التهديدات الإرهابية بالساحل الإفريقي محور مباحثات فرنسية أميركية

باريس - تصل وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي إلى واشنطن الجمعة في زيارة هي الأولى عقب تولّي الإدارة الجديدة مهامها، وتلتقي خلالها نظيرها لويد اوستن للتباحث بشأن الساحل الإفريقي في ضوء توجّه باريس لتقليص دورها العسكري.

وتأتي الزيارة بعد سلسلة نقاشات في قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل شهر يونيو/حزيران، عكست "عودة الولايات المتحدة" إلى جانب حلفائها الأوروبيين بعد النزعة الانعزالية التي سادت واشنطن إبّان ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.

ومن أبرز الملفات المعروضة على طاولة البحث بين الحليفين الفرنسي والأميركي، ملف منطقة الساحل حيث تتعاون الدولتان في مكافحة التهديد الجهادي.

فبعد ثمانية أعوام في الساحل حيث ينتشر حاليا 5100 عنصر فرنسي، تودّ باريس الانتقال من وضعية القوة التي تتصدر مواجهة الجهاديين إلى قوة مساندة ودعم (توفير الجهد الاستخباري والطائرات المسيّرة وتلك المقاتلة وغيرها).

وكثفت الجماعات الإرهابية عمليات القتل والاختطاف بشكل شبه يومي في دول منطقة الساحل الإفريقي منذ أن أعلنت فرنسا خفض قواتها في تلك المناطق.

وتلفت الدائرة المحيطة بالوزيرة الفرنسية إلى أنّ الولايات المتحدة ستستمر في مساندة العسكريين الفرنسيين (التزوّد بالوقود جوا، النقل اللوجستي والجهد الاستخباري) في تلك البقعة الجغرافية الشاسعة، وسط التشديد على أنّ "لا داعي للقلق إذ إنّ الأميركيين قدّموا لنا تعهدات".

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي أعلن منتصف يونيو/حزيران أنّ بلاده "ستواصل دعم" العمليات ضد الجهاديين في منطقة الساحل رغم التوجّه الفرنسي لتقليص الحضور.

ومن المرتقب أن تتزامن الزيارة إلى واشنطن مع لقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون نظراءه في مجموعة دول الساحل الخمس (موريتانيا، تشاد، مالي، بوركينا، النيجر)، وذلك للمرة الأولى منذ الكشف عن التوجه الفرنسي لخفض الحضور.

كما سيتباحث الوزيران بشأن "روسيا، الحدّ من التسلح، منطقة المحيطين الهندي والهادئ، الأمن الإلكتروني، الفضاء" وايضاً أفغانستان حيث يصعّد المتمردون هجماتهم ملحقين خسائر وهزائم بالجيش الأفغاني منذ شروع القوات الأميركية في الانسحاب في الأول من ايار/مايو.

وقال مصدر مقرّب من الوزيرة الفرنسية "يتعين علينا التأكد من تحقيق هدفنا بمنع تحوّل افغانستان إلى ملاذ للجهاديين"، مع تسليمه بأنّ فرنسا "صارت تفتقر إلى دعائم" من أجل التأثير في القرار منذ انسحابها نهاية عام 2014.