البرلمان البريطاني يُفرمل اندفاع جونسون لانفصال فوضوي

لندن - صوت البرلمان البريطاني اليوم الأربعاء على تشريع يمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من الانفصال عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، لكن جونسون سعى لإجراء انتخابات حتى يصبح مطلق اليدين قبل أسابيع من موعد الخروج.

وبعد انتزاع السيطرة على جدول أعمال البرلمان من جونسون بعد ستة أسابيع على توليه رئاسة الوزراء، صوت النواب بواقع 329 صوتا مقابل 300 صوت في القراءة الثانية والأهم لمشروع قانون يجبر الحكومة على طلب تأخير موعد الخروج من التكتل ثلاثة أشهر بدلا من الخروج دون اتفاق.

ووصف جونسون الخطوة التشريعية في مجلس العموم بأنها محاولة استسلام للاتحاد الأوروبي وطالب بإجراء انتخابات مبكرة يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول في خطوة قد تحله من أي قيد إذا فاز بالأغلبية.

وقال جون ماكدونيل الرجل الثاني في حزب العمال، إن التشريع الذي يمنع الخروج دون اتفاق ينبغي أن يحصل على موافقة الملكة إليزابيث ويصبح قانونا قبل أن يوافق الحزب على إجراء انتخابات. ومن الناحية النظرية يمكن أن يحدث هذا يوم الاثنين.

ومسعى البرلمان لتكبيل يدي جونسون يجعل قضية الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي في مهب الريح مع تنوع النتائج المحتملة ما بين الخروج دون اتفاق أو التخلي عن الفكرة برمتها وهما نتيجتان لن تقبل بهما قطاعات واسعة من الناخبين البريطانيين.

وكان متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني قد قال في وقت سابق الأربعاء قبل اقرار البرلمان للتشريع الذي يكبح دفع جونسون لخروج فوضي، إن الأخير لن يستقيل وسيجد طريقة لتحقيق مطالب البريطانيين.

وبحسب موقع "يورو نيوز" الأوروبي، أعرب المتحدث عن اعتقاده بوجوب تأييد المشرّعين إجراء انتخابات جديدة حال صوتوا لصالح مشروع قانون يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وجونسون الذي بات بحكم زعيم حكومة أقلية غير قادرة على تمرير سياساته وبرامجه عبر البرلمان، اقترح الأربعاء إجراء انتخابات تشريعية مبكرة منتصف أكتوبر/تشرين الأول في حال تعرض لهزيمة ثانية في البرلمان حول ملف بريكست.

وتحدى جونسون زعيم المعارضة العمالية جيريمي كورين أن يدعم إجراء الانتخابات في الموعد المذكور "من أجل إفساح المجال لشعب هذا البلد للتعبير عن رأيه".

ومساء الثلاثاء أجرى مجلس العموم تصويتا حقق فيه النواب الرافضون لحصول بريكست بدون اتفاق فوزا مدويا إذ أتت نتيجة التصويت 328 مقابل 301.

والهزيمة التي تكبدها جونسون تحقّقت بفضل انشقاق 21 نائبا محافظا وتصويتهم إلى جانب نواب المعارضة العمالية.

ومن أبرز النواب الذين تمرّدوا على رغبة رئيس الوزراء وصوّتوا إلى جانب المعارضة نيكولاس سومس حفيد رئيس الوزراء الراحل وينستون تشرشل وفيليب هاموند وزير المالية السابق.  وكان جونسون قد توعد بطرد هؤلاء النواب الـ21 جميعا من حزب المحافظين.

وبموجب نتيجة التصويت، يُسمح للنواب المعارضين للخروج من الاتحاد بدون اتفاق، الإمساك بزمام الأجندة البرلمانية التي عادة ما تكون في يد الحكومة.

كما لم يعد رئيس الوزراء يحظى بالغالبية في المجلس الذي يضم 650 مقعدا، لكن ذلك لا يعني سقوط الحكومة، إلا إذا خسرت الحكومة الثقة في مذكرة تصويت رسمية.

ويسعى هؤلاء النواب إلى إقرار تشريع من شأنه إجبار جونسون على المطالبة بتمديد الخروج من الاتحاد الأوروبي، المقرر حاليا في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حسب هيئة الإذاعة البريطانية 'بي بي سي'.

وقال جونسون يوم الاثنين الماضي، إن فرص التوصل إلى اتفاق بريكست بين لندن وبروكسل باتت مرتفعة، محذرا من أنه في حال صوت النواب لصالح تأجيل الخروج، فإنهم يقوضون الموقف التفاوضي لبريطانيا ويجعلون أية مفاوضات أخرى أمرا مستحيلا.

وشدد على أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد بنهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل سواء باتفاق أو من دونه.