التخلف عن السداد يطل برأسه على لبنان

بيروت - قالت موديز انفستورز سيرفيس إن تباطؤ التدفقات الرأسمالية على لبنان وتراجع نمو الودائع يعززان احتمال تحرك الحكومة لاتخاذ تدابير تشمل إعادة هيكلة الدين أو إجراء آخر لإدارة الالتزامات ربما يشكل تخلفا عن السداد.
ويناقش نواب البرلمان مشروع الموازنة هذا الأسبوع بعد أن انتهت الحكومة من إعداده الشهر الماضي، في اختبار مهم لعزم الحكومة تنفيذ إصلاحات تؤجلها منذ سنوات والبدء في معالجة مشكلة الديون الضخمة.
وقالت موديز في تحليل ائتماني للبنان بتاريخ 25 يونيو/حزيران "على الرغم مما تضمنه مشروع ميزانية 2019 من إجراءات للضبط المالي، فإن تباطؤ التدفقات الرأسمالية وضعف نمو الودائع يعززان احتمال اتخاذ الحكومة لإجراءات تشمل إعادة هيكلة للدين أو إجراء آخر لإدارة الالتزامات قد يشكل تخلفا عن السداد بموجب تعريفنا".
وقال وزير المال اللبناني علي حسن خليل الخميس في مؤتمر صحافي إن "الأمور تحت السيطرة" وذلك ردا على سؤال بشأن تقرير موديز. وكان خليل يتحدث الى الصحفيين في مقر الحكومة في بيروت قبل بدء جلسة لمجلس الوزراء.
ولبنان من بين أكبر الدول مديونية في العالم ويصل حجم ديونه إلى نحو 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتواجه الموارد المالية الحكومية ضغوطا بسبب تضخم القطاع العام وارتفاع تكاليف خدمة الديون والدعم الضخم لقطاع الطاقة.
من جهة ثانية، أشعل مئات من العسكريين اللبنانيين المتقاعدين النار في إطارات سيارات وسدوا طرقا رئيسية تؤدي إلى العاصمة بيروت الخميس احتجاجا على خفض معاشاتهم ضمن مشروع موازنة 2019.

وتكشف الاحتجاجات عن العراقيل التي تعترض مساعي الحكومة لخفض الإنفاق حتى بعد أن وافقت الأحزاب الرئيسية في البلاد على مشروع الموازنة في محاولة لتجنب أزمة مالية.
وفجرت المخاوف من خفض المرتبات والمعاشات احتجاجات وإضرابات خلال الشهور الماضية لكن مشروع الموازنة لا يتضمن خفضا في رواتب العاملين بالقطاع العام.
وأحرق عسكريون متقاعدون إطارات على طريق الناعمة جنوبي بيروت في وقت مبكر الخميس.
وأغلق الطريق لبضع ساعات قبل أن يصل الجيش ويفتحه. وانتظرت صفوف طويلة من السيارات على جانبي الطريق الذي يعد الشريان الرئيسي إلى العاصمة.
وحمل المحتجون صور عسكريين قتلوا وستتأثر عائلاتهم بالخفض الجديد.
وقال عباس عمار وهو رقيب أول متقاعد منذ 2001 "حيصير في تسكير (إغلاق) بكل لبنان. هيدي الطبقة السياسية وصلتنا لهيدي المرحلة. هيدا حق مكتسب إلنا".
ويشمل مشروع الموازنة خفضا بنسبة ثلاثة في المئة في معاشات تقاعد العسكريين سيخصص لدعم الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، إلى جانب ضريبة على المعاشات وتعليق التقاعد المبكر.
وتشمل الخطوات الرئيسية لخفض العجز المتوقع أن يبلغ 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي فرض ضريبة على الفوائد وضريبة على الواردات وكذلك خطة حكومية لإصدار سندات منخفضة الفائدة.