التزام إماراتي تام بالعقوبات الأميركية على إيران

دبي - قال مسؤول في وزارة الاقتصاد الإماراتية الاثنين إن بلاده ملتزمة تماما بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران الشهر الجاري رغم أن ذلك يعني تراجعا جديدا في التجارة مع طهران.

وانتهجت أبوظبي موقفا متشددا من طهران رغم أن دبي المركز التجاري بالبلاد كانت تقليديا شريكا تجاريا رئيسيا لإيران.

وأعلنت واشنطن يوم الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني مجموعة من العقوبات التي تستهدف البنوك وقطاع الشحن والطيران ونحو 200 فرد في إيران بعد أن انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من اتفاق نووي دولي مع طهران.

وقال عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة في مقابلة بدبي "نحن ننفذ العقوبات".

وأضاف أن الإمارات تطبق نظام العقوبات الأميركية "كما نشرته الولايات المتحدة" وأن السلطات المعنية تضمن الالتزام به.

وتابع آل صالح أن من المتوقع أن تنخفض التجارة بين الإمارات وإيران هذا العام والعام المقبل بسبب العقوبات بعد انخفاضها إلى 17 مليار دولار في 2017 من ذروتها البالغة 20 مليار دولار في 2013.

وأغلب العمليات التجارية هي إعادة تصدير عبر دبي إلى إيران التي تقع على الضفة الأخرى من الخليج. والعقوبات جزء من جهود أوسع نطاقا تبذلها إدارة ترامب لتقليص النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.

والإمارات من بين حلفاء الولايات المتحدة في منطقة الخليج الذين يعارضون بشدة السياسة الخارجية الإيرانية وأيدوا بسرعة قرار واشنطن. وهي عضو كذلك في تحالف تقوده السعودية يواجه جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في الحرب الأهلية الدائرة في اليمن.

وقال آل صالح إن الالتزام بالعقوبات سيعني ألا تواجه الشركات الإماراتية صعوبات في الولايات المتحدة وإن حكومة الإمارات ستتطلع لتعزيز التجارة مع أسواق أخرى مثل أفريقيا وآسيا لتعويض أثر العقوبات على اقتصادها. وأكد مجددا على سياسة قائمة تتبعها الحكومة لتنويع التجارة.

وهددت إدارة ترامب من يستمرون في إقامة أعمال مع إيران باحتمال خسارة القدرة على دخول السوق الأمريكية لكنها منحت إعفاءات مؤقتة لثماني دول مستوردة لكي تستمر في استيراد النفط من طهران.

وقال الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا التي تحاول الإبقاء على الاتفاق النووي إنها تشعر بالأسف إزاء قرار واشنطن وستعمل على حماية الشركات الأوروبية التي تقوم بأعمال مشروعة مع طهران.