البرلمان العراقي يعتزم إقرار قانون الأحوال الشخصية

بغداد - من المنتظر أن يعقد مجلس النواب العراقي الثلاثاء جلسة لقراءة ثانية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل، رغم الدعوات الى رفض التعديلات ومقاطعة الجلسة.

وأثارت مسودّة تعديل القانون خلافات داخل البرلمان وجدلا بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة عقب نشر ورقتي التعديلات المقترحة التي تناولت أساسا مسألة "الأحكام الشرعية" والتي اعتبرها كثيرون انتكاسة في الحقوق المدنية في البلاد.

وتتيح التعديلات للزوجين "اختيار مذهبهما الديني عند ابرام عقد الزواج سواء كان شيعيا أو سنيا، وفي حال عدم اتفاق الزوجين على مذهب محدد يطبق مذهب الزوج."

وتصاعد الجدل مع تأكيد اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي على أن مقترح تعديل القانون قدم بطريقة دستورية استنادا إلى نص المادة 41 من الدستور، مشيرة إلى ان القانون يمكن رفضه أو قبوله بالطرق الدستورية والقانونية وهو بحاجة لملاحظات المؤسسات الدينية.

وكانت الكتل السياسية الداعمة للقانون قد عقدت في الأسابيع الماضية اجتماعات عدّة، اتفقت خلالها على المضي بإقراره وتجاوز الرفض الشعبي والمخاوف من تأثيراته الخطيرة.

وشدد عضو اللجنة القانونية محمد الخفاجي على مواصلة الجهود لإقرار التعديل رغم العوائق الداخلية والخارجية، معربا عن استيائه من "المعارضة" التي تواجه تعديل القانون خاصة المادة 57 المتعلقة بحضانة الطفل. وأكد أن التعديل يسعى لتحقيق العدالة وحماية الأسرة من التفكك وسط زيادة حالات الطلاق.

كما عبرت كتلة تحالف قوى الدولة البرلمانية، ضمن الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الموالية لايران، عن دعمها للقانون، مؤكدة في بيان على "أهمية المضي قدمًا في القراءة الثانية لهذا القانون المهم وقد تم الاتفاق على تعديل مجموعة من الفقرات وتكييفها لتكون ملائمة للطابع العام للمجتمع العراقي، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة وحماية حقوق جميع المواطنين".

ومن أبرز المعارضين للتعديلات "تحالف 188" الذي يضم مجموعة من الحركات النسوية ومنظمات المجتمع المدن وقوى سياسية ومدنية ويعتبر أن التعديلات سوف "تقود إلى انقسام مجتمعي طائفي ومذهبي".

وقال التحالف في بيان إن "التعديل سوف يزيد من الظروف تعقيداً في حال جرى تمريره وفق الصيغة الطائفية الغامضة، التي جرى عرضها في القراءة الأولى مطلع الشهر الماضي"، مشددا على رفض "الاستعجال في النظر بالقوانين الأساسية من دون تدقيق وتمحيص من أصحاب الاختصاص والخبرة للوصول إلى صياغات رصينة قابلة للتطبيق على مدى فترات طويلة، وتنسجم مع دستورنا والتزامات العراق الدولية في حقوق الانسان".

وكانت السفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانوسكي قد عبرت في وقت سبق عن قلقها بشأن القانون. وقالت في تدوينة لها على "إكس" "إننا نشعر بالقلق إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي والتي من شأنها أن تقوض حقوق المرأة والطفل، ونحن نحث العراقيين على الانخراط في حوار مدني يحترم بشكل كامل حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة والطفل".