التحكيم الدولي يمنع جيبوتي من التصرف في ميناء دوراليه

دبي - أصدرت محكمة لندن للتحكيم الدولي أمرا قضائيا يمنع شركة "بورت جيبوتي أس إيه"، المسؤولة عن إدارة ميناء دواليه للحاويات، من إلغاء الاتفاقية مع موانئ دبي العالمية الإماراتية (حكومية).

وقالت موانئ دبي في بيان اليوم الأربعاء، إن القرار جاء عقب محاولة جيبوتي إنهاء اتفاقية المشروع المشترك معها وعزمها استبدال مسؤولي موانئ دبي بالمشروع اعتبارا من الأحد المقبل.

وقد منع الأمر القضائي الشركة المذكورة من تنحية المدراء المُعينين من قِبل موانئ دبي العالمية، وفقا للاتفاقية، في شركة المشروع المشترك التي تدير محطة "دوراليه للحاويات" في جيبوتي.

كما ألزم القرار القضائي كذلك بعدم تدخل شركة "بورت جيبوتي أس إيه" في إدارة المحطة لحين إصدار محكمة التحكيم في لندن أحكاما جديدة بشأن القضية ذاتها.

وتملك حكومة جيبوتي حصة الأغلبية في شركة "بورت جيبوتي أس إيه"، ويشغل رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي منصب الرئيس التنفيذي للشركة، بينما تملك شركة "تشاينا مرشنتس" ومقرها هونغ كونغ، حصة الأقلية.

وفي فبراير/ شباط الماضي، أنهت حكومة جيبوتي عقد موانئ دبي لتشغيل محطة دوراليه، متذرعة بما أسمته حماية "السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي" للبلاد.

وفي 2014، رفعت حكومة جيبوتي دعاوى زعمت فيها أن موانئ دبي قدمت مبالغ مالية غير شرعية إلى رئيس هيئة الميناء والمنطقة الحرة في البلاد عبدالرحمن بوريه، لتأمين الحصول على الامتياز الخاص بمحطة دوراليه للحاويات، وهي مزاعم سرعان ما تهاوت، حيث برأت محكمة لندن للتحكيم الدولي ساحة موانئ دبي العالمية من ادعاءات بإساءة السلوك ترتبط بامتياز محطة الحاويات الذي أُرسي عليها في العام 2000.

وافتتحت محطة حاويات "دوراليه" في 2009، إذ قامت موانئ دبي ببناء وتشغيل المحطة التي تربطها مباشرة مع إثيوبيا.

وتعتبر محطة دوراليه أكبر محطة حاويات في إفريقيا ويسهم قطاع النقل بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي لجيبوتي، وفق بيانات سابقة للحكومة.

وكان التحكيم الدولي قد ابطل في أغسطس/اب استيلاء جيبوتي على ميناء دوراليه، حيث قضت محكمة لندن للتحكيم بسريان وإلزامية اتفاق الامتياز لموانئ دبي في محطة الحاويات الإستراتيجية.

واستولت حكومة جيبوتي على محطة دوراليه للحاويات من موانئ دبي العالمية في فبراير/شباط على خلفية نزاع يرجع إلى العام 2012 على الأقل. ووصفت حكومة دبي التي تسيطر على موانئ دبي العالمية الاستيلاء بأنه غير قانوني.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان حينها "أكدت المحكمة أن اتفاقية الامتياز التي يحكمها القانون الإنكليزي، لا تزال مُلزمة وسارية المفعول".

وأضاف البيان "أعلنت موانئ دبي العالمية أنها ستقوم في ضوء هذا الحكم بمراجعة خياراتها فيما يتعلق بالمحطة". ولم يذكر المكتب موعد صدور الحكم.

وكانت هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي قالت في مارس/آذار إنها ترغب في شراء حصة موانئ دبي العالمية البالغة 33 بالمئة في محطة الحاويات لإنهاء النزاع مع إحدى أكبر الشركات المشغلة للموانئ في العالم. ونفت موانئ دبي العالمية تلقي مثل هذا العرض.

وفي عام 2017، برأت محكمة لندن للتحكيم الدولي ساحة موانئ دبي العالمية من ادعاءات بإساءة السلوك ترتبط بامتياز محطة الحاويات الذي أُرسي عليها في عام 2000.

وتعد محطة حاويات دوراليه من محطات الحاويات الأكثر تطورا تقنيا على الساحل الشرقي لقارة أفريقيا وتم افتتاحها في العام 2009، حيث قامت موانئ دبي العالمية ببناء وتشغيل المحطة التي تربطها طرق مباشرة مع أثيوبيا.

وتتمتع محطة موانئ دبي العالمية- دوراليه بموقع استراتيجي على مفترق طرق خطوط الشحن الرئيسية التي تصل بين آسيا وافريقيا وأوروبا.

ويقع الميناء على طريق التجارة شرق-غرب ويعد مركزا آمنا في المنطقة للشحنات العابرة والأنشطة المشابهة، في حين تعتبر المحطة أكبر جهات التوظيف في جيبوتي، حيث يعمل فيها حوالي ألف موظف 99 بالمئة منهم جيبوتيون.