البرلمان المصري يوافق مبدئيا على مد ولاية السيسي 15 عاما

القاهرة - وافق مجلس النواب المصري مبدئيا بأغلبية أعضائه على طلب تعديل بعض مواد دستور البلاد.

وقال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال إن البرلمان وافق، اليوم الخميس، من حيث المبدأ على إجراء تعديلات دستورية، وهي تعديلات تتيح للرئيس عبدالفتاح السيسي الاستمرار في المنصب حتى عام 2034.

وقال إن 485 نائبا وافقوا على التعديلات التي اقترحها ائتلاف "دعم مصر" الذي يمثل أكبر كتلة برلمانية. ويشكل الموافقون أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهي الأغلبية المطلوبة للموافقة.

وينص التعديل الأساسي المقترح، بحسب ما نشره الموقع الرسمي للبرلمان على "زيادة مدة تولي منصب الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 التي أظهر الواقع قصرها الشديد وأنها (المدة) لا تتلاءم مع الواقع المصري المستقر".

كما نص التعديل المقترح على "استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالي وتعديل ما يلزم لذلك".

وستحال التعديلات المقترحة إلى اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب لإعداد تقرير بشأنها في غضون مدة لا تزيد عن 60 يوما يجري بعدها المجلس تصويتا نهائيا عليها.

ومن المتوقع أن يوافق البرلمان في نهاية الأمر على التعديلات التي ستطرح بعد ذلك للاستفتاء الشعبي.

وفي 5 فبراير الجاري، أعلن مجلس النواب في بيان، موافقة اللجنة العامة للمرة الأولى، على تقرير بطلب تعديل الدستور، بالأغلبية المطلوبة قانونيا بما يفوق ثلثي عدد أعضائها.

وكان رئيس اللجنة التي تولت صوغ الدستور المصري الحالي، الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى، قد دعا الأسبوع الماضي إلى "حوار فسيح" حول التعديلات الدستورية المطروحة على مجلس النواب، معتبرا أن مثل هذا الحوار سيشكل "تأمينا لمصداقية حركة التعديل".

وقال موسى، الذي ترأس لجنة الخمسين التي قامت بصوغ دستور العام 2014 في سلسلة تغريدات على تويتر، "تسود مصر حالة من الترقب والتساؤل بسبب الغموض الذي يلف تعديلات قدمها خُمس أعضاء مجلس النواب على بعض نصوص الدستور".

وأضاف "الشفافية وحرية الرأي أمر لازم، تحقيقاً لعلاقة رشيدة مع الدستور إذ يعدل، وبعد تعديله؛ واحتراماً لمقام الرئاسة وتوقيراً لدستور البلاد حتى وهو يخضع للتعديل".

وتولى السيسي مقاليد الأمور في مصر بعد أن أطاح بالرئيس الإسلامي محمد مرسي عندما كان قائدا للجيش في الثالث من يوليو 2013 إثر تظاهرات حاشدة طالبت برحيل سلفه. وانتخب بعدها مرتين في العامين 2014 و2018.