البرلمان البريطاني يرفض التصويت مرة ثانية على بريكست

لندن - رفض رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو طرح اتفاق بريكست بين لندن والاتحاد الأوروبي على التصويت الاثنين، موضحا أنه تم التصويت على ذلك السبت.

واعتبر بيركو أمام النواب أن التصويت مرة ثانية على الموضوع نفسه سيكون أمرا "مكررا".

وكان المجلس أقر تعديلا السبت أجبر رئيس الوزراء بوريس جونسون على أن يطلب من الاتحاد الأوروبي إرجاء موعد بريكست المقرر أصلا في 31 تشرين الّأول/أكتوبر.

وتوقع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس هذا السيناريو في وقت سابق، حيث لم يستبعد فرضية تمديد قصير لموعد بريكست الذي تم تحديده بعد 10 أيام.

وكان ماس يأمل في أن يصوت النواب البريطانيون على المضي نحو خروج منظم من الاتحاد الأوروبي، لكن لم يستبعد في نفس الوقت تصور تأجيل قصير للانفصال إذا احتاجت لندن وقتا لتمرير تشريع.

وقال ماس في تصريحات في برلين الاثنين "إذا واجهت بريطانيا مشاكل في المصادقة (على الاتفاق)، فإنني لن استبعد تأجيلا قصيرا لأسباب فنية".

وكانت الحكومة البريطانية تسعى للحصول على دعم البرلمان لاتفاق بريكست الذي تم التوصل إليه مع بروكسل بعد فشل محاولة أولى، وإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر وسط مساعي المعارضة عرقلة خططها.

وخلال يوم دراماتيكي السبت، تبنى البرلمان البريطاني تعديلا يمنح النواب مزيداً من الوقت لمناقشة النصّ والتصويت عليه، على عكس رغبة جونسون.

وتركت هذه الهزيمة السياسية جونسون تحت ضغط متزايد لإيجاد وسيلة للخروج من مأزق متى وكيف تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أكثر من ثلاث سنوات من استفتاء 2016 الذي دعم بريكست بفارق ضئيل.

من جهتها توقعت صحيفة صنداي تايمز البريطانية أن تؤجل بروكسل خروج لندن من التكتل الأوروبي حتى فبراير/شباط المقبل إذا عجز جونسون في إقناع البرلمان باتفاق الانسحاب هذا الأسبوع.
وقالت مصادر دبلوماسية للصحيفة إن التأجيل يمكن أن يمنح بريطانيا انسحابا في أول نوفمبر/تشرين الثاني أو 15 ديسمبر/كانون الأول أو يناير/كانون الثاني، إذا أقر البرلمان الاتفاق قبل انتهاء فترة التمديد.

وكان جونسون مجبرا بحكم القانون على إرسال خطاب لرئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك يطلب فيه تأجيل بريكست، لكنّه رفض توقيعه.

وأرسل رئيس الوزراء المحافظ خطابا آخر يظهر بوضوح انه لا يريد إرجاء بريكست إلى ما بعد نهاية هذا الشهر، والذي تم تأجيله مرتين بالفعل، محذّرا من أن "تأجيل إضافي سيدمر مصالح بريطانيا وشركاء الاتحاد الأوروبي".

وبعد فشله في الحصول على دعم مجلس العموم الاتفاق الذي توصل إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست الخميس، مرر النواب قانونا ينص أنّه في حال لم يصادق البرلمان على أي اتفاق للخروج بحلول 19 تشرين الأول/أكتوبر، ينبغي على رئيس الوزراء طلب إرجاء موعد بريكست حتى 31 كانون الثاني/يناير 2020.

ورغم ذلك أصر كبير مخططي الحكومة البريطانية بشأن بريكست مايكل غوف أنّ بلاده ستغادر التكتل في نهاية الشهر الجاري.

وقال غوف أقرب مساعدي جونسون في مقابلة تلفزيونية الأحد إنه على الرغم من هذا الطلب "سنخرج في 31 تشرين الأول/أكتوبر. نملك الوسائل والمهارة لتحقيق ذلك".

وارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني الاثنين 1.30 مقابل الدولار في ارتفاع هو الأعلى في خمسة أشهر.

لكن عدم تبني أي اتفاق يثير قلق الأوساط الاقتصادية التي تخشى حصول فوضى على الحدود ونقصا في المواد الغذائية والأدوية وارتفاعا في الأسعار وحتى ركودا.

وستطرح الحكومة هذا الأسبوع التشريعات المحلية اللازمة لتنفيذ اتفاق الطلاق، مع توقع إجراء أول الثلاثاء.

وأفاد وزير الخارجية دومينيك راب لـ"بي بي سي" أنّه استنادا إلى محادثاته مع عواصم الاتحاد الأوروبي الأخرى "لقد سئموا من هذا الآن - ونحن سئمنا منه"، بعد أكثر من ثلاث سنوات من التصويت على بريكست في حزيران/ يونيو 2016.

من جهتها، وصفت المعارضة العمالية الاتفاق الذي توصل إليه جونسون بأنه "خيانة" وصوتت للتأجيل.

ورغم ذلك، ألمحت شخصيات بارزة الأحد إلى أنّ حزب العمال قد يسمح بتمريره، رهنا بالتعديلات بما في ذلك إجراء استفتاء ثانٍ يتضمن وضع الاتفاق في مقابل البقاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم الحزب في ملف بريكست كير ستارمر إنّ "ما نحاول تحقيقه هو أنّ هذا الاتفاق على وجه الخصوص، وأي اتفاق، يطرح في استفتاء في مقابل البقاء في استفتاء".

وتابع "وسيتعين علينا أن نرى تكتيكياً كيف نصل إلى ذلك".

بدورها، تمضي بروكسل في خططها للمصادقة على الاتفاق فيما يدرس قادة الاتحاد طلب التأجيل الذي أرسله جونسون.

والتقى سفراء ومسؤولون كبار في الاتحاد الأحد.

وأفاد دبلوماسي أوروبي فضّل عدم ذكر اسمه أنّ "الاتحاد الأوروبي يبقي كافة الخيارات متاحة وقد أطلق عملية المصادقة ليتم تسليمها للبرلمان الأوروبي الاثنين"، وتابع أنّ "الاتحاد سيمضي في هذه الاستراتيجية إلى أن يتضح الأمر على الجانب البريطاني".

والسبت، صوّت نواب البرلمان لدعم تعديل النائب المحافظ السابق أوليفر ليتوين لشراء مزيد من الوقت بواقع 322 صوتا مقابل 306 صوت.

وتم تأجيل اتفاق بريكست مرتين بالفعل عن موعده الأصلي في 29 آذار/مارس، وهو ما أغضب أنصار بريكست الذين يريدون خروج بلادهم في أسرع وقت من الاتحاد الأوروبي بعد نحو 50 عاما من العضوية فيه.