الجزائريون يتمسكون برفض الانتخابات الرئاسية رغم اهانات السلطة

وزير الداخليّة يهاجم المعارضين للاستحقاق الانتخابي واصفًا إيّاهم بأنّهم خونة ومرتزقة ومثليّون جنسيًّا وبقايا استعمار.

الجزائر - هاجم وزير الداخليّة الجزائري صلاح الدين دحمون بعنف الثلاثاء المعارضين للانتخابات الرئاسيّة المقرّرة في 12 كانون الأوّل/ديسمبر، واصفًا إيّاهم بأنّهم "خونة ومرتزقة ومثليّون جنسيًّا وبقايا استعمار".
وبثّت قنوات تلفزيونيّة خاصّة تصريحات الوزير الذي كان يتحدّث في مجلس الأمّة، الغرفة العليا للبرلمان، وتمّ تداولها فورًا على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي حيث أثارت ردود فعل غاضبة بمعظمها. 

وقال الوزير "اليوم هذا الاستعمار أو ما بقي من الاستعمار، وهو فكر استعماري ما زال حيًّا لدى البعض، يستعمل بعض الأولاد أو أشباه الجزائريّين من خونة ومرتزقة وشواذ ومثليين نعرفهم واحدًا واحدًا. فهم ليسوا مِنّا ونحن لسنا منهم"، وذلك من دون أن يسمّي بشكل صريح أولئك الذين استهدفهم بكلامه. 
واستذكر الوزير مقولات للقوميَّين الجزائريَّين الشيخ بوعمامة وعبد الحميد بن باديس من القرنين التاسع عشر والعشرين تدعو إلى محاربة فرنسا الاستعماريّة، قائلًا "يجب أن نكون موحّدين وأن نعطي درسًا في 12 كانون الأوّل/ديسمبر لإظهار وحدة الشعب الجزائري وحماية استقلالنا".
واثارت تصريحات وزير الداخلية ردود افعال منددة حيث قال وزير الاتصال السابق، عبد العزيز رحابي في تدوينة عبر موقعه على تويتر "لقد صدمت و شعرت بالفضيحة بسبب التصريح البذيء لوزير الداخلية".

وتُنظّم في الجزائر في 12 كانون الأوّل/ديسمبر انتخابات رئاسيّة لاختيار خلف للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في نيسان/أبريل تحت ضغط الشارع والجيش.
وتشهد البلاد حركة احتجاج ضدّ النظام منذ 22 شباط/فبراير، ويرفض المحتجّون الانتخابات الرئاسيّة معتبرين أنّها تهدف إلى إعادة إنتاج النظام السابق.
وياتي تصريح وزير الداخلية الجزائري في ظل اتهامات متتالية يتعرض لها الرافضون للانتخابات الرئاسية حيث وصف قائد الجيش احمد قايدصالح الرافضين للاستحقاق الانتخابي بانهم غير مخلصين.
وينظر الجيش وقائده الفريق قايد صالح إلى الانتخابات باعتبارها السبيل الوحيد لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها وتهدئة الاحتجاجات.
وفي محاولة لاضفاء الشرعية على الانتخابات خرج مؤيدون للحكومة الجزائرية إلى الشوارع السبت للتعبير عن تضامنهم معها قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها الشهر المقبل والتي ترفضها الحركة الاحتجاجية المناوئة للحكومة.
وشارك في المسيرات التي نظمها الاتحاد العام للعمال الجزائريين ما يزيد على عشرة آلاف شخص في عدد من المدن بأنحاء البلاد.
وفي المقابل تخرج مظاهرات ومسيرات رافضة للانتخابات لكنها تواجه بعمق من السلطات ما جعل البرلمان الاوروبي يدين الاعتقالات التعسفية.
وتورطت السلطات الجزائرية في اعتقال عدد من الناشطين الرافضين للانتخابات وذلك في تهم جاهزة كالمس من هيبة المؤسسة العسكرية وهي تهمة جاهزة للرافضين للمسار الحالي.
ومنذ بدء الحملة الانتخابيّة الأحد، يواجه المرشّحون الخمسة صعوبة في تحرّكاتهم وفي عقد لقاءاتهم، نظراً إلى الاحتجاجات التي تلاحقهم، ما استدعى تأمين حماية أمنيّة مشدّدة لهم.