التضخم في تركيا يقفز لأعلى مستوى له من عام

إسطنبول - قفز التضخم السنوي في تركيا قفزة أعلى من المتوقع مسجلا 14.03 بالمئة في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس/آب 2019 بسبب انخفاض الليرة، مما يبقى على الضغوط التي تحث على تشديد السياسة النقدية بعد رفع كبير لسعر الفائدة الشهر الماضي.

على أساس شهري زادت أسعار المستهلكين 2.3 بالمئة في نوفمبر/تشرين الثاني، حسبما أظهرت بيانات معهد الإحصاءات التركي الخميس، مقارنة مع استطلاع أجرته رويترز وتوقع ارتفاعا واحدا بالمئة في أكتوبر/تشرين الأول وأن يبلغ التضخم السنوي 11.89 بالمئة.

وعلى أساس سنوي، توقع الاستطلاع تضخما 12.6 بالمئة.

يحوم التضخم قرب 12 بالمئة منذ بداية العام بالرغم من تراجع اقتصادي حاد في الربع الثاني من العام بسبب تشديد إجراءات مكافحة التفشي الأول لفيروس كورونا.

وبلغ متوسط تقديرات 13 اقتصاديا في استطلاع لرويترز للتضخم السنوي في نوفمبر/تشرين الثاني 12.6 بالمئة، إذ تراوحت التوقعات بين 12.3 بالمئة و13.08 بالمئة.

يؤدي الانهيار المتوالي لليرة التركية الذي يبلغ نحو 25 بالمئة منذ بداية العام، إلى ارتفاع الأسعار عبر الاستيراد بالعملة الصعبة وأبقى التضخم قرب 12 بالمئة طوال العام.

وصعد مؤشر أسعار المنتجين 4.08 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر/تشرين الثاني مسجلا زيادة سنوية 23.11 بالمئة، بحسب البيانات.

وهبطت الليرة التركية الثلاثاء واحدا بالمئة مقابل الدولار الأميركي بعد أن فرضت الحكومة إجراءات عزل عام جديدة لنهاية الأسبوع وتدابير أخرى لمكافحة قفزة قياسية في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

فبمجرد إعلان الحكومة فرض حظر عام وتشديد إجراءات الإغلاق نهاية الأسبوع سجلت الليرة التركي تراجعا آخرا في أعقاب انهيارات متوالية استمرت لأشهر منذ انتشار فيروس كورونا، ما يعكس مدى ضعف الاقتصاد التركي في مواجهة الأزمات.

وتراجعت الليرة التركية إلى 7.91 واستقرت العملة الاثنين بعد ثلاث جلسات من المكاسب، عقب أن بلغت أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 8.58 في الشهر الماضي.

وتواجه تركيا في السنوات القليلة الماضية أزمة اقتصادية ومالية حادة نتيجة سياسات سقيمة وضعت الاقتصاد التركي في موقف ضعيف في مواجهة الأزمات من بينها تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وتشكلت الأزمة الاقتصادية في تركيا نتيجة تدخلات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في السياسة النقدية وإقحام نفسه في مسائل اقتصادية ليست من مشمولاته، وشنه حملة تصفيات سياسية ضد الكوادر والكفاءات بالبنك المركزي ممن عارضوا تدخله في السياسة النقدية، ما أربك القطاع النقدي مسببا له مشاكل متناثرة.

ويعزو كثير من الخبراء الأزمة الاقتصادية المتناثرة بين انهيار الليرة وارتفاع معدلات التضخم وتزايد نسب الفقر والبطالة، إلى سوء إدارة اردوغان لسياسة البلاد، سواء على المستوى الاقتصادي أو على مستوى سياساته الخارجية التي استجلبت لتركيا عداءات مجانية بسبب التدخل العسكري في أكثر من جبهة، ما تسبب في قلق المستثمرين ونفور بعضهم الآخر عن الاستثمار في تركيا وهو ما يعكس حتما تراجعا اقتصاديا حادا.