التيار الصدري يقاطع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

بغداد - أعلن التيار الصدري السبت مقاطعة جلسة البرلمان العراقي المخصصة لاختيار رئيس للجمهورية وتجميد مفاوضات تشكيل الحكومة مع الكتل السياسية، في حين دعا رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان الى تجاوز الخلافات والمضي قدما في تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال رئيس "الكتلة الصدرية" بالبرلمان حسن العذاري في مؤتمر صحفي ان على أعضاء الكتلة الصدرية عدم حضور جلسة مجلس النواب الخاصة باختيار رئيس الجمهورية المقررة يوم الإثنين باستثناء النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي.
وأضاف "قررنا تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة القادمة إلى إشعار آخر".
وتأتي خطوة الصدريين وسط أزمة سياسية خانقة يشهدها العراق جراء خلافات عميقة بين القوى الشيعية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.

وبحث مقتدى الصدر، السبت، في اتصال مع زعيم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" العراقي مسعود بارزاني، الإسراع في تشكيل حكومة "أغلبية وطنية".
وقالت فيان دخيل المتحدثة باسم "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، في بيان، إن الصدر وبارزاني "أكدا خلال الاتصال على أن التحالف الاستراتيجي متماسك وماض في الإسراع بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية للقيام بواجباتها تجاه أبناء الشعب العراقي وتلبية تطلعاته والحفاظ على مصالحه العليا وترسيخ دعائم الاستقرار والرفاهية".
ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة خاصة الإثنين لانتخاب رئيس جديد للبلاد من بين 25 مرشحا أبرزهم مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري.
الى ذلك، قال الرئيس صالح في كلمة بثها التلفزيون الرسمي "نقف اليوم أمام تطلعات شعب عانى طويلاً من أزمات وكوارث الحروب والاستبداد والإرهاب وحان الوقت لتجاوزها عبر حكم رشيد".
وأضاف "استمرار الوضع الراهن لم يعد مقبولاً ويتطلب التكاتف ورص الصفوف. يجب دعم المسار السلمي الديمقراطي والشروع بتشكيل حكومة جديدة مقتدرة".
من جهته، حذر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ممن أسماهم بـ"أعداء العراق" والذين يراهنون على إفشال الديمقراطية في البلاد.
وقال الكاظمي ان "الديمقراطية هي الطريق الأسلم والأوضح لتكريس الأمم نحو السلم والتعايش. نواجه تحديات كبيرة لكن هدفنا جميعا الارتقاء بالعراق ليكون بمصاف الدول الناجحة".
وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي "نحن اليوم على أعتاب عهد جديد يتبنى الإصلاح منهجا ويسعى ضمن إطار الأخوة للحوار وتكامل الأدوار".
وأضاف "ليس من مصلحة العراق استنساخ التجارب الفاشلة. جربنا التوافقية عندما شارك الجميع بالحكومة ولكن الجميع تنصل عن المسؤولية عندما رافقها الفشل".
وتصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بـ73 مقعدا تلاها تحالف "تقدم" بـ37 وائتلاف "دولة القانون" بـ33 ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31.
ويسعى رجل الدين مقتدى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية بخلاف بقية القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي" والذي يطالب بحكومة توافقية يشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.
وكان الصدر دعا الجمعة تحالفه السياسي داخل البرلمان إلى عدم التصويت لزيباري في حال عدم استيفائه للشروط.
واضاف الصدر في تغريدة  "نحن دعاة إصلاح لا دعاة سلطة وحكم"، وذلك بعد أيام على تدقيق البرلمان للسير الذاتية لمرشحي رئاسة الجمهورية ومنحه الضوء الأخضر لـ25 مرشحا للتنافس على المنصب بينهم زيباري.
من جهته قال زيباري في حوار بثه التلفزيون الرسمي (العراقية) الجمعة إن ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية "قطعي وماضون به حتى النهاية". وأضاف أن "التصويت يحتاج ثلثي أعضاء البرلمان ولدينا تحشيد للحصول على العدد الكافي من الأصوات".
وقال ايضا ان "إصرارنا على منصب رئيس الجمهورية هو استحقاق انتخابي وليس وطنيا وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني أخذ فرصته في رئاسة الجمهورية لـ17 عاما متواصلة".
وكان حزب الاتحاد الوطني حافظ على منصب الرئيس منذ عام 2006 فيما كانت حصة الحزب الديمقراطي خلال الفترة الماضية إحدى الوزارات السيادية إما المالية أو الخارجية.
وقد ابدى الصدر استعداده مرارا الدخول في تحالف مع بقية القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي" باستثناء زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي وهو ما ترفضه قوى "الإطار التنسيقي".