التحقيق في ملفات فساد بالجيش الكويتي يستعجل جردا مفصلا بوزارة الدفاع

الكويت - أحال نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح إلى مجلس الأمة ثماني إجابات "سرية" على أسئلة برلمانية طلب إيداعها في الأمانة العامة للمجلس بخصوص عدد من الملفات الإدارية والمالية تخص الوزارة، مع توالي التحقيقات بخصوص صفقات أبرمها الجيش لتكشف عن قضايا فساد تورط فيها مسؤولون كبار.

وتتضمن الأسئلة البرلمانية الموجهة لوزير الدفاع الإفادة عن عدد لجان التحقيق التي تعمل حالياً في وزارة الدفاع وأسباب تشكيلها والمبلغ الكلي المصروف على كل لجنة، والاجراءات المتبعة في حال وجود مخالفات أو ملاحظات من ديوان المحاسبة وعدد هذه الملاحظات التي لم تستطع الوزارة تلافيها فوراً، وعدد المكلفين الذين انطبقت عليهم شروط الانضمام للخدمة الوطنية ولم تتوفر لديهم أي أسباب للتأجيل أو الإعفاء.

كما تناولت كيفية التعامل مع الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2022 – 2023، وعدد المشروعات الانشائية والتطويرية المدرجة ضمن خطة وزارة الدفاع و الجهات التابعة للوزير، والهيئات والمنظمات الدولية والعربية والخليجية التي لها مقر في الكويت وتسهم فيها وزارة الدفاع وعدد وأسماء ومناصب الموظفين الذين أحيلوا للتقاعد الإجباري منذ مطلع العام 2020، والخدمات التي تقدمها وزارة الدفاع للجمهور وهل توجد وحدة للتواصل مع الجمهور عن بعد في حال وجود أي خلل تقني.
وفي حين تبدو هذه الأسئلة في غالبيتها تتعلق بتسيير الوزارة وبملفات وقضايا داخلية فيها، إلا أنها انعكست على ملفات أكثر خطورة كشفت عنها التحقيقات مؤخرا تتعلق بقضايا فساد كبيرة بصندوق الجيش وصفقات شراء ضخمة، وقد أعلنت لجنة تحقيق كويتية الاثنين الماضي، اكتشاف إهدار للمال العام في صفقتي طائرات فرنسية، يقدر قيمته بـ349 مليون يورو، وكشفت التحقيقات تورط وزراء ومسؤولين وقيادات بالجيش.

ونقل موقع مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) عن عادل الدمخي رئيس لجنة التحقيق في صفقتي طائرات الكاركال واليوروفايتر قوله "توصلت اللجنة إلى مسؤولية وزراء ووكلاء وزراء وقيادات في الجيش عن العديد من الأعمال والتصرفات التي شابتها أوجه التقصير والضعف في متابعة الأعمال وإخلال موظفين بأعمالهم ما ترتبت عليه العديد من الأضرار التي لحقت بالوزارة والمال العام".

وأضاف الدمخي أنه تبين للجنة بوضوح إخلال الشركة الفرنسية بالتزاماتها التعاقدية، مشيراً إلى أنها سلمت محركين يختلفان عن محركات باقي الطائرات، مضيفاً أن ذلك "يعد إخلالاً جسيماً بالشروط التعاقدية، وكادت أن تذهب بسببه أرواح طيارين كويتيين، بالإضافة إلى العيوب العديدة والمتكررة التي حدثت للطائرات الأخرى". وذكر أنه ثبت للجنة إخفاء الشركة الفرنسية معلومات جوهرية مما ترتب عليه حدوث أضرار جسيمة بحق الوزارة والمال العام تم عرضها في تقرير اللجنة، خصوصاً في ما يتعلق بأرواح الطيارين.

وشدد على ضرورة معاقبة الشركة على تصرفاتها، مشيراً إلى أنه "تبين للجنة أنه رغم تأخر الوزارة في تفعيل بنود العقد ووقوع الأضرار بالمال العام جراء أفعال هذه الشركة، فإن الوزارة ما زالت تحتفظ بمبالغ مالية تخص هذا العقد من ضمان الدفعة الأولى للعقد وكفالة الإنجاز والدفعة الأخيرة وغيرها من البنود تقدر بمبلغ يزيد عن 400 مليون يورو يجب بشكل فوري صرفها وتسييلها من دون تأخير".

وأضاف إن اللجنة توصلت إلى قيام بعض المسؤولين في الوزارة بالتستر لصالح الشركة الفرنسية، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يشكل شبهة جريمة إخفاء واقعة بشأن الكشف عن العمولات تستوجب المساءلة وفق القانون. وتابع أن “اللجنة رأت أنه من حق الوزارة فسخ العقد وتطبيق الغرامات وطلب تعويض عن الغرامات الناشئة”، مضيفا أنه يمكن التغاضي عنها في حال قبول الشركة تقديم التعويضات وجبر جميع الأضرار والمخالفات والحقوق المهدرة التي من حق الوزارة، مع مراعاة ألا تقل التعويضات أو الخدمات الإضافية عن القيمة التقديرية للأضرار التي أصابت الوزارة.

وتشغل قضايا الفساد ومنها قضايا تورط فيها مسؤولون كبار، الرأي العام الكويتي وأصبحت أيضا أحد أكبر مشاغل القضاء الكويتي بسبب تعددها وهي عادة من القضايا شديدة التعقيد والخطورة أحيانا.

ووجه الدمخي رسالة إلى رئيس الوزراء الذي قال “إننا نعلم عنه موقفه الشجاع والواضح بشأن موضوع التحويلات الذي رفع اسمه لدى الكويتيين، حينما أدلى بمعلومات للجنة التحقيق آنذاك في عام 2012 عن هذا الموضوع، بأننا نحذر من أي محاولات للالتفاف وإهدار المال العام بعدم معاقبة هذه الشركة وعدم حفظ حقوق وزارة الدفاع بمحاولات تمديد العقد أو تعديله”، محذرا كل من يقدم على مثل هذه المحاولات دون أخذ الضمانات، وعدم التهاون غير المبرر مع هذه الشركة.

ويضاف هذا الملف إلى قضية "صندوق الجيش" التي تعتبر واحدة من كبرى قضايا الفساد في البلاد التي ينظر فيها القضاء، وقد اتهم فيها رئيس الوزراء الأسبق جابر المبارك، ووزير الداخلية والدفاع الأسبق خالد الجراح، وسبعة آخرون، بتهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش.

وتسلط هذه القضية وعشرات القضايا الأخرى المنظورة أمام القضاء، الضوء على استشراء الفساد في الكويت بينما تكابد البلاد لكسر الجمود السياسي بعد سقوط حكومتين بسبب الاستجوابات ومعركة لي أذرع بين السلطة التنفيذية والتشريعية بعد فوز المعارضة في الانتخابات التشريعية وهيمنتها على مجلس الأمة الكويتي، بينما من المنتظر تشكيل حكومة جديدة يجري الاعداد لها بقيادة  الشيخ محمد صباح السالم الصباح، وهي أول حكومة في عهد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي تولى الحكم يوم 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد وفاة أمير الكويت السابق الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر 86 عاما.