البرلمان الليبي يتهم حكومة الوفاق بتعطيل الاستفتاء على الدستور

طرابلس - اتهم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بتعطيل إتمام الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الدائم للبلاد.
جاء تصريح "صالح" لدى افتتاحه جلسة رسمية للمجلس في مدينة بنغازي للمرة الأولى منذ توليه السلطة قبل خمسة أعوام، في حين كانت تعقد جميع الجلسات في مدينة طبرق.
وبحسب كلمة صالح التي بثتها بعض القنوات الليبية فإن "مجلس النواب أنجز قانون الاستفتاء على الدستور وأحاله إلى المفوضية، إلا أن المجلس الرئاسي لم يوفر المال اللازم لهذه العملية".
وفي يوليو/تموز 2017، أقرت لجنة الصياغة، مسودة الدستور الدائم للبلاد بعد ثلاث أعوام من انتظار الليبيين، ثم طالبت هي والمجتمع الدولي مجلس النواب بسرعة إقرار قانون للاستفتاء الشعبي على المسودة بنعم أو لا.
وفي 14 سبتمبر/أيلول، اعتمد مجلس النواب قانون الاستفتاء على الدستور بعد عام من إخفاقه، وسط جدل حول صحة الخطوة ورفض مجلس الدولة إطلاق استفتاء بناء على قانون النواب "لوجود مخالفات قانونية به" بحسب بيان لمجلس الدولة.
وفي 6 ديسمبر/كانون أول، توقع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، إجراء الاستفتاء الشعبي في النصف الأول من يناير/كانون ثاني 2019، لكنه أكد ضرورة توفر عدة شروط للالتزام بالموعد.
ومن تلك الشروط، إصدار البرلمان قانون الاستفتاء (صدر ولكن حوله جدل)، وتوفير الموارد المالية من قبل حكومة الوفاق وتوفير وضع أمني للاستفتاء وأخيرا التوافق السياسي حول عملية الاستفتاء.

وتشنّ قوات الجيش الوطني الليبي، منذ 4 نيسان/أبريل هجوماً للسيطرة على العاصمة الليبية مقرّ حكومة الوفاق.

 ودعت "حكومة الوفاق مجلس الأمن الدولي إلى التحرّك لوقف العملية التي تشنها على طرابلس قوات الجيش الليبي منذ أكثر من أسبوع.

ويأمل الجيش الليبي في بسط سيطرته على غرب ليبيا في حين يسيطر على شرقها وقسم كبير من جنوبها.
ونشرت قوات الجيش طائرات حربية الجمعة لقصف عدة مواقع للحكومة في طرابلس في حين تقاوم قوات لحكومة الوفاق مع ميليشيات موالية لها وتؤكد تصميمها على المقاومة شن هجمات مضادة.
وكشفت أحدث بيانات للأمم المتحدة أن المعارك الدائرة منذ أسبوع أسفرت عن مقتل 75 شخصا بينهم 17 مدنيا إلى جانب إصابة 323 شخصا ونزوح نحو 13625 عن ديارهم.
وإلى جانب الخسائر الإنسانية، ينذر تجدد الصراع بعرقلة إمدادات النفط وزيادة الهجرة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط وإجهاض خطة سلام وضعتها الأمم المتحدة وتشجيع الإسلاميين المتشددين على استغلال الفوضى.
وخرجت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر (75 عاما) من معقلها في شرق البلاد للسيطرة على الجنوب المقفر الغني بالنفط هذا العام قبل أن تزحف صوب طرابلس في مطلع أبريل/نيسان.
ويقاوم حفتر حتى الآن ضغوطا من الأمم المتحدة للقبول بتسوية لتقاسم السلطة في سبيل إحلال الاستقرار ويستخدم نفوذه بوصفه حليفا للغرب في مساعي القضاء على الإسلاميين المتشددين في شمال أفريقيا.