البرلمان الليبي يطرح 5 شروط للمشاركة في حوار جنيف

بنغازي - أعلن مجلس النواب الليبي الثلاثاء عن خمسة شروط لمشاركة المجلس في حوار جنيف القادم، فيما يأتي الإعلان عن المشاركة المشروطة بعد أن تحدث المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة عن موافق ممثلي أطراف النزاع في ليبيا الذين اجتمعوا في في المدينة السويسرية على مبدأ تحويل الهدنة الهشة إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بأن المجلس أقر في جلسة الثلاثاء توجيه خطاب من رئاسة البرلمان إلى المبعوث الأممي في ليبيا بالشروط الواجب توفرها لمشاركة في حوار جنيف القادم.

وبحسب بيان نشر على الموقع الرسمي لمجلس النواب الليبي، فإن المجلس حدد في خطابه لغسان سلامة شروطه وتشمل أولا: أن يتم اختيار ممثلي مجلس النواب من قبل المجلس وداخل قبته وتُحال من قبل رئيس البرلمان المستشار عقيلة  صالح.

ثانياً: أن يتم إحالة قائمة الأربعة عشر (14) إلى مجلس النواب، فيما يتعلق الشرط الثالث بضرورة تحديد مهمة لجان الحوار بشكل واضح والمدة الزمنية لها وآليات عملها. أما الشرط الرابع فيتعلق بوجوب أن لا يتم إقرار واعتماد أي حكومة إلا بعد المصادقة عليها من قبل مجلس النواب .

وبالنسبة للشرط الخامس فيهمّ عدم مساواة عدد الممثلين لمجلس النواب بعدد ممثلي المجلس الإستشاري.

وللمرة الأولى، اجتمع مسؤولون عسكريون يمثلون الطرفين في جنيف حيث باشروا مفاوضات غير مباشرة، وفق ما أعلن سلامة في مؤتمر صحافي.

وتضم اللجنة العسكرية المشتركة خمسة أعضاء يمثلون حكومة الوفاق وخمسة آخرين يمثلون القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

وقال سلامة للصحافيين "حضر الطرفان إلى جنيف وبدأنا بالأمس معهم مناقشة قائمة طويلة من النقاط بدءا بمحاولة تحويل هذه الهدنة إلى وفق فعلي ودائم لإطلاق النار. تم تبني المبدأ خلال الجلسة الأولى ويبقى أن نعرف الشروط".

وأضاف "ثمة إرادة فعلية لدى الطرفين للجلوس معا والبدء بالتفاوض"، موضحا أن لا مفاوضات مباشرة حتى الآن بينهما.

وكان هذا الاجتماع مقررا في 28 يناير/كانون الثاني لكنه لم يلتئم بسبب عدم مشاركة ممثلي حفتر.

وندد سلامة مجددا بالانتهاكات المستمرة للالتزامات التي أعلنها المجتمع الدولي في مؤتمر برلين في 19 يناير/كانون الثاني بهدف وقف التدخلات وتسليم الأسلحة لطرفي النزاع.

وتابع "نحن قلقون لأننا نعتبر أن قرارات واضحة جدا اتخذت في برلين لم يحترمها الطرفان، ونرى أن مرتزقة جددا ومعدات جديدة تصل إلى الطرفين"، مطالبا مجلس الأمن الدولي بالإسراع في تبني قرار يوفر دينامية جديدة نحو إنهاء النزاع.

وكانت تركيا قد استأنفت إرسال مرتزقة من فصائل سورية متشددة موالية لها إلى طرابلس لدعم حكومة الوفاق الوطني التي يهيمن عليها حزب العدالة والبناء الواجهة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

ويواصل أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 مناقشة مشروع قرار في شأن ليبيا من دون أن يتوافقوا حتى الآن على نص يطرح للتصويت. والمشروع الأخير يطالب بانسحاب المرتزقة المنتشرين في ليبيا لكن روسيا ترفض أي إشارة إلى هؤلاء، وفق دبلوماسيين.

وفي موازاة المحادثات العسكرية في جنيف، أطلقت الأمم المتحدة محادثات تتناول موضوعات اقتصادية ومالية وعقدت جولتها الأولى في تونس في السادس من يناير/كانون الثاني.

وأوضح سلامة أن جولة ثانية مقررة في التاسع من فبراير/شباط في القاهرة، آملا أن يباشر الطرفان محادثات سياسية "على الأرجح خلال أسبوعين في جنيف".