التعاون الخليجي يجدد إلتزامه بدعم سيادة ووحدة المغرب الترابية

الرياض - جدد مجلس التعاون الخليجي الأحد التأكيد على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ودعم مغربية الصحراء، ومساندة مبادرة الحكم الذاتي في إطار سيادة المغرب ووحدة أراضيه حيث يعزز هذا الموقف الجهود الدبلوماسية للرباط بشأن واقعية مبادرته ويؤكد مرة أخرى على الموقف الثابت لدول الخليج من قضية الصحراء.
وجاء هذا الموقف في بيان  على موقع المجلس على إثر اجتماع لوزراء خارجية الدول الستة الأعضاء وهم السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان وقطر والبحرين، استضافته السعودية لتناول التطورات الإقليمية والدولية وبحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.
وأكد البيان على أهمية تكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وسط ترحيب بترشح المملكة المغربية لعضوية مجلس الأمن الدولي، لفترة 2028-2029.

وشدد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته خلال الاجتماع بوزير الخارجية المغربي على أن انعقاد المجلس الوزاري يأتي "تعزيزاً للعلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تجمعهم، ودعماً للشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين وتطويرها في مختلف المجالات".
وجدد التأكيد على ما خلص اليه المجلس الأعلى لمجلس التعاون في اجتماعه الاخير في الدوحة في ديسمبر/كانون الاول 2023، والذي أكد "على أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية الشقيقة، وتنفيذ خطة العمل المشترك، وعلى مواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء، والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها، مشيداً بقرار مجلس الأمن 2703 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين الاول 2023، بشأن الصحراء المغربية".
وشدد على أن الاجتماع الوزاري "هو خطوة أخرى مهمة تعيد التأكيد على العزم على مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة مبديا "تطلع المشاركين لمواصلة تدعيم أسس الشراكة الاستراتيجية نحو إطار نموذجي وتكاملي، متعدد الأبعاد، حتى يعكس في مضمونه عمق وقوة وشائج الأخوّة التي تربط بين مجلس التعاون والمملكة المغربية."
ويأتي تجديد الدعم في ظرف تشهد فيه مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب زخما واعترافات دولية بأن هذه المبادرة هي الأساس الوحيد لحل النزاع المفتعل. ويعكس هذا الدعم في الوقت ذاته تطابقا في المواقف والرؤى مع مقاربة العاهل الغربي الملك محمد السادس لحل النزاع في الصحراء وفقا لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وتجديد الدعم يعكس التزاما خليجيا بالوقوف مع المغرب في الدفاع عن سيادة أراضيه في خضم تعزيز كبير في العلاقات في مختلف النواحي والمجالات.
وليست هذه المرة الأولى التي يعلن فيها مسؤولون وقادة في دول مجلس التعاون الخليجي دعمهم لمغربية الصحراء فمنذ سنوات تجمع القمم الخليجية في بيانها الختامي أو في تصريحات قادتها عن تأييدهم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وتأكيدهم على العلاقات الإستراتيجية مع المغرب.
وقد اكتسبت العلاقات بين الطرفين زخما كبيرا منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش خلفا لوالده الراحل الملك الحسن الثاني وعمل على الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة.

وأثنى المجلس خلال السنوات الماضية على القرارات الأممية الداعمة لمغربية الصحراء والتي تتوافق مع رؤية العاهل المغربي لتسوية النزاع المفتعل.
وفي العام 2016 أيد قادة دول مجلس التعاون الخليجي المغرب في خلاف حينها مع الأمم المتحدة في عهد أمينها الراحل بان كيمون الذي أبدى وقتها انحيازا لطروحات جبهة بوليساريو الانفصالية وخرج عن مبدأ الحياد الذي تقتضيه المواثيق والأعراف الدولية وقوانين ومواثيق الأمم المتحدة. وسارعت دول الخليج خاصة الامارات والبحرين للاعتراف بمغربية الصحراء وقامت في السنوات الأخيرة بفتح قنصليات في مدينة العيون.
وكان الديوان الملكي السعودي قد أصدر مؤخرا قرارا يدعو فيه إلى حظر استعمال مصطلح "الصحراء الغربية" أو نشر خريطة المملكة المغربية مجزأة، في كل المؤسسات، والمراكز التعليمية، وجميع المصالح الحكومية، وكل الوزارات.
وشدد القرار على "ضرورة التزام جميع الجهات بعدم استخدام هذا المصلح، أو خريطة المغرب بدون صحرائه".
وتعتبر العلاقات الخليجية المغربية نموذجية ومثال يحتذى به في المنطقة العربية خاصة فيما يتعلق بالشراكات الاقتصادية وكذلك التعاون العسكري والموقف من بعض الملفات الهامة في الساحتين العربية والدولية ما ارتد دعما وازنا لمغربية الصحراء.
واتخذ المغرب في المقابل مواقف داعمة للخليج وأمنه خاصة في مواجهة الأنشطة الايرانية المزعزعة للاستقرار الاقليمي والدولي. كما عبرت الرباط عن تأييدها لجهود المصالحة الخليجية التي أسست لمرحلة جديدة من التضامن والتعاون بما يفسح المجال للتركيز أكثر على دعم جهود الاستقرار والتنمية المستدامة.
وتعتبر العلاقات المغربية الخليجية مثالا يحتذى به في العالم حيث ارتقت إلى مستوى الشراكة الشاملة، والمتجددة وذات البعد الاستراتيجي. وتعتبر هذه العلاقات صمام أمان في المنطقة سواء تعلق الأمر في مجال تحقيق الاستقرار او مكافحة الإرهاب او بالتنمية المستدامة.