البرلمان الأردني يصوت على منع استيراد الغاز من إسرائيل

عمان - صوت مجلس النواب الأردني الأحد على مقترح مشروع قانون يحظر إستيراد الغاز من إسرائيل وأحاله على الحكومة، بعد نحو ثلاثة أسابيع على بدء استيراد المملكة الغاز من إسرائيل بموجب اتفاق تبلغ قيمته عشرة مليارات دولار ومدته 15 عاما.

وفي بداية الجلسة تلا رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبدالمنعم العودات مقترح مشروع القانون، ثم طلب رئيس المجلس عاطف الطراونة من النواب المؤيدين للنص التصويت وقوفا.

ويقضي المشروع لمقترح بأن "يحظر على الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها العامة والشركات المملوكة لها استيراد مادة الغاز من إسرائيل" و"بإحالته على الحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب".

وقال الطراونة في الجلسة التي بثها التلفزيون الأردني مباشرة بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز "الأغلبية مع تحويله إلى الحكومة للسير فيه وإعطاءه صفة الاستعجال".

بموجب هذا التصويت فإن على الحكومة إرسال مشروع قانون لمجلس النواب للتصويت عليه. وعقدت الجلسة بعد مذكرة مرسلة إلى المجلس بتوقيع 58 نائبا من أصل 130 في المجلس الشهر الماضي.

وشارك مئات الأردنيين الجمعة في تظاهرة وسط عمان مطالبين بإلغاء الاتفاق رافعين لافتات كتب عليها "لن نرهن أنفسنا للاحتلال ولن نكون شركاء في الجريمة" و"غاز العدو احتلال" و"اتفاق العار استعمار".

ويرتبط الأردن وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ عام 1994 وتشمل أيضا العلاقات الاقتصادية بين البلدين. لكن العلاقات الأردنية الإسرائيلية ليست بأفضل أحوالها.

ودافعت الحكومة في عمان عن الاتفاق قائلة أنه سيوفر 600 مليون دولار سنوياً من نفقات الدولة في مجال الطاقة.

وتؤكد شركة الكهرباء الأردنية إن التعاقد مع شركة 'نوبل اينرجي' كان "الخيار الأخير بعد انقطاع الغاز المصري"، مشيرة إلى أن ديونها المتراكمة بلغت حوالى 5.5 مليار دينار (حوالى ثمانية مليارات دولار).

وحذرت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي الشهر الماضي من أن ثمن التراجع عن اتفاقية الغاز الإسرائيلي يقدر بـ1.5 مليار دولار، ويدفع مرة واحدة كشرط جزائي.

وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) في الأول من الشهر الحالي عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من إسرائيل، مشيرة إلى أن "الضخ التجريبي يستمر لمدة ثلاثة أشهر وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين".

ولا تلقى اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل منذ توقيعها قبل نحو أربعة أعوام قبولا في الأوساط الشعبية والبرلمانية. وطالب مجلس النواب الأردني في 26 مارس/آذار الماضي الحكومة بإلغاء الاتفاقية.

وفي 16 أيلول/سبتمبر أكدت المحكمة الدستورية الأردنية أن اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية مع إسرائيل "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة" بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الأعيان.

ويشهد الأردن أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل دين عام تجاوز الأربعين مليار دولار.