البنك المركزي العراقي يقرّ نظاما جديدا للتحويل الخارجي

بغداد - قال محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، إن "البنك ماض للاستغناء عن التحويلات الخارجية السنة القادمة واعتماد المصارف المجازة في العراق على بنوك مراسلة في عمليات التحويل الخارجي.
 وجاء ذلك بعد اتفاق بين البنك المركزي العراقي والبنك الفيدرالي الأميركي، أسوة بدول العالم، حيث لا تمارس البنوك المركزية أعمالاً تنفيذية، ويتركز دورها في الإشراف والرقابة.

وذكر العلاق في بيان للبنك المركزي، الأحد، أن الحوالات عن طريق البنوك المراسلة بلغت 60 بالمئة من إجمالي الحوالات (خارج المنصة الإلكترونية الخاصة بالبنك المركزي)، فيما وصلت نسبة تنفيذ الحوالات المحقّقة إلى أكثر من 95 بالمئة".

وأكد خلال الاجتماع مع رؤساء المجالس والمديرين المفوضين للمصارف المجازة في العراق، أن "سعي البنك المركزي في فتح قنوات تواصل مباشر للمصارف العراقية مع نظيرتها الأجنبية في المراسلات والتبادل التجاري وغيرها جاء على مراحل مكثّفة، فيما يجري حالياً، فتح قنوات التحويل بعملات مختلفة منها (الدرهم الإماراتي، والليرة التركية، والروبية الهندية، واليورو)".

وقال المحافظ، إن "السّنة المقبلة ستشهد حصر التعاملات التجارية الداخلية وغيرها بالدينار العراقي بدلاً من الدولار، عدا تلك التي تسلّم للمسافرين".

وأشار إلى أن "دخول معظم التجار إلى قنوات التحويل الرسمية وتوفير الدولار بسعر (1320) دينارا كان سبباً مباشراً في السيطرة على المستوى العام للأسعار وانخفاض نسبة التضخم، الذي يعد مؤشراً أساس في فاعلية السياسة النقدية، وأن سعر السوق السوداء لا يصلح كـ"مؤشر" كونه يتعلق بالدولار النقدي للعمليات غير الأصولية، وليست مخصصةً لأغراض التجارة المشروعة".

وأوضح أن "النظام الجديد للتحويل الخارجي وبيع الدولار يوفر حماية من المخاطر لأطراف العمليات كافة، ويحظى بقبولٍ وإشادةٍ دوليتين وينسجم مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحقق بادرة مهمة للعلاقات المباشرة بين المصارف العراقية والمصارف العالمية المعتمدة".

وأضاف البيان أن "الاجتماع استعرض آلية تأسيس "مصرف ريادة" والأهمية المجتمعية التي سيقوم عليها المصرف ولاسيما أنها تنسجم مع توجيهات ورؤية رئيس مجلس الوزراء، وطرحت مناقشات في هذا الموضوع منها مساهمات المصارف في تأسيس "ريادة" وآليات عمل هذا المصرف الذي سيكون نافذة للراغبين في فتح مشاريع إنتاجية وتجارية صغيرة تسهم في تطوير الاقتصاد المحلي وخفض نسبة البطالة بدعم مباشر من البنك المركزي".

وبحسب بيان المركزي، استعرض الاجتماع، آلية تأسيس "مصرف ريادة" والأهمية المجتمعية التي سيقوم عليها المصرف، لا سيما وإنها تنسجم مع توجيهات ورؤية رئيس الوزراء، وطرحت مناقشات في هذا الموضوع منها مساهمات المصارف في تأسيس "ريادة" وآليات عمل هذا المصرف الذي سيكون نافذة للراغبين في فتح مشاريع إنتاجية وتجارية صغيرة تسهم في تطوير الاقتصاد المحلي وخفض نسبة البطالة بدعم مباشر من البنك المركزي.

وكانت اللجنة المالية في البرلمان العراقي قد انتقدت في يوليو الماضي، القرارات التي اتُّخذت من قِبَل البنك المركزي العراقي والتي أدَّت إلى ارتفاع أسعار الدولار. وقال نائب رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي أحمد مظهر في تصريح إن "البنك المركزي اتخذ قراراً خاطئاً حين سمح لشركات الصيرفة ببيع الدولار بشكل مباشر للمواطنين الراغبين في السفر خارج العراق".
وذلك إثر سماح البنك لبعض فئات من شركات الصيرفة الدخول في نافذة بيع العملة، بهدف استقرار أسعار صرف الدولار، وهو ما لم يحصل؛ إذ لا بقي الدولار يواصل ارتفاعه بينما تنهار قيمة الدينار العراقي.

وأضاف مظهر "لا نعرف كيف قامت إدارة البنك باتخاذ قرار كهذا"، مبيناً أن "هذا القرار قد يصطدم بسياسة وزارة الخزانة الأميركية، وربما تصدر عقوبات جديدة قد تطال البنك المركزي إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن".

وأشار إلى أن "العقوبات التي صدرت عن وزارة الخزانة الأميركية انعكست سلباً على السوق، وسيستمر سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بالصعود أكثر".
تظاهر عشرات من العراقيين، أمام مبنى البنك المركزي في بغداد مطالبين بخفض سعر صرف الدولار أمام الدينار، في وقت تشهد الأسواق التجارية كساداً واضحاً في حركتها الاقتصادية.

وعبَّر المتظاهرون عن غضبهم لعدم قدرة «البنك المركزي العراقي» على احتواء أزمة ارتفاع أسعار الدولار، رغم الوعود التي قدمها البنك، فضلاً عن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها، والتي لم تنعكس إيجابياً على الأسعار، حيث بقي الفارق كبيراً بين السعر الرسمي (132 ديناراً للدولار) والسعر الموازي (154).

وفرضت الخزانة الأميركية في 19 يوليو تموز الماضي، عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً في حملة على تعاملات إيران بالدولار. ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين القول إن "الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسل أموال ومعاملات احتيالية".

وأضافت الصحيفة أن "بعض هذه العمليات ربما تتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات، مما يزيد المخاوف من إيران ستكون مستفيدة منها". وقال مسؤول أميركي كبير للصحيفة  "لدينا سبب قوي للشك في أن بعض عمليات غسل الأموال هذه قد تعود بالفائدة؛ إما لأفراد مشمولين بالعقوبات الأميركية، أو لأشخاص يمكن أن تشملهم العقوبات".
وأضاف المسؤول الأميركي أن "الخطر الأساسي للعقوبات في العراق يتعلق بإيران بالتأكيد".