التوتّر على أشدّه بين إثيوبيا ومصر بسبب أزمة سدّ النهضة

أديس أبابا تعتبر تصريحات وزير الخارجية المصري تهديدا لإثيوبيا متّهمة القاهرة بانتهاك مبادئ العلاقات الدولية.
أديس أبابا تؤكد أنه لا يمكن تحقيق أي مصلحة من خلال التهديد والترهيب

أديس أبابا - اتهمت إثيوبيا اليوم الخميس مصر بخرق ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، تعقيبا على تصريحات أدلى بها وزير خارجيتها سامح شكري بشأن سد النهضة أكد خلالها أن "كل الخيارات مفتوحة وتظل جميع البدائل متاحة"، مشيرا إلى أن بلاده لها قدراتها وعلاقاتها الخارجية ولها إمكانياتها، ما يؤشر على احتدام التوتر بين الطرفين في ظل غياب أي بوادر انفراج للأزمة التي فجرها المشروع.

وتأتي تصريحات شكري في وقت تستعد فيه إثيوبيا للملء الرابع لخزان السد دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن "أديس أبابا ترفض التصريحات غير المسؤولة المنسوبة إلى وزير خارجية مصر والتي تحمل تهديدا لإثيوبيا"، مضيفة أن مثل هذا التهديد "يشكل خرقا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي".
واعتبرت أن التصريحات تمثل أيضا "انتهاكا واضحا لاتفاقية إعلان المبادئ بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير الموقعة في 23 مارس/آذار 2015 بين إثيوبيا ومصر والسودان"، مطالبة مصر بأن "تكف عن تصريحاتها القاسية وغير القانونية"، فيما لم يصدر تعليق مصري فوري على بيان الخارجية الإثيوبية.
ودعت أديس أبابا كافة الجهات المعنية "للتنبه إلى انتهاك مصر الصارخ لمبادئ العلاقات الدولية"، مؤكدة أنه لا يمكن تحقيق أي مصلحة من خلال "التهديد والترهيب"، مشددة على أن التعامل بحسن نية والاحترام الكامل لمبادئ القانون الدولي سيجعل الحل الودي بين الدول الثلاث متاحا الوصول إليه خلال المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي.
وتابع البيان "مرة أخرى تكرر إثيوبيا دعواتها للأطراف لإعادة إشراك الاتحاد الأفريقي والتوصل إلى حل تفاوضي بشأن سد النهضة"، لافتا إلى أن أديس أبابا من جانبها لا تزال ملتزمة بتسوية تحقق منفعة للطرفين (مصر وإثيوبيا) بشأن هذه القضية.
ولاح منذ أسبوع تصعيد لافت في خطاب مصر وإثيوبيا وذلك قبل الملء الأحادي الرابع للسد من جانب أديس أبابا والذي لم يحدد موعده بعد.
وأطلقت القاهرة تحذيرات من المساس بحصتها المائية، فيما دعت الجامعة العربية الجانب الإثيوبي للتوصل إلى اتفاق بشأن الملء والتشغيل، مقابل رفض إثيوبي متكرر والتمسك بحقها في سيادتها على السد وتأكيد عدم الإضرار بأحد، فيما ترى مصر في هذه المنشأة المائة تهديدا وجوديا.
وتتمسك مصر والخرطوم بالاتفاق أولا مع إثيوبيا على ملء السد وتشغيله لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من المياه المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على التوالي، بينما وصلت المفاوضات منذ عام إلى طريق مسدود.
وتواصل أديس أبابا رفض الاتهامات بالتزامن مع ملئها 3 مراحل من السد دون توافق مع مصر أو السودان معللة ذلك بأن السد الذي بدأت تشييده منذ 2011 "لا يستهدف الإضرار بأحد".

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد وصف في وقت سابق حق مصر في مياه النيل بـ"خطر أحمر"، مؤكدا أن لا أحد يستطيع المساس به وأن ذلك سيكون له تأثير على استقرار المنطقة.