التحقيق مع أربع وزراء كويتيين سابقين بتهم فساد

الكويت - ذكرت صحيفة القبس الكويتية أن لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء تنظر في بلاغات مقدمة ضد أربع وزراء سابقين بتهم تتعلق بنهب المال العام، وذلك في سياق توجيهات صارمة من أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الذي سبق أن وجه انتقادات حادة للسلطتين التنفيذية والتشريعية وأبدى في أول خطاب له بعد توليه السلطة خلفا للراحل الشيخ الشيخ نواف الأحمد الصباح، حزما في مواجهة الفساد ومحاسبة كبار المسؤولين ممن يثبت تورطهم في التعدي على المال العام.

وأوضح مصدر مطلع للصحيفة أن لجنة التحقيق برئاسة د.عمر المسعود وعضوية سعود الصانع وأحمد المقلد، أحالت الأحد أحد هذه البلاغات إلى محكمة الوزراء وطالبت بمعاقبة وزير سابق بعد إسناد خمس تهم إليه أبرزها التعدي على المال العام، واستغلال النفوذ.

وأشار المصدر إلى أن هذا الوزير السابق المحال إلى محكمة الوزراء قام بتحويل قسيمتين صناعيتين إحداهما عندما كان نائباً في مجلس الأمة، والأخرى بعد توليه الحقيبة الوزارية، حيث قام بتسجيل القسيمتين باسم عسكري متقاعد وذلك حتى لا تثبت بحقه التهمة.

وتم اكتشاف أمر الوزير السابق بعد قيام العسكري السابق والذي أحيل معه في القضية نفسها إلى محكمة الوزراء ببيع إحدى القسيمتين وتحويل مبلغ 700 ألف دينار إلى حساب الوزير المتهم. ولم يفصح الوزير المتهم عن هذا الأمر أمام هيئة مكافحة الفساد "نزاهة"، وقام أيضاً بشراء شقة سكنية في لندن من المال العام.

وفتح تحقيق في بلاغات بحق الوزراء سابقين بشبهة الفساد المالي يأتي على وقع جدل لا يهدأ في الكويت حول الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ ووسط مطالبات بمحاسبة كبار الفاسدين في الوقت الذي تعيشه فيه الكويت العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط، أزمة اقتصادية بينما تسعى الحكومة المشكلة حديثا وبتوجيه صارم من الشيخ مشعل الأحمد لانعاش برنامج اصلاحات تعثر تنفيذه بسبب الجمود السياسي في السنوات الأخيرة الناجم عن توترات بين مجلس الأمة الذي يهيمن عليه الاسلاميون وبين حكومات سابقة اتسمت بالضعف.

ويعتبر مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين فيه خطوة مستحقة منتظرة من حكومة الصباح وينتظر الكويتيون إحالة وتقديم الشخصيات المتورطة في قضايا الفساد إلى المحاكمة.

وأكد أمير الكويت على مهمة الحكومة الجديدة ومسؤوليتها في "محاربة الفساد والمحسوبية خلال المرحلة القادمة التي عنونها بـ"الإصلاح والتطوير"، وركيزتها العمل والإشراف والرقابة والمحاسبة، مشددا على ترسيخ التعاون مع السلطة التشريعية، في إشارة إلى ضرورة القطع مع المرحلة السابقة التي شهدت معارك سياسية محتدمة بين الحكومات المتعاقبة والبرلمان وتسببت بتعطيل الإصلاح مع استشراء الفساد.

وتقتضي هذه المهمة إنهاء الأزمة التي طال أمدها في الكويت وتتعلق بالتوترات بين الحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة ومجلس الأمة الذي تم حله مرات عدة. وغالبا ما يكون سبب حل البرلمان مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد.

ومن أهم أولويات الحكومة في هذه المرحلة مواجهة التحديات الاقتصادية وإصلاح الاختلالات في اقتصاد الدولة ومراجعة التشريعات والسياسات التي تمكن الدولة من إعادة هيكلة اقتصادها وتحقيق الإصلاحات المنشودة. إضافة إلى قطع الطريق على القوى الإسلامية التي تسارع لانتهاز الفرص وتحاول الهيمنة على القرار الحكومي لتثبيت أقدامها وتعطيل أي خطوات لا تصب لصالحها، وسبق أن استغلت حالة الارتباك غير المسبوقة في وزارة التربية من أجل تمرير أكبر قدر ممكن من مطالبها المتعلّقة بالعملية التعليمية التي تعتبرها بوابة رئيسية لأسلمة المجتمع التي تعمل على فرضها بمواظبة وإصرار، ولهذا تتمسك بهذه الوزارة تحديدا.

ويرى محللون أن التنوع في مصادر الدخل مسألة مهمة، فلا يوجد مصدر للدخل في البلاد سوى النفط، والتنويع يجب أن يكون في توسيع حجم الاقتصاد الكويتي وتوسيع الاعتماد على السياحة ووجود الوافدين.