الجزائريون يواصلون احتجاج الجمعة الـ24 وسط انتشار أمني كثيف

الجزائر - انتشرت قوات الأمن بكثافة في العاصمة الجزائرية صباح الجمعة الرابعة والعشرين من التظاهرات الأسبوعية الاحتجاجية في البلاد، وذلك بعد أيام على رفض الجيش طلبات "اجراءات التهدئة" تسهيلا للحوار بين السلطة وقيادة حركة الاحتجاج.

وانطلقت منذ الساعات الأولى من الصباح في العاصمة للمطالبة بالتخلص من بقايا نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة والإسراع بالاستجابة للمطالب التي ألحّ عليها الشّارع منذ ما يزيد عن الخمسة أشهر.

وانطلقت المسيرة الشّعبية بشعار "الجزائر أمانة بعتوها للخونة"، حيث ردّد مئات المحتجّين قائلين "هذه المرة لن تسكتونها" و "أنتم متمسكون بالسّلطة ونحن مصرّون على رحيلكم".

ووسط تعزيزات أمنية مشدّدة وانتشار كبير لرجال الشّرطة، سار المحتجّون رافعين الشّعارات المطالبة بما وصفوه بـ"عدم التّحرش بالحراك"، معتبرين التّعامل مع المسيرات السّلمية بـ"حشود رجال الشرطة وتطويق الشوارع الرئيسية بالأمن تعدي على الحريات.

وفي الوقت الذي طالبت لجنة قيادة الحوار في الجزائر المكونة من ست شخصيات والتي عيّنها رئيس الدولة المؤقت عبدالقادر بن صالح، بفسح المجال أمام المتظاهرين يوم الجمعة دون تشديد الخناق عليهم، يرى المحتجون أن ردّ السلطة جاء عكس طلب اللجنة.

وانتشر مئات الشرطيين بالزي أو باللباس المدني في محيط مبنى البريد المركزي وسط العاصمة، ونشر آلاف في باقي العاصمة.

وتم توقيف عشرة أشخاص قرب مبنى البريد لدواع مجهولة ونقلوا بعربة الأمن.

وكما حدث في الأسابيع الماضية تم ركن العديد من عربات الأمن على جانبي طرقات وسط العاصمة التي يفترض أن يسلكها المحتجون ما حد من المساحة المتروكة للمتظاهرين.

كما قطعت عربات منافذ عدة شوارع تؤدي إلى وسط العاصمة.

وتجمع نحو خمسين شخصا مرددين هتافات ضد النظام ودعوات إلى "العصيان المدني".

وبحسب أشرطة فيديو نشرت على مواقع التوصل الاجتماعي رددوا أيضا هتافات مناهضة لقائد الجيش الوطني أحمد قايد صالح، وضد الحوار مع أركان الحكم.

وكانت الهيئة الوطنية للحوار قالت الخميس إنها ستبدأ فورا عملها لتحديد ترتيبات انتخابات رئاسية يتم فيها انتخاب رئيس جديد وإخراج البلاد من الأزمة السياسية.

وازاء انتقادات لها بأنها موالية للنظام، تعهدت الهيئة بألا تبدأ عملها إلا بعد "اجراءات تهدئة" طالبت بها السلطات بينها تخفيف الانتشار الأمني أيام التظاهر وإزالة الحواجز في العاصمة ووقف القمع الأمني للتظاهرات.

وكان قايد صالح رفض "قطعيا" هذه الطلبات الثلاثاء.