البنتاغون يدعو بغداد لإيقاف استهداف القوات الأميركية

بغداد - طالبت وزارة الدفاع الأميركية الحكومة العراقية بوضع حد للهجمات التي تتعرض لها قواعد عسكرية عراقية فيها جنود أميركيون، حيث تم استهدافها الشهر الجاري بوتيرة مثيرة للقلق باستخدام الصواريخ.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي إن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر حث الحكومة العراقية اليوم الاثنين على اتخاذ خطوات لإيقاف قصف القواعد التي تضم قوات أميركية.
وذكر البيان أن عبدالمهدي "تلقى اتصالا هاتفيا من اسبر تناول استمرار التعاون بين البلدين ضد الإرهاب ودعم جهود القوات المشتركة لملاحقة بقايا داعش وحفظ الأمن والاستقرار في عموم العراق".
وأضاف أن الوزير الأمريكي "عبر عن قلقه لتعرض بعض المنشآت إلى القصف وضرورة اتخاذ إجراءات لإيقاف ذلك، مشيرا إلى أن عبدالمهدي حذر إسبر من أن "اتخاذ قرارات من جانب واحد ستكون له ردود فعل سلبية تصعب السيطرة عليها وتهدد أمن وسيادة واستقلال العراق".

وأوضح البيان تأكيد عبدالمهدي على أن "أي إضعاف للحكومة والدولة العراقية سيكون مشجعا على التصعيد والفوضى".

ومنذ 28 تشرين الأول/أكتوبر، وقعت عشرة هجمات بصواريخ ضد قواعد تضم عسكريين أميركيين أو السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط بغداد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من تلك الهجمات، لكن واشنطن غالباً ما توجه الاتهام إلى الفصائل المسلحة الموالية لإيران.

وقالت مصادر أمنية لوكالة فرانس برس إنها تعتقد أن كتائب حزب الله، أحد أبرز فصائل الحشد الشعبي المدعومة من إيران والمدرج على القائمة السوداء في الولايات المتحدة، تقف وراء تلك الهجمات.

وازداد قلق الولايات المتحدة من تلك الهجمات، خصوصاً وأنها تنوي إرسال ما بين خمسة إلى سبعة آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، في وقت تطالب فيه ميليشيات وأحزاب موالية لإيران بضرورة انسحاب كامل للجيش الأميركي من العراق.

وبحسب مسؤول عراقي رفيع، فإن عبدالمهدي يخشى أن ترد الولايات المتحدة على تلك الهجمات، "ما قد يؤدي إلى تصادم على أراض عراقية".

من جهته، أكد مصدر أمني عراقي الاثنين "دخول أرتال عسكرية أميركية محملة بالأسلحة إلى المنطقة الخضراء، بعد الحصول على موافقات رسمية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته أن "الأرتال العسكرية مكونة من 15 ناقلة تحمل عجلات هامر مع أعتدة وأسلحة أميركية".

وتمتلك إيران نفوذاً واسعاً في العراق، وخصوصا بين فصائل الحشد الشعبي التي تمولها وتدربها.

ويأتي اتصال إسبر الذي زار بشكل مفاجئ العراق أواخر أكتوبر الماضي، بعبدالمهدي بعد أن حذر مسؤول أميركي عسكري بارز الأسبوع الماضي من أن هجمات تشنها فصائل مدعومة من إيران على قواعد تستضيف قوات أميركية في العراق تدفع كل الأطراف صوب تصعيد خارج عن السيطرة.

وتزايدت في الأسابيع القليلة الماضية الضربات الصاروخية التي تستهدف قواعد عراقية يتمركز فيها أيضا أفراد من قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تلك الهجمات.

لكن المسؤول العسكري الأميركي قال إن تحليلات المخابرات وخبراء الطب الشرعي للصواريخ وقاذفاتها تشير إلى فصائل شيعية مسلحة مدعومة من إيران.

والأربعاء الماضي، كشفت وزارة الدفاع العراقية أن صاروخين سقطا في محيط مطار بغداد الدولي، دون وقوع خسائر.
والاثنين الماضي، أصيب 6 عناصر من القوات العراقية في هجوم بصواريخ استهدف معسكراً على مقربة من مطار بغداد، حيث يتمركز أيضاً جنود أميركيون.
كما سقط صاروخان داخل قاعدة بلد الجوية، في محافظة صلاح الدين (شمال) في الخامس من ديسمبر الجاري، بعد يومين من سقوط 5 صواريخ في قاعدة عين الأسد الجوية، في محافظة الأنبار (غرب).
ولم توقع تلك الهجمات خسائر في صفوف القوات الأميركية.

وتأتي هذه الهجمات في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، وهما حليفان لبغداد، وسط مخاوف من تحول العراق لساحة صراع بين الدولتين.

واستقال عبد المهدي الشهر الماضي بعد ضغوط من احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة ويقوم حاليا بمهام المنصب لتصريف الأعمال في قوت تتواصل فيه المشاورات السياسية في بغداد للاتفاق هذا الأسبوع على مرشح لرئاسة الحكومة خلفاً له.

ووافق مجلس النواب العراقي في الأول من كانون الأول/ديسمبر على استقالة عبدالمهدي، بعد نحو شهرين من موجة احتجاجات بدأت عفوية ومطلبية وأسفرت عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة أكثر من 20 ألفاً بجروح.

والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من ميليشيات موالية لإيران ومرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد.

وأمس الأحد، عبر عبدالمهدي عن رفضه واستنكاره لإدراج أسماء قادة وشخصيات عراقية معروفة على قوائم العقوبات الأميركية، في إشارة لقادة في الحشد الشعبي المدعوم من طهران وفصائل تابعة له.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية قبل أيام فرضها عقوبات ضد ثلاثة من قادة ميليشيات عراقية مدعومة من إيران، على خلفية فتح النار على محتجين بالعراق. كما شملت العقوبات الأميركية رجل أعمال عراقي لاتهامه بالتورط في أعمال فساد.

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بسبب العقوبات الأميركية التي أضرت بمصالح طهران بقوة وحاولت الحكومة العراقية النأي بنفسها مرارا عن ذلك التوتر، لكن تغلغل النظام الإيراني داخل المؤسسات والأحزاب النافذة والطبقة السياسية في العراق لا يبدو أنه سيمكن بغداد من تحقيق ذلك.