البرلمان العراقي يحدد موعد التصويت على حكومة علاوي

بغداد - حدد البرلمان العراقي الأربعاء المقبل موعدا لجلسة التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي بعد أن كان مقررا عقدها غدا الاثنين.

وقال النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي في بيان صحفي إن "هيأة رئاسة مجلس النواب ستعقد صباح يوم غد الاثنين اجتماعاً خاصاً لبحث المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي والسير الذاتية لمرشحي الحكومة الجديدة على وفق النظام الداخلي والإجراءات المعمول بها في مجلس النواب".

وأضاف أنه "من المؤمل أن يكون يوم الأربعاء المقبل موعداً لعقد جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة علاوي، سيما وأن المدة القانونية للتكليف شارفت على الانتهاء ولم يعد هناك وقت كاف لحسم موضوع تشكيل الحكومة".

والجمعة، دعا الكعبي الذي ينتمي للتيار الصدري، أعضاء البرلمان إلى جلسة طارئة الاثنين للتصويت على منح الثقة لحكومة علاوي من عدمه. إلا أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قال السبت إنه "لا يمكن تحديد موعد لجلسة طارئة قبل تسلم المجلس أسماء الوزراء والمنهاج الحكومي".

واليوم الأحد أفادت وكالة الأبناء العراقية الرسمية إن "الحلبوسي دعا رئاسة البرلمان إلى عقد اجتماع الاثنين استناداً إلى المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب وذلك للنظر بالطلب المقدم لعقد جلسة استثنائية لتشكيل الحكومة الجديدة وتحديد موعد الجلسة".

ويأتي هذا التناقض والاختلاف بين رئيس البرلمان ونائبه الأول في ظل استمرار الخلافات الحادة بين الكتل البرلمانية بشأن حكومة علاوي الذي دعا في وقت سابق البرلمان إلى عقدها بعد أن أعلن إكماله التشكيلة الحكومية التي قال إنها تتألف من وزراء مستقلين أكفاء.ووفق الدستور العراقي، فإن جلسة البرلمان الخاصة بمنح الثقة للحكومة تعقد بناء على طلب 50 نائبا، أو رئيس الجمهورية، أو رئيس البرلمان، أو رئيس الوزراء، ويشمل ذلك رئيس الوزراء المستقيل.
ويشترط لحصول الحكومة على ثقة البرلمان، تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمائة + 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي).

ولا يحظى علاوي بتأييد الحراك الشعبي المستمر، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، حيث يطالب بتكليف شخصية مستقلة لم تتولَ مناصب حكومية من قبل.

وتتمسك قوى سياسية كردية وسنية والكتلة المسيحية بالبرلمان برفض حكومة علاوي التي تعتبر آليات تشكيلها غير قانونية، حيث تم اختيارها بناء على اتفاق غير معلن بين زعيم تحالف "سائرون" رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وخصمه زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري المقرّب من إيران.

واليوم الأحد أعلن تحالف "الفتح" الذي يضم غالبية فصائل الحشد الشعبي دعمه لحكومة علاوي عبر حضوره الجلسة ومنحها الثقة.
ونفى التحالف (48 مقعدا في البرلمان العراقي من أصل 329 مقعدا) في بيان، صحة ما تردد عن عدم حضوره جلسة التصويت على الحكومة ووصف ما تم تداوله بأنه "عار عن الصحة".
من جهته هدد الصدر الذي عاد من إيران، بالخروج في تظاهرة مليونية حال عدم تمرير البرلمان لحكومة رئيس الوزراء المكلف.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر السبت "نحن كفرد من أفراد الشعب العراقي المظلوم، نتطلع لعقد جلسة البرلمان للتصويت على تشكيلة وزارية غير محاصصاتية، وليكن أول مهامها تحديد الموعد وتوفير الأجواء لانتخابات مبكرة ونزيهة، ومحاكمة الفاسدين وقتلة المتظاهرين السلميين وحماية الثوار السلميين، وكذلك العمل على سيادة العراق".

وأضاف "أما إذا لم تنعقد الجلسة خلال هذا الأسبوع أو إذا انعقدت ولم يتم التصويت على تشكيلة عراقية نزيهة أو إذا كانت التشكيلة ليست مع تطلعات المرجعية والشعب، فهذا يستدعي الخروج لمظاهرة مليونية شعبية بدون عناوين جهوية".

وقالت مصادر عراقية إن جهات داعمة لتحالفي الفتح وسائرون مارست ضغوطا على الحلبوسي للموافقة على انعقاد الجلسة، أو ستنعقد بدونه في حال واصل رفضه وذلك اعتمادا على قانون النظام الداخلي للبرلمان الذي تتيح لنائب رئيس البرلمان عقد الجلسة بطلب موقع من 50 عضوا فيه.

وكان الحلبوسي قد استبعد في وقت سابق "تحديد موعد الجلسة الاستثنائية قبل وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء" قبل ان يغير رأيه.

ومن المنتظر أن يقاطع النواب الأكراد الجلسة كما أن الانقسامات العميقة في عدة كتل أخرى من المنتظر أن تؤدي إلى رفض عدد كبير من النواب التصويت على حكومة علاوي في وقت حذرت فيها جهات سياسية من السير بالبلاد نحو المجهول.

لكن الصدر الذي فقد مصداقيته في الشارع العراقي بعد تخليه عن المتظاهرين وتورط أنصاره في قمع المتحتجين استهدافهم، لا يبدو أنه واثق من اكتساب دعم الحراك الشعبي الذي لا يزال متواصلا في بغداد والمدن العراقية الجنوبية.

في المقابل بدأ المحتجون في ساحات الاعتصام يتخوفون من انتشار فيروس كورونا الذي اضطر وزارة الصحة العراقية نهاية الاسبوع الماضي إلى إعلان حالة استنفاز في البلاد مع تعليق حركة المعبر الحودية مع إيران وحظر دخول الأجانب القادمين منها بعد إعلان إصابة العشرات فيها بالفيروس المستجد ووفاة البعض منهم في مدينة قم جنوبي طهران.