البرلمان العراقي يستعد لتمرير حزمة قوانين وسط انتقادات لعرقلة العمل النيابي

بغداد - يستعد البرلمان العراقي لإقرار حزمة من مشاريع قوانين في مجالات مختلفة، فيما انتقدت اللجنة القانونية في المجلس تعطيل الجلسات طيلة أسبوعين دون أي مبررات واضحة، بينما ذهب بعض النواب إلى حد اتهام قوى سياسية بشلّ عمل المؤسسة التشريعية في إطار الصراع على المصالح والنفوذ.

ونقل موقع "شفق نيوز" الكردي العراقي عن عضو اللجنة القانونية النيابية باقر الساعدي قوله "هناك الكثير من القوانين العالقة التي يعتزم مجلس النواب تمريرها، وستكون هناك جلسة للتصويت عليها خلال الأسبوع المقبل".

وتابع أن "17 قانونا سيتم طرحها على المجلس خلال الجلسات المقبلة"، متوقعا التصويت عليها في حال اتفقت الكتل السياسية عليها.

وفي سياق متصل أكد عضو اللجنة القانونية النيابية مرتضى الساعدي أن "القانون الجديد للأحوال الشخصية يكون نافذا من تاريخ التصويت، مع بقاء التشريع السابق كما هو"، موضحا أن "اللجنة بانتظار وصول مدونة قانون الأحوال الشخصية من الوقف الشيعي".

وأفاد مصدر حكومي الخميس بأن "رئاسة الجمهورية صادقت على قوانين، تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها".

وكانت الجلسة التي عقدها البرلمان العراقي في 21 يناير/كانون الثاني شهدت خلافات حادة بسبب التصويت على القوانين الثلاثة المثيرة للجدل دفعة واحدة وذلك بعد مناكفات امتدت لأشهر وأدت إلى إلغاء العديد من الجلسات التي تخللتها مشاجرات.

واعترض العشرات من النواب على إقرار القوانين بسلة واحدة وقاطعوا الجلسة، ومن ثم قدموا طعنا لدى المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد، بشرعية التصويت عليها، والتي أصدرت بدورها أمرا بإيقاف تنفيذ القوانين.

وعلى إثر ذلك أصدر مجلس القضاء الأعلى فتوى للمحاكم العراقية بالمضي في تنفيذ القوانين التي يشرعها مجلس النواب، قبل أن تقرر المحكمة الاتحادية الثلاثاء الماضي إلغاء الأمر الذي أصدرته سابقا بشأن إيقاف العمل بالقوانين الجدلية.

وقال النائب بالبرلمان العراقي محمد عنوز  إن "هذه الدورة البرلمانية تعتبر الأقل من حيث تشريع القوانين مقارنة بالدورات الأربع السابقة"، داعيا إلى "استغلال الأشهر القليلة المتبقية من عمر المجلس في إقرار التشريعات الضرورية"، وفق وكالة "بغداد اليوم".

وكان النائب المستقل أحمد الشرماني قد تحدث عن "وجود تعمد سياسي يهدف إلى إبقاء البرلمان مشلولا"، محذرا من "قتل الأداء الرقابي خاصة المتعلق باستجواب المسؤولين بسبب الحماية الحزبية والسياسية التي يتمتعون بها".