التنافس السياسي في مجلس نينوى يوقف الإعمار في الموصل

نينوى (العراق) - تأثر الإعمار في محافظة نينوى بشكل كبير بسبب الصراعات المستمرة بين القوى السياسية وحالة الاستقطاب القائمة بين كتل وأحزاب مجلس المحافظة الذي أفرزته انتخابات المجالس المحلية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ونقلت وكالة شفق نيوز المحلية عن الناشط السياسي منهل الغريري إن "الخلافات ناتجة عن محاولات الاستحواذ على السلطة والمال بهدف الهيمنة على نتائج الانتخابات المقبلة"، مشدداً على أن "هذه الصراعات قد عرقلت الخدمات وأوقفت عجلة الإعمار في الموصل".

وتقول مصادر مقربة من الحكومة العراقية إنها تسعى إلى تهدئة الأمور في ثالث أكبر محافظة في البلاد، وسبق أن تعرضت لاحتلال (داعش) عام 2014، ولا تريد أن تعيش المحافظة حالة استقطاب جديدة بين كتلها السياسية قد تؤدي إلى زعزعة استقرارها.

من جانبه، أوضح الناشط محمد عباس أن "الخلافات التي دارت في مجلس نينوى بعد 7 أشهر من تشكيله قد عززت عدم ثقة الجماهير بالمجالس المحلية، وزادت من قناعة الأهالي بأن دورها سلبي ومعرقل للإعمار".  وأضاف أن "الخلافات حولت المجلس إلى ساحة للصراعات والتنافس السياسي بدلاً من كونه رقيباً أميناً على عمل الحكومات المحلية".

وشهد شهر يوليو/تموز الماضي تصاعداً في حدة الخلافات داخل مجلس محافظة نينوى، على خلفية انفراد كتلة "نينوى المستقبل"، التي تضم قوى الإطار التنسيقي، بالتصويت على انتخاب واستبدال رؤساء 20 وحدة إدارية في عموم المحافظة، فيما قاطعت كتلة "نينوى الموحدة"، التي تضم القوى العربية السنية، وكتلة الديمقراطي الكردستاني الجلسة.

وتستمر كتلتا "نينوى الموحدة" و"الديمقراطي الكردستاني" في مقاطعة جلسات المجلس، مؤكدة أنها لن تنهي المقاطعة حتى يتم العدول عن قرارات الجلسة الخاصة بانتخاب رؤساء الوحدات الإدارية.

في المقابل، تصر كتلة "نينوى المستقبل" على قانونية الجلسة وإجراءات انتخاب واستبدال رؤساء الوحدات الإدارية، مؤكدة أنها تمت وفقاً للقانون والدستور.

وسبق أن قال محافظ نينوى إن رئيس الوزراء السوداني "تواصل معي شخصياً بعد تغيير المناصب الإدارية ووجه بالتريث في الإجراءات".

ويرفض الأكراد رفضاً قاطعاً قرار الإقالة لرؤساء الوحدات الإدارية، بينما ترى كتلة مصادر تحالف "نينوى المستقبل" أن من حقها استبدالهم، "خاصة أنهم يشغلون مناصبهم منذ نحو عقدين من الزمن، ومعظمهم مقرب أو مرتبط بعجلة الحزب الديمقراطي الكردستاني".

ومع ذلك، تقول مصاد مطلعة على أوضاع محافظة نينوى أن "قوى الإطار التنسيقي في بغداد بيدها الحل والعقد لمشكلة نينوى" علماً بأن هذه القوى لم يكن لها نفوذ يذكر قبل صعود داعش في معظم مدن المحافظة قبل يونيو 2014.

وكان محافظ نينوى عبد القادر الدخيل قد دعا، الشهر الماضي نواب ووزراء نينوى وأعضاء مجلس المحافظة "للجلوس على طاولة حوار لدرء هذه المشكلات من أجل المضي بالإعمار والخدمات". لكن دعوته لم تجد الاستجابة المطلوبة.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت الحكومة العراقية عن تخصيص 50 مليار دينار38.172 مليون دولار الأميركي) لإعادة إعمار قضاء سنجار وسهل نينوى.

وأوضح السوداني أن الحكومة الاتحادية "ملتزمة بدعم الحكومات المحلّية، وأن أولويات المحافظين ليست بعيدة عن أولويات الحكومة، في الخدمات وتوفير فرص العمل ومعالجة الفقر والإصلاح الاقتصادي". وقال إن ما تتميز به نينوى من مقومات وثروات وموقع جغرافي، يؤهلها أن تكون مركزاً اقتصادياً مهماً على المستوى الوطني.

مشدداً على "ضرورة دعم القطاع الخاص وحمايته من كل أشكال الابتزاز"، بحسب بيانٍ للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء. وأشار إلى أن "الاجتماع في سنجار بمثابة رسالة لأهالي القضاء عن استعداد الحكومة للبدء بحملة إعمار واسعة، ووضع الحلول على مستوى التخصيصات المالية".

وأكد أن "مأساة الإيزيديين أصبحت علامة فارقة بتاريخ العراق في الصمود والتضحية، وضرورة تعزيز السلم الأهلي والاستقرار والتآخي في سنجار وباقي مناطق المحافظة لتحقيق التقدم في برامج الحكومة المحلية".