البرلمان الليبي يعلق مناقشة مشروع الميزانية إلى جولة أخرى

أعضاء مجلس النواب يجتمعون مجددا في طبرق لبحث الاتفاق حول مسائل خلافية ودراسة الأمور المبهمة في البنود المقدمة من قبل حكومة الدبيبة.
البرلمان الليبي يستأنف مناقشة الميزانية بعد فشل جولات سابقة

طبرق (ليبيا ) - أعلن مجلس النواب الليبي الإثنين، تعليق جلسته المخصصة لاعتماد موازنة عام 2021، إلى الثلاثاء لمواصلة النقاشات.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، قائلا إن "مجلس النواب علق جلسته الرسمية التي انعقدت اليوم إلى غد الثلاثاء" لمواصلة النقاشات، موضحا أن جلسة اليوم ناقشت "مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2021".

وجرى خلال الجلسة الاستماع للتقرير النهائي للجنة "التخطيط والموازنة العامة والمالية" بالمجلس حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، وفق بليحق.

كما ناقشت الجلسة مقترح اللجنة بتعديل مشروع قانون الموازنة، بحسب ناطق المجلس الذي لم يوضح مزيدا من التفاصيل.

وتبلغ قيمة الموازنة المقدمة من الدبيبة نحو 100 مليار دينار ليبي (21.6 مليار دولار)، لكن البرلمان يضغط لتخفيضها.

وكان البرلمان الليبي قد بمقره في طبرق اليوم  الاثنين مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام  الجاري، بعد فشل جلسات سابقة في التوصل للاتفاق بشأن الميزانية.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم عن المستشار الإعلامي بمجلس النواب فتحي المريمي  قوله إن مجلس النواب سيعتمد في جلسته التي انطلقت قبل قليل، الميزانية في حالة اقتناعه بتقرير لجنة المالية وردود الحكومة على التساؤلات المقدمة من أعضاء مجلس النواب حول الأمور المبهمة في البنود المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية .

وأضاف المريمي أن عدم اعتماد مجلس النواب للميزانية، في جلساته السابقة بشأن الميزانية لم يكن  تلكؤا بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن المناصب السيادية، وانما بسبب عدم إجابة الحكومة على بعض الأسئلة والتساؤلات المقدمة من أعضاء المجلس للحكومة، مشيرا إلى أنه ليس من المستبعد التوصل إلى توافق حول اعتماد الميزانية .

وتعد جلسة هذا الأسبوع هي السادسة التي يعقدها المجلس لمناقشة الميزانية منذ تقديمها من قبل الحكومة في 20  مارس/آذار الماضي.

وكان مجلس النواب عقد يوم الاثنين الماضي جلسة لاستكمال مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية  في ليبيا عبدالحميد الدبيبة وعدد من الوزراء.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي أزمة اقتصادية بسبب الاضطرابات الأمنية التي رافقت تلك السنوات، لكن اتفاقا بين الفرقاء الليبيين لوقف النار وتشكيل حكومة انتقالية والإعداد لتنظيم انتخابات، أعاد آمال الليبيين بتحسن الأوضاع على الرغم من أن الطريق للانتقال الديمقراطي يواجه تعترضه عقبات عدة أبرزها استمرار انتشار القوات الأجنبية والمرتزقة بالأراضي الليبية.

 أثار فشل الحوار السياسي الليبي الأخير الذي استضافته جنيف حالة من التشاؤم حول التقدّم في اتجاه حل نهائي للأزمة في بلد غارق في الفوضى منذ أكثر من عقد، وقد يقوّض احتمال إجراء الانتخابات العامة في نهاية 2021.

وأفادت تقارير أن اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف كانت صاخبة، الى درجة دفعت بعض الأفرقاء المشاركين الى المطالبة بتأجيل الانتخابات.

والانتخابات جزء أساسي من الجهود الدولية لإرساء الاستقرار في ليبيا وفي عملية الانتقال الديمقراطي عبر تشكيل حكومة منتخبة تتمكن من توحيد مؤسسات البلاد وتعالج المشاكل الاقتصادية.

وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار بشكل رسمي في أكتوبر/تشرين الأول، وفي الشهر الذي تلاه حدد المشاركون في حوار للسلام برعاية الأمم المتحدة موعدا للانتخابات واتفقوا على تشكيل حكومة انتقالية جديدة، لكن لا تزال هناك مخاطر كبرى مع استمرار سيطرة الجماعات المسلحة على الأرض.