البرلمان الليبي يقيل باشاغا ويحيله إلى التحقيق

طرابلس - صوّت البرلمان الليبي اليوم الثلاثاء بالأغلبية على إيقاف فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلف من قبله وإحالته إلى التحقيق وتكليف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الوزراء، وفق ما أعلن الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق، فيما ترددت اتهامات بأن باشاغا أساء التصرف في ميزانية مجلس النواب، بالإضافة إلى فشله في تنفيذ مهامه.

وكان باشاغا استبق قرار توقيفه بتكليف نائبه علي فرج القطراني الاثنين بتسيير مهام الحكومة وتفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء.

ومعلقا على توقيف باشاغا قال النائب بمجلس النواب طارق الجروشي إن "أداء حكومته الضعيف والفساد الحكومي بها هو السبب"، موضحا أن "الإيقاف جاء على خلفية تقديم لجنة الرقابة الإدارية البرلمانية تقريرا يحمل نحو 14 نقطة جميعها تدين فتحي باشاغا".
وتابع "التقرير حمل العديد من النقاط منها التقصير في العمل وإهدار المال العام وتقديم وعود لم تنجز ومشاريع لم تنفذ".

وقال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي في وقت سابق أن مسألة إقالة باشاغا من منصبه على جدول أعمال الجلسة المغلقة التي تنعقد اليوم الثلاثاء، في تطور فاجأ عددا من النواب، موضحا أن "رئيس الحكومة لا يمتلك أي أذرع لتنفيذ مهامه"، بحسب "بوابة الوسط".

وأضاف البرلماني الليبي أن المجلس يتجه إلى تشكيل حكومة مصغرة توكل لها مهمة إجراء الانتخابات.

بدوره قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن "باشاغا لم يستطع تسلم السلطة من طرابلس للوصول إلى الانتخابات وكان عليه أن يعتذر لمجلس النواب منذ ذلك الحين"، وفق المصدر نفسه.

واتّهم البرلماني الليبي باشاغا بـ"التعامل مع الميزانية التي أقرها مجلس النواب بمزاجية"، مضيفا أنه "صرف أموالا لم نعرف عنها شيئًا وعندما حاولنا مناقشته في الأمر لم نصل إلى شيء".

وعين مجلس النواب الليبي باشاغا في المنصب العام الماضي لكنه لم يتمكن من دخول العاصمة طرابلس لتسلم السلطة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وتعاني ليبيا من أزمة سياسية متفاقمة مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس يرأسها الدبيبة الرافض لتسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة والثانية برئاسة فتحي باشاغا عيّنها البرلمان وتتّخذ من سرت (وسط) مقرّا مؤقتا لها بعدما مُنعت من دخول طرابلس.

ولحلحلة الأزمة الليبية ترعى الأمم المتحدة حوارا بين الليبيين بهدف الوصول إلى انتخابات في 2023، فيما يشكك العديد من الليبيين في جدّية الفرقاء الليبيين في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الوضع الحالي استنادا إلى أن الاستحقاق الانتخابي من شأنه أن يقصيهم من مواقع السلطة. 

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي قد أعلن في فبراير/شباط الماضي عن مبادرة لتشكيل لجنة تسييرية رفيعة المستوى تتكون من مختلف المكونات والهيئات والقوى الليبية تتولى وضع قاعدة دستورية وصياغة قوانين الانتخابات وتحديد خارطة طريق، مؤكدا فشل مجلسي النواب والدولة في إنجاز هذه المهمة.

واضطرت ضغوط ليبية باتيلي إلى تعديل خطته بعد إقرار التعديل الدستوري، مقررا منح آخر فرصة لمجلسي النواب والدولة للتوصل إلى اتفاق حول شروط الترشح قبل الالتجاء إلى تفعيل آلياته البديلة.

ويرفض البرلمان الليبي طروحات باتيلي لحلّ الأزمة السياسية، فيما ذهب إلى حد اتهامه بـ"التدخل السافر" في الشأن الداخلي، رافضا تحميله لوحده مسؤولية الإخفاق في التوصل إلى اتفاق لإجراء الانتخابات، معتبرا أن "عرقلة المصالحة وتعطيلها وكذلك الفساد وإهدار المال العام من أهم العوامل لتعطيل العملية الانتخابية بالبلاد".

وانتقد مجلس النواب الليبي في مناسبة سابقة تحركات البعثة الأممية، متهما إياها بعدم الحياد بين الأطراف الليبية، على خلفية عدم إشارته إلى فشل باقي المؤسسات التي تتحمل مسؤولية إنجاح أي عملية انتخابية وسياسية، في إنجاز مهامها.