البرلمان الليبي يتجه لإلغاء الضريبة على النقد الأجنبي

بنغازي – يتجه مجلس النواب الليبي لإلغاء الضريبة المفروضة على بيع النقد الأجنبي، في خطوة تعكس تحركا برلمانيا واسعا لمعالجة تداعيات القرار الأخير لمصرف ليبيا المركزي بشأن سعر الصرف على السوق المحلية والقدرة الشرائية للمواطنين، في ظل أزمة اقتصادية ومؤسسية متصاعدة أدت إلى موجة من الانتقادات الشعبية والبرلمانية لقرارات المركزي.

وأشار عضو لجنة الأمن والدفاع القومي عصام الجهاني في البرلمان إلى أنه من المنتظر أن يتم اتخاذ القرار خلال جلسة دعا إليها رئيس المجلس عقيلة صالح في أبريل/نيسان الجاري، بهدف مراجعة الإنفاق العام وتعليق جميع نفقات الميزانية باستثناء الرواتب وتكاليف الإدارة، بالإضافة الى مناقشة خطة لبدء رفع تدريجي لدعم الوقود، في إطار مساعٍ لإعادة ضبط التوازن المالي وتقليص النفقات.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كان صالح قد قرر تخفيض نسبة الرسم الضريبي على عمليات شراء النقد الأجنبي إلى 15 في المئة، بدلا من 20 في المئة، على أن يكون سعر الصرف مضافا إليه مع هذه النسبة. كما نص القرار رقم 86 لسنة 2024 على مراعاة الاستثناءات الممنوحة بموجب قرارات رئيس البرلمان وإمكانية تخفيضه حسب ظروف إيرادات الدولة الليبية وبمقترح مقدم من محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه.

وسيتعذّر على مجلس النواب الاستماع لمحافظ المركزي الليبي ناجي عيسى اليوم الثلاثاء، بعد أن أخطر الأخير رسميًا صالح بعدم  حضوره الجلسة بسبب مشاركته في اجتماع موسع مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي في تونس، وهو ما اعتبره متابعون تهربا من المساءلة في وضع حساس خاصة في ظل قرارات تمس معيشة المواطن الليبي بعد خفض سعر الدينار بـ13.3 بالمئة.

وقال عيسى إنه سيحيل إلى البرلمان حزمة من الإصلاحات الاقتصادية العاجلة المقترحة للحكومتين في طرابلس وبنغازي لمعالجة جذرية للأزمة المالية، مشددًا على أن نجاح هذه الإصلاحات مرهون بالتنفيذ الجاد والتعاون بين مختلف الأطراف.

وأثار هذا الغياب موجة واسعة من الانتقادات، حيث اعتبر عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية اعتذار المحافظ عن الحضور خطوة تدل على غياب الالتزام بالمؤسسات التشريعية، في ظل ما وصفه بالظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. 

واعتبر نصية في منشور على حسابه على فيسبوك أن مشاركة عيسى في مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بدلاً من الحضور أمام ممثلي الشعب يعكس التبعية المتزايدة للمؤسسات السيادية للخارج، مشيرا الى أن هذه المشاورات والتي تقتصر على تقديم بيانات اقتصادية لفريق صندوق النقد، لا يمكن أن تحظى بأولوية على حساب تقديم ذات البيانات للبرلمان والشعب الليبي.

وأكّد على أن أي إصلاح اقتصادي حقيقي لا يمكن أن يبدأ ما لم يكن هناك احترام للقانون، وتقديم الولاء للمؤسسات الليبية لا للجهات الخارجية، مضيفاً “إذا استمر المسؤول في الخضوع للخارج، فلن تكون هناك جدوى من أي إصلاح أو إجراء مرتقب".

ووسط استمرار التوترات الاقتصادية التي اشتدت عقب إعلان المصرف المركزي عن خفض قيمة الدينار بنسبة 13.3 بالمئة، وتحديد سعر صرف جديد يتجاوز 5.48 دنانير للدولار الواحد، شهدت البلاد دورة جديدة من الاتهامات المتبادلة بين الحكومتين المتنافستين، إذ اتهمت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الحكومة الشرقية بـ"الخروج عن السيطرة" في إدارة الشؤون المالية، مدعية أن الأخيرة أنفقت حوالي 59 مليار دينار (ما يعادل 10.6 مليار دولار) خلال عام 2024، متجاوزة القنوات المؤسسية الرسمية، فيما اعتبر الدبيبة أن هذا المبلغ كان كافيا لتغطية رواتب القطاع العام لمدة عام كامل، مطالبا النائب العام الصديق الصور فتح تحقيق في استخدام المال العام من قبل إدارة بنغازي.

ولم يتأخر رد حكومة أسامة حماد، إذ شنت هجوما مضادا اتهمت فيه طرابلس بإنفاق أكثر من 500 مليار دينار في السنوات الأخيرة دون تغطية تشريعية كافية.