البرلمان البريطاني يشق طريق جونسون بإرجاء موعد بريكست

لندن - أقرّ اليوم السبت مجلس العموم البريطاني في تحوّل مفاجئ، تعديلاً يلزم الحكومة التفاوض مع بروكسل على إرجاء الموعد المقرّر لخروج المملكة من الاتّحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري، وهو ما سارع رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى رفضه.

واتّجهت الأنظار إلى قصر ويستمنستر حيث التأم مجلس العموم في جلسة تاريخية، هي الأولى التي تعقد يوم سبت منذ حرب فوكلاند قبل 37 عاماً، للتصويت على الاتفاق الذي تمّ انتزاعه في اللحظة الأخيرة بعد مفاوضات شاقة بين لندن وبروكسل.

لكن بدلاً من التصويت على الاتفاق أقرّ النواب تعديلاً يتيح لهم مزيداً من الوقت لمناقشة النصّ والتصويت عليه من دون المخاطرة بحصول بريكست بدون اتّفاق.

وبأغلبية 322 صوتاً مقابل 306 وافق النواب على التعديل الذي قدّمه النائب أوليفر ليتوين، والذي ينصّ على أنّه في حال لم تتمّ المصادقة رسمياً على الاتفاق، فإنّ هذا الأمر يفعّل بشكل تلقائي قانوناً سبق أن أقرّه البرلمان يلزم رئيس الوزراء أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل موعد بريكست ثلاثة أشهر.

وقال زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن في معرض ترحيبه بإقرار مجلس العموم لهذا التأجيل، "إنّ النواب صوّتوا بوضوح لتجنّب خروج قاسٍ من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي"، مضيفا "على رئيس الوزراء أن يحترم القانون".

لكنّ رئيس الوزراء المحافظ الذي وصل إلى السلطة في نهاية يوليو/تموز رافعاً راية حصول بريكست في 31 أكتوبر/تشرين الأول سواء باتفاق أو بدونه، سارع إلى تجديد رفضه أي تأجيل لموعد الطلاق مع بروكسل.

وقال جونسون "لن أتفاوض مع الاتحاد الأوروبي على تأجيل الخروج والقانون لا يلزمني بذلك"، معرباً عن أسفه لأن يكون التصويت التاريخي الذي كان متوقعاً على الاتفاق قد "أفرغ من مضمونه"

وأضاف "أيّ تأجيل جديد سيكون سيّئاً لهذا البلد وسيئاً للاتحاد الأوروبي وسيّئاً للديمقراطية".

وناشد جونسون الدول الـ27 الأعضاء في الاتّحاد عدم الانجذاب إلى التأجيل، علماً بأنّ أي إرجاء لبريكست لا يمكن أن يحصل بدون موافقة الاتّحاد.

وسارعت المفوضية الأوروبية إلى مطالبة الحكومة البريطانية بتوضيح الخطوات المقبلة، الواجب اتخاذها بعد تصويت مجلس العموم.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية مينا أندريفا "إن بروكسل أخذت علماً بالتصويت في مجلس العموم اليوم على تعديل يقضي بإرجاء التصويت على الاتفاق"، مضيفة "على الحكومة البريطانية أن تبلغنا بالخطوات المقبلة في أسرع وقت".

بدورها اعتبرت الرئاسة الفرنسية أن إرجاء اضافياً لبريكست ليس في مصلحة أحد، مشيرة إلى أنّه تم التفاوض على اتفاق يعود بناء عليه إلى البرلمان البريطاني أن يقول ما إذا كان يوافق عليه أو يرفضه، مشددة على وجوب إجراء تصويت واضح.

وتحتاج الحكومة التي لا تتمتع بأغلبية في مجلس العموم إلى 230 صوتاً لإقرار الاتفاق الذي يفترض أن يسمح بتسوية شروط الانفصال بعد 46 عاما من الحياة المشتركة، ما يسمح بخروج هادئ مع فترة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020 على الأقل.

وقد رفض النواب البريطانيون ثلاث مرات الاتفاق السابق الذي توصلت إليه رئيسة الحكومة حينذاك تيريزا ماي مع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد.

وكان جونسون بذل جهوداً شاقة في الأيام الأخيرة لإقناع النواب بدعم اتفاقه، وذلك عبر إجرائه محادثات هاتفية وظهوره على محطات التلفزيون.

وقد أكد على أنه ليس هناك مخرج أفضل من الاتفاق الذي توصل إليه لمغادرة الاتحاد الأوروبي في31 أكتوبر/تشرين الأول، داعيا النواب إلى تصور عالم تجاوز عقبة بريكست التي تشل الحياة السياسية البريطانية منذ ثلاث سنوات.

وتخشى الأوساط الاقتصادية خروجا بلا اتفاق لأنه يمكن أن يؤدي بحسب توقعات الحكومة نفسها، إلى نقص في المواد الغذائية والوقود وحتى الأدوية.

وقد أعلنت أحزاب المعارضة أنّها ستصوّت ضدّ الاتفاق؛ فالحزب الليبرالي الديمقراطي الوسطي (19 صوتاً) والحزب الوطني الاسكتلندي القومي (35 صوتاً) يعارضان بريكست أساساً، وحزب العمال (242 صوتاً) يرى أنّ الاتفاق الجديد يضعف حقوق العمال، بينما يعتبر دعاة حماية البيئة (الخضر، صوت واحد) أنّه لا يحترم البيئة.

وأبرز المعارضين للنصّ هم الوحدويون في إيرلندا الشمالية الممثّلون بالحزب الوحدوي الديمقراطي (عشرة أصوات) والمتحالفون مع بوريس جونسون في البرلمان، وهم يعتبرون أنّ النص يمنح مقاطعتهم وضعاً مختلفاً ويعزلها عن بقية بريطانيا.

وفي الوقت الذي كان فيه مجلس العموم يناقش الاتفاق السبت كان الآلاف يتظاهرون في وسط لندن للمطالبة بإجراء استفتاء ثانٍ على بريكست، مؤكّدين أنّ هذا هو الحلّ الوحيد للخروج من الأزمة.