الجزائريون يحتفلون بالنصر على الولاية الخامسة لبوتفليقة

فرنسا ترحب بقرار الرئيس الجزائري التخلي عن الترشح لولاية رئاسية جديدة واتخاذ إجراءات لتحديث النظام السياسي في الجزائر.

فرنسا تثني على قرار بوتفليقة التخلي عن 'العهدة الخامسة'
الضغوط الشعبية دفعت بوتفليقة للتراجع عن الولاية الخامسة

الجزائر/باريس - خرج جزائريون إلى الشوارع مساء اليوم الاثنين للاحتفال بإعلان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تخليه عن قراره بالسعي للترشح لولاية رئاسية خامسة مذعنا لمظاهرات حاشدة مستمرة منذ أسابيع ضد حكمه.

وشهدت الجزائر مظاهرات شبه يومية شارك فيها عشرات الآلاف من مختلف الطبقات احتجاجا على قرار بوتفليقة خوض الانتخابات رافضين النظام السياسي الذي يعاني من الجمود وسيطرة المحاربين القدامى منذ استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962.

وعقب الإعلان عن عدم الترشح لولاية جديدة خرج حشد من المتظاهرين إلى الشوارع يلوحون بعلم جزائري ضخم. وانضم إليهم مئات من الشباب وكبار السن. وأطلقت السيارات أبواقها تعبيرا عن الفرح.

وقال سائق سيارة أجرة يدعى محمد (50 عاما) "لقد أتت احتجاجاتنا ثمارها. لقد هزمنا أنصار الولاية الخامسة".

كما عبرت فرنسا عن ارتياحها لقرار الرئيس الجزائري المنتهية ولايته العدول عن الترشح لولاية رئاسية خامسة.

ورحب وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان بقرار بوتفليقة وباتخاذه إجراءات لتحديث النظام السياسي الجزائري.

وتابع لودريان في بيان "غداة التظاهرات الكبرى التي حصلت بهدوء واحترام في كل أنحاء الجزائر، تعرب فرنسا عن أملها في أن يتم سريعا إطلاق دينامية جديدة من شأنها تلبية التطلعات العميقة للشعب الجزائري".

وقال الوزير الفرنسي إن "فرنسا تجدد تمسّكها بروابط الصداقة مع الجزائر وتتمنى لشعبها السلام والاستقرار والازدهار".

وتقيم فرنسا والجزائر علاقات وثيقة إنما معقّدة بسبب الاستعمار الفرنسي للبلاد منذ القرن التاسع عشر وحتى العام 1962.

ويواجه الرئيس الجزائري منذ أسبوعين حركة احتجاجية غير مسبوقة وقد أعلن الاثنين عدوله عن الترشّح لولاية خامسة وإرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقرّرة في 18 أبريل/نيسان إلى موعد غير محدد.

ويحكم بوتفليقة (82 عاما) منذ 20 عاما، لكن نادرا ما ظهر في مناسبات عامة منذ إصابته بجلطة عام 2013. ويقول معارضوه إنهم لا يعتقدون أنه لائق لإدارة شؤون البلاد ويرون أن إبقائه في السلطة هو من أجل حماية نفوذ الجيش ونخبة رجال الأعمال.

وفي سلسلة إعلانات مساء اليوم الاثنين، قالت الرئاسة إن الانتخابات التي كانت مقررة في الأصل خلال أبريل/نيسان، سيتم تأجيلها، لكنها لم تحدد موعدا جديدا. كما سيطرح دستور جديد في استفتاء عام. ووعد الرئيس بإصلاحات سياسية واقتصادية أيضا.

واستقال رئيس الوزراء أحمد أويحيى وجرى تعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي، المعروف بأنه من أعضاء الدائرة المقربة من بوتفليقة، رئيسا جديدا للوزراء.

كما عين رمطان لعمامرة المستشار الدبلوماسي لبوتفليقة، نائبا لرئيس الوزراء. واجتمع الرئيس أيضا مع رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح.

ورأى بوتفليقة الذي عاد للجزائر مساء الأحد بعد رحلة علاجية في سويسرا، حلفاء قدامى ينضمون واحدا تلو الآخر إلى الاحتجاجات التي تطالبه بالتنحي.

وقال أكثر من ألف قاض اليوم الاثنين إنهم سيرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية إذا شارك فيها بوتفليقة. وقال رجال دين إنهم لن يقبلوا أوامر رسمية بشأن توجيه خطب تؤيد الحكومة.