البشير يتحرك على أكثر من جبهة دون فاعلية سياسية

الرئيس السوداني يعتمد ترشيح 9 شخصيات لعضوية مفوضية الانتخابات وتشكيل مفوضية لمكافحة الفساد.
اللجنة التنسيقية ناقشت الإجراءات الخاصة بالأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد

الخرطوم ـ اعتمد الرئيس السوداني عمر البشير الأحد ترشيح 9 شخصيات لعضوية مفوضية الانتخابات.

وقال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة جمعة بشارة، إن"اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني اعتمدت في اجتماعها الأحد برئاسة رئيس الجمهورية ترشيحات أعضاء مفوضية الانتخابات"، وفقاً لوكالة السودان الرسمية للأنباء (سونا) ولم تشر الوكالة إلى أسماء الشخصيات التي اعتمدها الاجتماع.

وأضاف بشارة أن "الاجتماع اعتمد أيضاً ترشيح 9 أعضاء مجلس شؤون الأحزاب السياسية".

ومجلس شؤون الأحزاب السياسية‎ معني بتسجيل الأحزاب السياسية في البلاد واعتمادها، وأيضا‎ بفض النزاعات داخل تلك الأحزاب.

وأشار بشارة إلى أن "رئيس الجمهورية سيدفع بأسماء المرشحين للمفوضية والمجلس للبرلمان للموافقة عليها"، دون تحديد موعد محدد. ووفق المتحدث باسم الحكومة السودانية، فإن اللجنة وافقت على تشكيل مفوضية لمكافحة الفساد.

وأشار إلى أن "اللجنة ناقشت الإجراءات الخاصة بالأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، وتطرقت لـ"المؤامرات التي تحاك ضد السودان". وتشكلت اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ويترأسها رئيس البلاد.

وأطلق البشير مبادرة للحوار الوطني في 27 يناير / كانون الثاني 2014، وتقول الحكومة إن عدد الأحزاب المشاركة فيه تتجاوز 100 حزب وحركة مسلحة.

وقاطع الحوار الوطني، قوى سياسية ذات ثقل، وحركات مسلحة. وأضاف بشارة أن الاجتماع "أكد على المضي قدماً في الحوار الوطني حتى الانتخابات المقبلة في 2020".

واعتبر أنه "لا بديل لواقع البلاد غير الحوار، وأي حديث خلافه تهديد للأمن الوطني ومرفوض". ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية عمت عدة مدن بينها الخرطوم، وشهد بعضها أعمال عنف.‎

والسبت، دعا البشير، من يطالبونه بالتنحي عن السلطة، إلى الاستعداد لخوض انتخابات 2020 المقبلة للوصول إلى الحكم.‎

وأثار إعلان تكتل سياسي من 23 حزباً سودانياً، غالبيتها مشاركة في الحكومة، اعتزامه تقديم مذكرة تطالب الرئيس عمر البشير بحل الحكومة والبرلمان بغرفتيه، و تشكيل مجلس انتقالي لتسيير شؤون البلاد، جدلاً واسعاً في البلاد، حول جدوى تلك المذكرة في الخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.

الأحزاب الموقعة على المذكرة والتي تكتلت تحت مسمى "الجبهة الوطنية للتغيير" وتضم 23، بينها حزب الأمة، تعادل في عددها نحو ربع الأحزاب التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني، والذي أفضى إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني في مايو/ آيار 2017.

وأطلق البشير مبادرة للحوار الوطني 27 يناير/ كانون الثاني 2014، قالت الحكومة إن عدد الأحزاب التي شاركت فيه تجاوز 100 حزب وحركة مسلحة، فيما قاطعته قوى سياسية ذات ثقل، وحركات مسلحة أخرى.