعضاء في مجلس التعاون الخليجي "خطوة واقعية نحو وحدة تكريس المواطنة الخليجية".
واعلن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة والجوازات الشيخ راشد بن خليفة ال خليفة ان "ازدواج الجنسيات الخليجية احدى الخطوات الواقعية والملموسة نحو التوجه للهدف المنشود وهو تحقيق الوحدة الخليجية".
واضاف في تصريح لصحيفة "الايام" البحرينية ان "تعدد الجنسيات الخليجية ياتي استكمالا للانجازات الكبيرة التي حققها مجلس التعاون خلال مسيرته الخيرة".
وكانت الصحف المحلية قد ذكرت ان ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة اعطى "توجيهات" لتعديل قانون الجنسية بحيث لا يطلب من اي مواطن من احدى دول مجلس التعاون الخليجي التخلي عن جنسيته الاصلية للحصول على الجنسية البحرينية.
وتفيد "التوجيهات" نفسها ان اي بحريني يحصل على جنسية اي من الدول الاخرى في مجلس التعاون الخليجي (السعودية والكويت والامارات العربية وقطر وعمان) يحتفظ بجنسيته البحرينية، كما ذكرت صحيفتا "الايام" و"اخبار الخليج".
ومن جانب آخر رفض رجل دين شيعي بحريني كبير "التوجيهات الملكية" القاضية بمنح رعايا دول اخرى في مجلس التعاون الخليجي الجنسية البحرينية.
واعتبر الشيخ عيسى قاسم، ارفع رجل دين شيعي والاكثر نفوذا لدى الشيعة الذين يشكلون الاكثرية في البحرين، ان "هذا القانون مرفوض شعبيا لما يحمله من تهديد مباشر بالالغاء الكامل لموقع المواطن ورأيه".
واكد الشيخ قاسم في خطبة القاها الجمعة في جامع الصادق في قرية الدراز "إن المواطنين هنا فهموا حالا أن أهدافه انتخابية دائمة ومن أجل التهميش لصوت المواطن بل إلغاء قيمته عمليا وبصورة كاملة".
وتحتاج هذه "التوجيهات" الى ان تصبح قانونا حتى يمكن تطبيقها.
وخلص الشيخ قاسم (63 عاما) الى القول "نحن نريد هنا استفتاء عاما على قانون الجنسية على مشروع الجنسية المزدوجة، ولتجرب الحكومة حظ هذا المشروع عند الاستفتاء العام".
وقد عاد الشيخ قاسم الى البحرين في آذار/مارس 2001 بعدما امضى في ايران اكثر من ثماني سنوات حيث استقر في 1992 لاتمام دراساته الدينية في قم.
ومن المقرر اجراء انتخابات نيابية في البحرين في 24 تشرين الاول/اكتوبر.
وكانت حركة احرار البحرين (المعارضة ومقرها لندن) اكدت في بيان ان "هذا القرار الخطير خطوة على طريق تغيير التركيبة السكانية جذريا وبسرعة".
واضافت الحركة ان ذلك "صدر بقرار شخصي من الملك دون استشارة الشعب، وان ابناء البحرين سيرفضونه بشكل كامل". ومضت تقول "مع ذلك نود ان نقرع الاجراس مرة اخرى لكل من يهمه امر البلاد والحفاظ على هويتها التاريخية والبشرية والثقافية".
وتساءلت "لماذا يستعجل الحاكم اصدار هذا القرار قبل انتخابات تشرين الاول/اكتوبر؟ واي ديموقراطية هذه التي تسمح لحاكم باصدار قرار بتغيير تركيبة البلاد السكانية دون الرجوع الى الشعب؟".
ويتوقع ان تنظم انتخابات تشريعية في البحرين في 24 تشرين الاول/اكتوبر. وما زال الاعلان بموجب تعديل دستوري، عن نظام يضم مجلسين (مجلس للنواب يتم اختيار اعضائه ومجلس للشورى يتم تعيين اعضائه) يثير انتقادات في صفوف المعارضة. وتطالب المعارضة باعادة العمل بالبرلمان الذي تم حله في 1975.
ومن جانبه قال عباس هلال نقيب المحامين في البحرين في حديث مع قناة "الجزيرة" ان "منح الجنسية ليس من الاولويات لان الجنسية هي ارتباط روحي وقانوني وسياسي بين المواطن والدولة".
واضاف "هناك اولويات اكبر خاصة في ما يتعلق بالجانب التجاري اذا اردنا تحقيق الوحدة الخليجية تكمن في تفعيل الاتفاقية الاقتصادية وتسهيل الانتقال بالبطاقة السكنية وتوحيد التشريعات مثل القوانين التجارية وتشريعات العمل".
ومضى يقول "قد تترتب اثار سلبية عن منح الجنسية مثل حق الانتخابات والترشيح".