التعاون الخليجي يلتزم بدعم سوريا ولبنان واليمن لتجاوز أزماتها

الرياض - أكّد مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأحد في بيان صدر في ختام اجتماع وزاري، على دعم سوريا ولبنان وليبيا واليمن والسودان لتجاوز أزماتها، بينما ناقش عدة ملفات أخرى من بينها العراق والعلاقات مع إيران، مشددا على ضرورة التزام طهران بمبادئ حسن الجوار.

وجدد المجلس الوزاري في دورته الـ156 في الرياض برئاسة سلطنة عمان على "مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها".

وأكد المجلس الذي أشاد بدور السعودية في استضافة عدة فعاليات عربية ودولية من بينها القمة العربية التي أعادت سوريا للحضن العربي، رفضه التدخلات الإقليمية في الشؤون السورية الداخلية ودعمه الحل السياسي للأزمة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وعبر كذلك عن دعمه للجهود الأممية التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا  غير بيدرسون، مؤكدا في الوقت ذاته على دعم اللاجئين السوريين في محنتهم والعمل على عودتهم الآمنة إلى مدنهم وقراهم، وفقا للمعايير الدولية.

كما عبّر عن دعمه جهود المبعوث الدولي الخاص لسوريا، ، في هذا الشأن، إضافة إلى تأكيد دعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل

وبالنسبة للملف اللبناني، جدد المجلس تأكيده على وحدة لبنان واستقراره، دعيا جميع الأطراف إلى احترام المواعيد الدستورية وانتخاب رئيس للبلاد وفقا للدستور اللبناني، مشددا كذلك على أهمية تنفيذ الإصلاحات المطلوبة التي تضمن للبلد الذي يواجه أسوأ أزمة مالية في تاريخه، التغلب على حالة الجمود السياسي والتدهور الاقتصادي.

كما عبر عن دعمه لجهود قوات الجيش والأمن في لبنان في مكافحة الإرهاب وفي حماية الحدود، مشيرا إلى أهمية عدم ترك البلد يتحول إلى نقطة   لانطلاق للإرهاب وتهريب المخدرات والأنشطة الإجرامية.

كما حث على "أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها، ولا يكون لبنان منطلقا لأي أعمال تستهدف أمن واستقرار المنطقة".

ودعا البيان الختامي أطراف الصراع في السودان إلى التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف ورفع المعاناة عن الشعب السوداني والحيلولة دون أي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية من شأنها أن تؤجج النزاع المسلح ويهدد السلم والأمن الإقليميين.

وأثنى على الجهود التي تبذلها السعودية والولايات المتحدة لدفع طرفي الصراع إلى التفاوض والعمل على إنهاء الأزمة من خلال محاولات لتقريب وجهات النظر بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع.

وأدان المجلس عمليات الاقتحام والتخريب التي طالت عدد من مقار البعثات الدبلوماسية والمباني التابعة لها في السودان في الآونة الأخيرة، بما في ذلك بعثات دول مجلس التعاون، مؤكدا على ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية والأعراف الدبلوماسية التي تضمن حرمة وسلامة مقرات البعثات الدبلوماسية ومنتسبيها.

وكان الملف اليمني حاضر بقوة في نقاشات المجلس الوزاري الخليجي، حيث أكد على دعمه لمجلس القيادة الرئاسي وجهوده للتوصل إلى حل سياسي "وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله."

كما رحب المجلس بالجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء محادثات السلام اليمنية على طريق إنهاء الأزمة ووقف الحرب، مؤكدا دعمه لجهود المبعوث الأممي الخاص لإحلال السلام.

العلاقات مع إيران بعد الاتفاق التريخ بين طهران والرياض، كانت ايضا من ضمن المواضيع التي تباحث فيها الوزراء الخليجيون مشددين على علاقات سوية مبنية على مبادئ حسن الجوار، داعين الجمهورية الإسلامية إلى الالتزام بهذه المبادئ.

وأكد المجلس كذلك على أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية وضرورة الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأعرب الوزراء أيضا عن استعداد مجلس التعاون الخليجي للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، مشددين على أهمية مشاركتها في المفاوضات الإقليمية والدولية على أن تشمل "المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول الخليج العربية، بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وشدد الاجتماع الوزاري الخليجي وفق البيان الختامي على "أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة والتصدي لكل ما من شأنه تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس".

وجدد التزامه بدعم العراق في الحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيها وحربه على الإرهاب، مشيدا أيضا بالانفتاح المتبادل على توسيع الشراكات بين الجانبين العراقي والخليجي.

وإلى جانب تأكيده على القضية الفلسطينية كقضية مركزية وحق الفلسطينيين في دولة مستقلة، أكد المجلس الوزاري على "المواقف والقرارات الثابتة بشأن الأزمة الليبية، مجددا الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية".