البرلمان الليبي يدعو إلى سحب الاعتراف بحكومة السراج دوليا

طرابلس - قام رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح بتوجيه خطاب الى الامين العام للامم المتحدة غوتيريس يطالبه من خلالها بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق وذلك في اطار رفض مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس حكومة الوفاق فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
كما وجه عقيلة صالح وفق الموقع الرسمي لمجلس النواب الاثنين خطابا الى الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط داعيا الى عرض الموضوع على مجلس الجامعة، بهدف اصدار قرار بسحب اعترافه بحكومة الوفاق واعتماد مجلس النواب كممثل شرعي للشعب الليبي.
وقال عقيلة صالح ان اتفاقية التفاهم بين السراج واردوغان تمثل خطرا على الدولة الليبية ومستقبلها وامنها.
وحذر عقيلة صالح من التدخل التركي المتصاعد في الشؤون العربية والذي انطلق بمهاجمة شمال سوريا وهو اليوم يتدخل في ليبيا لدعم الميليشيات مؤكدا ان السلاح التركي يتدفق الى ليبيا عبر موانئ مصراطة وطرابلس وذلك امام مسمع ومراى المنظمات الاممية وباعتراف حكومة الوفاق.
وقال عقيلة صالح ان تركيا تريد استباحة اجواء ومياه واراضي الدولة الليبية من خلال الاتفاق وهو ما يعتبر انتهاكا للسيادة الوطنية يصل الى حد الاحتلال.
وقال عقيلة صالح ان الاتفاقية باطلة خاصة فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا لانه لا توجد حدود بين البلدين أصلا.
وفي الاثناء عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الاثنين، اجتماعا مع عقيلة صالح ، الذي يزور المملكة حاليا، ناقشا خلالها العلاقات بين البلدين .
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الملك سلمان استعرض مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح " العلاقات بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي وخاصة بين مجلسي الشورى والنواب الليبي".
وكان رئيس مجلس النواب الليبي وصل الليلة الماضية إلى العاصمة الرياض على رأس وفد من مجلس النواب الليبي في زيارة الى المملكة تدوم يومين.

وكانت الحكومة الليبية المؤقتة اكدت في بيان نشرته الأربعاء رفضها التام للاتفاقية الموقعة بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق في طرابلس.
وقالت الحكومة المؤقتة ان الاتفاقية غير شرعية وتحتاج إلى موافقة مجلس النواب في "حال سلمنا جدلا بشرعية رئيس حكومة الوفاق فائز السراج".
وقالت الحكومة المؤقتة "نعلم علم اليقين -وبالأدلة الدامغة- ما يشوب علاقة ما تسمى بحكومة الوفاق وتركيا من جدل وشبهات، لكون الوفاق المزعوم وشخوصه يسعون لتحقيق مآرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاستعمارية وإعانته على تحقيق حلمه في إقامة امبراطورية عثمانية ثانية من خلال الحصول لها على موطئ قدم في ليبيا.
وشددت الحكومة الليبية في بيانها على رفض التدخل التركي في شؤون ليبيا حيث جاء في البيان " نضع المجتمع الدولي ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا أمام مسؤولياتهم لمنع هذا التدخل، ونطالبهم بالتحقيق في كسر تركيا لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن من خلال تزويد الوفاق غير الدستوري بالسلاح الذي ذهب جله إلى الإرهابيين بما يهدد السلم والأمن الدوليين".
وكان الرئيس التركي استقبل الأربعاء، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج حيث جرى اللقاء في قصر دولما بهتشة بمدينة إسطنبول، بعيدا عن عدسات الصحفيين.
واستمر اللقاء مدة ساعتين و15 دقيقة، دون الإفصاح عن فحوى الحديث الذي دار بينهما.
وأوضح بيان صادر عن مكتب الاتصال في الرئاسة التركية، أن حكومتي البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم الأولى حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية، التي تهدف لحماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
وتهدف مذكرتي التفاهم إلى تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين.

لكن مثل تلك اللقاءات والاتفاقيات تخفي محاولات تركية للتدخل في الشان الداخلي لليبيا والسعي الى السيطرة على ثرواتها ومقدراتها.
وذهبت تركيا بعيدا في دعم الجماعات المتطرفة في ليبيا سرّا منذ سنوات، لكن تدخلاتها في الأشهر الأخيرة باتت علنية وأكثر فظاظة فمن تسليح تلك الميليشيات إلى المشاركة ميدانيا بقوات خاصة في مواجهة قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وفق ما أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب في تصريح لقناة "سكاي نيوز عربية". في ايلول/سبتمبر.
وتسعى أنقرة لتعزيز قدرات جماعة الإخوان المسلمين وأذرعها العسكرية في ليبيا التي باتت تعتبر ساحة مواتية لإعادة التموقع في ظل نكسات وهزائم متواترة رسمت ملامح تفكك المشروع الإخواني في عدد من الدول بما فيها تركيا ذاتها.
وكان  الجيش الوطني الليبي كشف في ايلول /سيتمبر عن وجود قوات تركية خاصة تقاتل في صفوف ميليشيات الإخوان والجماعات المتطرفة في العاصمة طرابلس.
ويشير هذا التطور إلى توجس أردوغان من انهيار آخر حصن للتنظيم الدولي الذي أقر في مؤتمر اسطنبول والذي شارك فيه نحو 500 من قادة التنظيم ومفكريه، أنه لم يعد منهاجه قادرا على تخريج سياسيين.
كما يعكس الثقل التركي في دعم جماعة الإخوان ليبيا حجم المأزق الذي باتت تواجهه الجماعة سياسيا وميدانيا مع إصرار الجيش الوطني الليبي على هزيمة مشروعها وتفكيك خلاياها.  
وانتقل أردوغان من التسليح السرّي للميليشيات المتطرفة إلى التسليح العلني منتهكا القرار الدولي بحظر السلاح على ليبيا بإرساله طائرات مسيرة وشحنات ذخيرة على أمل تغيير موازين القوى لصالح حكومة الوفاق، لكن الثقل العسكري التركي وإن نجح في إبطاء عمليات الجيش الوطني الليبي فإنه عجز عن تفتيت عزيمته في تطهير العاصمة من الميليشيات المتطرفة وفي التصدي لهجماتها وآخرها تلك التي استهدفت قاعدة الجفرة من ثلاثة محاور.