البرلمان الأوروبي يرفض التواصل مع الأسد قبل الحل السياسي

بروكسال - اعتمد البرلمان الأوروبي، الخميس، مشروع قرار يعارض التطبيع مع النظام السوري قبل إحراز تقدم في مسار الحل السياسي.
ويعرب القرار عن القلق إزاء عدم إحراز أي تقدم في جهود الحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بسبب موقف النظام السوري مؤكدا عدم وجود مصداقية للانتخابات الرئاسية للنظام، لكنه في المقابل يدعم المطالب الديمقراطية للشعب السوري ووحدة بلاده وسيادتها ووحدة أراضها.
ويدعو القرار كذلك إلى توسيع العقوبات على النظام السوري ليشمل المسؤولين الروس والإيرانيين مدينا انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان والقانون الدولي، حيث يؤكد بان روسيا وإيران وتركيا أيضا لديها انتهاكات في سوريا.
كما يطالب الاتحاد الاوروبي روسيا وإيران وحزب الله إلى سحب قواتها من سوريا، معربا عن أسفه لتقديم روسيا وإيران الدعم النظام السوري في قمع الشعب المدني.
ويدعو البرلمان الاوروبي تركيا الى سحب جنودها من شمال سوريا، حيث اتهمت بتعريض السلام في الشرق الأوسط وشرق المتوسط للخطر.

وكانت تركيا قد اجتاحت شمال سوريا في 2019 بحجة مقاومة التمرد الكردي والدفاع عن امنها القومي لكنها اتهمت بارتكاب جرائم ضد المدنيين الاكراد بدعم من فصائل سورية موالية لها.
وأكد التقرير أن روسيا مهدت الطريق لمقتل 6 آلاف و900 شخص بينهم ألفي طفل، مدينا بشدة الهجمات الجوية وداعيا في نفس الوقت النظام السوري بإطلاق سراح نحو 130 ألف معتقل سياسي والسماح بعبور المساعدات الإنسانية.
وطالب البرلمان الاووربي دول الاتحاد الأوروبي بمواصلة تمويل برامج المساعدة الإنسانية في تلك الدول حاثا الدول الأوروبية زيادة الجهود في محاسبة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري.
وشدد على أن يكون إيصال المساعدات الإنسانية أولوية الاتحاد الأوروبي.
وأكد النواب الأوروبيون على عدم وجود حل عسكري للمشكلة السورية، وأعربوا عن قلقهم إزاء الأزمة الإنسانية في سوريا، داعين إلى تأسيس آلية لمراقبة وقف إطلاق النار بقيادة الأمم المتحدة، وفق القرار.
وأوضح النواب الأوروبيون أن تنظيم "داعش" الإرهابي ما يزال نشطا في المنطقة، وعبروا عن دعمهم للتحالف الدولي في الحرب على التنظيم.
وأشار النواب إلى أن عودة السوريين يجب أن تكون طوعية لأن بلادهم ليست آمنة، ويجب ألا تتغير وضعية الحماية الممنوحة للسوريين، كما يجب إعادة أطفال المواطنين الأوروبيين في سوريا.