البحرين مقراً دائما للمحكمة العربية لحقوق الانسان

حقوق الانسان العربي باتت قابلة للتقاضي

القاهرة - وافق مجلس الجامعة العربية في جلسته المنعقدة الاحد في القاهرة، على أن تكون مملكة البحرين المقر الدائم للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.

واعتبر وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة هذه الموافقة خطوة إيجابية في الطريق الصحيح لدعم منظومة حقوق الإنسان واحترامها وتعزيزها وحمايتها في الوطن العربي.

وأكد أن البحرين سوف تسخر كافة إمكانياتها ودعمها لتحقيق وتنفيذ المحكمة لأهدافها السامية لحماية حقوق الإنسان العربي وفقاً لما اوردته وكالة الانباء البحرينية "بنا" الاحد.

واوضح أن مبادرة العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة باستضافة المحكمة هي خطوة مهمة ورؤية مستقبلية تواكب تطلعات الشعوب العربية نحو قيام هذه المحكمة المهمة التي تعتبر نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان في المنطقة العربية وتطويراً للنظام الإقليمي العربي لحقوق الإنسان.

وأكد ان المحكمة ستلبي متطلبات حقوق الإنسان العربي للارتقاء بها إلى المستوى الذي وصلت إليه الدول في المناطق الأخرى من العالم. وشدد الوزير على أن مبادرة العاهل البحريني لإنشاء هذه المحكمة تأتي من قناعته التامة على أهمية احترام مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

ويطالب مراقبون في اشراك منظمات المجتمع المدني في وضع النظام الأساسي للمحكمة.

كما ويدعو هؤلاء الى تطوير الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004 عن طريق وضع بروتوكولات إضافية ملحقة، بما يشمل بعض قضايا حقوق الإنسان، مثل العنف ضد المرأة، والوقاية من التعذيب، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وحماية الصحافيين والإعلاميين واللاجئين، والاختفاء القسري، والعدالة الانتقالية، والأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة أثناء الحروب والصراعات.

وقالت صحيفة الوطن البحرينية الاثنين، ان "استضافة المنامة للمقر الدائم لمحكمة حقوق الإنسان العربية رسالة مهمة تقطع الطريق على كل دكاكين المتاجرة بالإنسان وحقوقه في البحرين".

الى ذلك، أكد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الاحد أن الكيانات التي تمثل الصوت العربي يجب أن يكون لها دوراً أكثر فاعلية في هذا المنعطف التاريخي الذي تمر به المنطقة.

وقال في تصريحات اوردتها الصحيفة البحرينية، أن التطورات الراهنة ومستجداتها تتطلب أن يكون للجامعة العربية حضوراً بارزاً في المشهد العربي باعتبارها البيت العربي الجامع لدوله تحت مظلتها والمعبرة عن رأيها.

وكان العاهل البحريني اعلن خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الرابعة والعشرين بالدوحة اذار/مارس الماضي عن رغبة مملكة البحرين في استضافة محكمة حقوق الإنسان العربية، وأن تكون مقراً دائماً لانطلاق أعمالها وأنشطتها.

واعتبر ان المحكمة خطوة مهمة ورؤية مستقبلية تواكب تطلعات شعوبنا العربية نحو قيام هذه المؤسسة، لتلبي متطلبات حماية حقوق الإنسان العربي للارتقاء بها إلى المستوى الذي وصلت إليه الدول في المناطق الأخرى من العالم، بما يؤكد أننا أمة تحترم مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.