البرهان ينأى بالجيش عن الحركة الإسلامية ويحذر حزب البشير

رئيس المجلس السيادي في السودان يؤكد أن الجيش لا يقف خلف اي حزب أو جهة سياسية محذرا حزب المؤتمر الوطني ومرجعيته الحركة الإسلامية من التخفي وراء الجيش.

الخرطوم - سارعت قيادة الجيش السوداني اليوم الأحد لنفي أي صلة لها من قريب أو من بعيد بتحركات حزب المؤتمر الوطني الذي ينتمي إليه الرئيس المعزول عمر البشير والحركة الإسلامية التي تعتبر مرجعية لهذا الحزب، محذرا كليهما من التخفي خلف الجيش.

ويأتي هذا التحذير بينما نظم إسلاميو السودان مؤخرا احتجاجات أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم تنديدا بما اعتبروه تدخلا خارجيا في الأزمة السودانية التي تفاقمت منذ انقلاب أكتوبر/تشرين من العام الماضي.

وكانت تلك الاحتجاجات الأكبر التي تقودها الحركة الإسلامية منذ إعلان أمينها العام بالوكالة قبل نحو أقل من عامين العودة للمحاضن والابتعاد عن الساحات والتركيز على الشؤون الاجتماعية والعمل الدعوي.

وتحاول الحركة الإسلامية استثمار الأزمة السياسية بين القوى المدنية والجيش من أجل العودة للتموقع وإظهار قوتها وقدرتها على توحيد السودانيين خلفها، في خطوة فسرها البعض على أنها مدعومة من قيادة مجلس السيادة الانتقالي بزعامة قائد الجيش عبدالفتاح البرهان الذي كان قبل الاحتجاجات التي أسقطت حكم البشير جزء من النظام.

وحذر البرهان اليوم الأحد حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقا) والحركة الإسلامية من "التخفي وراء الجيش"، مشددا على أن المؤسسة العسكرية لا توالي أي فئة أو حزب.

وقال في خطاب بقاعدة "حطاب العسكرية" شمالي العاصمة الخرطوم بثه التلفزيون الرسمي "الذين يتهمون الجيش بموالاة بعض الأحزاب نقول لهم: الجيش ليس له فئة أو حزب، ولن يدافع في يوم من الأيام عن فئة أو حزب".

وتابع "نحذر من يريدون التخفي وراء الجيش وكلام خاص للمؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية نقول لهم: ابعدوا وارفعوا أياديكم من القوات المسلحة"، مشددا على أن "القوات المسلحة لن تسمح لأي فئة أن تعود من خلالها سواء المؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية أو غيرهما. نحن جيش السودان".

وفي 11 أبريل/نيسان 2019، عزلت قيادة الجيش الرئيس عمر البشير من الرئاسة (1989-2019) تحت ضغط احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018 تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وقال البرهان إن "القوات المسلحة وقيادتها ظلت تتعرض لهجوم من بعض الفئات، ونحذرهم ونقول لهم: لن تنالوا من هذه القوات إلا على أجسادنا، ولن ينال أحد من السودان".

واستطرد "نحن مع الثورة ولن نسمح بعودة النظام الحاكم السابق ولن نمضي أو نبصم على وثيقة سياسية تفكك الجيش والمؤتمر الوطني ليس له مكانة في الفترة الانتقالية.. الجيش لن يعيد المؤتمر الوطني إلى السلطة.. يكفيكم 30 سنة في الحكم".

وأكد البرهان أنه "لن يتمكن أحد من تفكيك الجيش أو التدخل في تنظيمه وكل من ساهم بإزاحة النظام السابق فهو شريكنا لننهي المرحلة الانتقالية، وما يقال حول الوثيقة الدستورية أنها ترمي لتفكيك الجيش غير صحيح على الإطلاق".

وهذه الوثيقة هي مشروع مسودة دستور انتقالي قدمتها لجنة تسيير نقابة المحامين ومن بين ما تنص عليه: إلغاء الوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية لعام 2019 وإلغاء كل القرارات التي صدرت في أو بعد 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وقال البرهان "لن نتردد في الاتفاق مع أي شخص يريد إنقاذ السودان وسنضع يدنا في يده، وأي شخص يريد العمل ضد السودان أو العمل على تأخيره سنقف ضده".

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات تطالب بحكم مدني كامل وبإبعاد المكون العسكري عن السلطة الانتقالية وترفض إجراءات استثنائية فرضها البرهان وأبرزها حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

ونفى البرهان صحة اتهامات له بتنفيذ "انقلاب عسكري" عبر تلك الإجراءات. وقال إنها تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

وقبل إجراءات البرهان كان السودان يشهد منذ 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت اتفاق سلام مع الحكومة في 2020.

وأكد رئيس مجلس السيادة في السودان الأحد أن المحادثات بشأن إطار عمل سياسي جديد للبلاد، فيما كان الجيش قد قدم يوم الجمعة الماضي ملاحظات على مسودة الدستور مما يمهد الطريق لخطوات صوب اتفاق جديد رسمي مع الأحزاب السياسية للبلاد.

ومنذ الانقلاب، عاد بعض أفراد حزب المؤتمر الوطني، حزب البشير، للحياة العامة والخدمة في الدوائر الحكومية. ويقول محللون إن الجيش سمح بذلك كسبيل لبناء قاعدة سياسية وبيروقراطية جديدة، لكن البرهان نفى اليوم الأحد تأييد الجيش لحزب البشير.

وقال البرهان "كل الناس الموقعين أو اللي بيضمهم التنظيم اللي زاح التنظيم السابق في 2019 عندهم حق مشروع في أنه نحنا نقف معاهم عشان نكمل الفترة الانتقالية عشان تجينا انتخابات"، مضيفا أن المجموعات السياسية الأخرى مشمولة أيضا من أجل زيادة التوافق.