التحقيق مع نتنياهو للمرة الثانية عشر في شبهات فساد

القدس المحتلة - أعلنت الشرطة الإسرائيلية الجمعة أنها استجوبت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مقر إقامته في القدس الغربية مرة أخرى وذلك في إطار واحدة من إحدى قضايا الفساد التي تهدد بالإطاحة به.

وقال بيان للشرطة باللغة العبرية إن "رئيس الوزراء استجوب في مقر إقامته الرسمي الجمعة في القدس في سياق التحقيقات التي تجريها وحدة الجرائم الاقتصادية".

وأكد أن "التحقيق جرى بحضور المدعي العام للدولة وموافقة المستشار القضائي للدولة".

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الشرطة حققت في قضية الرشوة المعروفة إعلاميا باسم "الملف 4000" أو "قضية بيزيك"، أكبر مجموعة اتصالات في البلاد.

ويتمحور التحقيق حول معرفة ما إذا كان نتنياهو سعى للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع "والا" إخباري يملكه شاؤول ايلوفيتش رئيس بيزيك مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.

ونشرت الصحف صورا للشرطة أثناء توجهها إلى منزل نتانياهو.

ونقلت صحيفة هآرتس عن المحامية ليئات بن اري مدعية النيابة المختصة بالضرائب والقضايا الاقتصادية التي تشرف على ملف نتنياهو انتقاداتها "لوتيرة اتخاذ القرارات في التحقيقات مع رئيس الوزراء".

واستجوبت الشرطة نتانياهو في العاشر من يوليو/تموز لأكثر من خمس ساعات في منزله "في إطار تحقيق تجريه وحدة الاحتيال والجرائم الخطيرة الوطنية وهيئة الأوراق المالية". لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أن الشرطة حققت في قضية بيزيك.

وبعد ذلك، قال نتانياهو في بيان إنه "لم يعقد أي صفقة مع ايلوفيتش مقابل تغطية إيجابية في موقعه الإخباري"، مضيفا أن موقع "والا يغطي بشكل مستمر أخبار رئيس الوزراء بشكل عدائي".

واعتقل ايلوفيتش في فبراير/شباط مع ستة أشخاص آخرين بينهم المستشار الإعلامي السابق لعائلة نتانياهو نير حيفيتز الذي تحول إلى شاهد ضد رئيس الوزراء.

وبدأ التحقيق في قضية بيزيك عام 2017 لكنها بدأت تتخذ منحى يهدد رئيس الوزراء في 18 فبراير/شباط 2018.

وشغل نتانياهو حقيبة الاتصالات حتى 2017 إلى جانب منصبة كرئيس للحكومة.

وتحقق الشرطة مع نتانياهو في ستة ملفات على الأقل مفتوحة حاليا ضده، وقد أوصت في 13 فبراير/شباط بتوجيه التهم إليه في اثنين منها وهي المرة الثانية عشرة التي يخضع فيها نتانياهو للتحقيق.

وقد خضع للتحقيق في يونيو/حزيران حول قضية تتعلق بصفقة شراء غواصات عسكرية ألمانية تثير شبهات فساد.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى زوجة رئيس الوزراء ساره (59 عاما) في 21 يونيو/حزيران بتهمة "الاحتيال وخيانة الأمانة" بعد تحقيق طويل أجرته الشرطة حول تزوير نفقات الأسرة.

وبعد ما كان من المقرر أن تبدأ محاكمة ساره في 19 يوليو/تموز أمام محكمة الصلح في القدس المحتلة، تأجلت إلى السابع من أكتوبر/تشرين الأول "بناء على طلب مكتب المدعي العام وممثل المتهمة"، بحسب وزارة العدل.

ويلزم القانون أي وزير في الحكومة بما في ذلك رئيسها بالاستقالة في حال وجهت إليه رسميا تهمة الفساد.

ويؤكد نتانياهو براءته ويعتبر أنه يتعرض لحملات تشنها وسائل الإعلام والمعارضة، مبديا تصميمه على البقاء في منصبه.