البرلمان المصري يقر اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اليونان

القاهرة - وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء في جلسته العامة، بشكل نهائي على الاتفاق المبرم بين مصر واليونان بشأن ترسيم الحدود البحرية والذي أثار حفيظة تركيا مؤخرا.

وأفادت وسائل إعلام مصرية إن مجلس النواب وافق اليوم الثلاثاء خلال الجلسة العامة برئاسة علي عبد العال، على "قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين".

وأوضحت أن "الاتفاق يُنشئ تعيينا جزئيا للحدود البحرية بين الطرفين، وسيتم استكمال تعيين هذه الحدود، حينما كان ذلك مناسبا من خلال المشاورات بين الطرفين".

وقال النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري على تويتر "منذ قليل.. صوتنا بالجلسة العامة لمجلس النواب المصري بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان .. كل التحية للقيادة السياسية والخارجية المصرية على هذه الاتفاقية التاريخية في مواجهة أطماع قراصنة المتوسط".
 

ووقعت القاهرة وأثينا في السادس من آب/أغسطس اتفاقا لترسيم حدودهما البحرية في وقت تشهد فيه مصر توترات شديدة مع تركيا حول استكشاف الموارد الطبيعية في شرق المتوسط.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد أكد خلال مؤتمر صحافي عقب الاتفاق بأنه "يجيز لمصر واليونان المضي قدما واستفادة كل طرف لأقصى درجة من الموارد في المنطقة الاقتصادية الخالصة لا سيما احتياطي النفط والغاز".

وأعلنت تركيا رفضها لهذه الاتفاقية ثم سارعت على إثر ذلك لنشر سفينة تنقيب في منطقة قريبة من الساحل الجنوبي الغربي لقبرص وهو التحرك الذي من شأنه تأجيج التوترات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في شرق البحر المتوسط.

ونهاية 2019 استغلت تركيا الأزمة السياسية في ليبيا وسارعت لابرام اتفاقية مثيرة للجدل مع حكومة الوفاق ومقرها في طرابلس، تجيز لأنقرة الوصول إلى منطقة واسعة في شرق المتوسط حيث تم في السنوات الماضية اكتشاف حقول كبيرة من النفط والغاز.

واحتجت كل من مصر واليونان وقبرص ودول أوروبية وإقليمية أخرى بشدة على هذا الاتفاق التي اعتبرته غير شرعي ويرمي إلى فرض هيمنة تركية في المنطقة.

وطالب وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، اليوم الثلاثاء، بتصعيد أوروبي ضد العدوان التركي في شرق المتوسط .

وقال دندياس "تصعيد العدوان التركي موجه ضد الاتحاد الأوروبي ويجب أن يكون هناك تصعيدًا مماثلًا في رد الفعل الأوروبي"، مشيرا إلى أن الاستفزازات التركية في شرق المتوسط بمثابة تصعيد وعسكرة للموقف بشكل غير مقبول وتشكل اتجاهًا نحو الفوضى.

وكانت تركيا استأنفت الأسبوع الماضي أعمال البحث في مياه متنازع عليها في البحر المتوسط بعد انهيار مفاوضات مع اليونان جرت بوساطة ألمانية، وذلك بعدما وقعت أثينا اتفاقا لتعيين الحدود البحرية مع مصر شبيها بذلك الذي كانت وقعته تركيا مع حكومة الوفاق الليبية.

ووفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء، فإن تركيا قد نشرت اليوم سفينة التنقيب "يافوز"، التي ترافقها ثلاث سفن إمدادات بحرية، وذلك تحت حماية من القوات البحرية التركية بعدما نشرت سفينة المسح "عروج رئيس" جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية الأسبوع الماضي.

وكان موقع إلكتروني تابع للبحرية التركية نشر السبت الماضي "ننصح بشدة جميع السفن بعدم دخول المنطقة"، كما أعلن إغلاق منطقة أعمال الأبحاث حتى 15 سبتمبر.

ووجه الاتحاد الأوروبي توبيخا جديدا لتركيا الأحد بعد إعلانها تمديد أعمال السفينة "يافوز" للتنقيب عن النفط والغاز في مياه البحر المتوسط المتنازع عليها قبالة ساحل قبرص حتى منتصف سبتمبر/أيلول.

وفي الأسابيع الماضية تصاعدت حدة مواجهة بين تركيا واليونان، عضو الاتحاد الأوروبي، حول حقوق التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة. وزيادة على ذلك شهد الأسبوع الماضي اصطداما طفيفا بين فرقاطة تركية وأخرى يونانية.

وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن خطة التنقيب التركية تغطي منطقة حددتها قبرص ومصر في إطار ترسيم الحدود البحرية بينهما وإنها تثير التوتر. وطالب بوقف فوري للأنشطة التركية والبدء في إجراء حوار.