التونسيون ينجحون في المحافظة على مكسب حرية التعبير

أفضى مسح عام قام به المعهد الوطني للإحصاء بتونس أن ثلثيْ سكان تونس يعتقدون أن حرية التعبير والانتماء السياسي يتم احترامهما في تونس فيما يعتبر الثلث الآخر أن مبادئ حقوق الإنسان والعدالة محترمة أيضا في البلاد.
والمعهد الوطني للإحصاء هو مؤسسة عمومية تونسية تقوم بمهام الإحصاء عبر دراسات وعمليات مسح وسبر آراء وغيرها في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ثم تنشر أرقاما تُعتبر رسمية حول الظواهر المدروسة.  
ويقوم المعهد الوطني للإحصاء بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية بنشر نتائج المسح الوطني حول "نظرة السكان في تونس إلى الأمن والحريات والحوكمة المحلية". وهو الثالث من نوعه بعد  مسحيْ  2017 و2014. 
ويغطي مسح 2021 عينة تعد ما يقارب 18000 مستجوب. وتم جمع البيانات من تشرين الأول/ أكتوبر إلى كانون الأول/ ديسمبر 2021.
ويغطي هذا المسح التونسيين والمقيمين غير التونسيين. ويهدف أساسا لتوفير مؤشرات لتوجيه السياسات والبرامج العامة في مجال الحكم الرشيد على المستويين الوطني والمحلي. 
وأكد ثلثا المستجوبين أن السلطات والجهات ذات العلاقة تحترم مسألة حرية التعبير كما تكفل حرية الانتماء السياسي.
ويعتبر التونسيون حرية التعبير من أهم المكاسب التي جنوها بعد 2011. ونظمت نقابة الصحفيين التونسيين بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة في الـ3 من مايو المنقضي مسيرة احتجاجية أطلقت عليها اسم "مسيرة حرية الصحافة والتعبير" عبرت فيها عن مخاوفها من تراجع الحريات في تونس بعد تراجع تصنيف تونس في سلم الحريات حسب تقرير منظمة مراسلون بلا حدود. 

وجدد الرئيس التونسي قيس سعيد في أيار/ مايو المنقضي تمسكه بحرية التعبير والإعلام، مشترطا بأن يكون ذلك مسبوقا بـ"حرية التفكير التي تحافظ على الدولة ومؤسساتها."
وأقر 61.2 بالمئة من السكان المستجوبين لدى سؤالهم عن فكرتهم عن الفساد في تونس بوجوده في معظم القطاعات.
ويقيّم 74 بالمئة من المستجوبين مجهودات الدولة للتصدي لظاهرة الفساد بـ"المتوسطة" أو "العالية".
وتناول المسح نظرة  السكان للشعور بالأمان في الأماكن العامة إذ أقر بوجوده 9 من كل 10رجال و3 من كل 4 نساء.
ومباشرة إثر سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي تم إنشاء لجنة وطنية تتولي التحقيق في قضايا الرشوة والفساد ثم تم تعويضها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 بهيئة مستقلة لمكافحة الفساد.
وفي 2016 تم إنشاء وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد لكنها لم تصمد كثيرا إزاء تفشي سلوك المحاصصة الحزبية حيث يستأثر كل حزب نافذ بوزارات بعينها فلم تتمكن الوزارة من النأي بنفسها عن منطق الأحزاب فسقطت سريعا.
وسيمكّن هذا المسح من الحصول على واحدة من أغنى قواعد البيانات على المستوى العالمي التي توفر مؤشرات خاصة بالهدف السادس عشر للتنمية المستدامة المتعلق بالسلام والعدالة والمؤسسات الفعالة. ويهدف إلى التعرف على مدى انخراط الأفراد في الحياة السياسية والمدنية.