الجزائر تتجه لحكومة أغلبية رئاسية تُعزز قبضة تبون

الجزائر - تتجه الجزائر على الأرجح إلى تشكيل حكومة أغلبية رئاسية على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، في تطور يعزز قبضة النظام على الحكم على الرغم من شرعية رئاسية وبرلمانية تبدو مهتزة بعد أن قاطعها معظم الجزائريين، بينما يسعى الإسلاميون لاستثمار تلك المقاطعة لجهة تعزيز وجودهم في السلطة القادمة.

وقبل الرئيس الجزائري عبدالحميد تبون اليوم الخميس استقالة رئيس الحكومة عبدالعزيز جراد، تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة عقب إعلان نتائج الانتخابات النيابية التي فاز فيها حزب جبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم منذ الاستقلال، بغالبية المقاعد لكن بتراجع كبير عما كان يحوزه في العهدة البرلمانية السابقة.

ووفق بيان للرئاسة الجزائرية، قرر تبون قبول استقالة حكومة جراد وتكليفه بتسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، فيما دعت حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي في الجزائر إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وتصدر الانتخابات حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم سابقا بـ 98 مقعدا (من أصل 407) تليه كتلة المستقلين بـ84 مقعدا، ثم حركة مجتمع السلم بـ64 مقعدا.

كما حل التجمع الوطني الديمقراطي (محافظ) في المركز الرابع بـ58 مقعدا، تليه جبهة المستقبل (محافظ) بـ48 مقعدا، ثم حركة البناء الوطني (إسلامي) بـ39 مقعدا.

وبهذه النتائج يتطلب لتشكيل أغلبية داخل البرلمان، تحالف 3 كتل نيابية على الأقل، لبلوغ 204 مقاعد من إجمالي 407.

ويأتي ذلك غداة إعلان كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري، النتائج النهائية للانتخابات النيابية المبكرة التي أجريت في 12 يونيو/حزيران الجاري.

ووفق الدستور الجزائري، يشرع رئيس البلاد بعد قبول استقالة الحكومة في إجراء مشاورات مع قادة الأحزاب الفائزة في الانتخابات لتسمية رئيس الحكومة الجديد.

ويتوقف تشكيل الحكومة على طبيعة الأغلبية المسيطرة على البرلمان، غير أن نتائج الانتخابات لم تسفر عن حصول أي من الأحزاب على الأغلبية النيابية (50 بالمئة +1).

وباستثناء حركة مجتمع السلم المعروفة اختصارا بـ'حمس'، أعلنت الأحزاب الفائزة وكتل المستقلين دعمها لتشكيل حكومة أغلبية رئاسية، لترجيح خيار تسمية رئيس حكومة موال لسياسات الرئيس الجزائري.

دعت 'حمس' الخميس، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على التكفل بتطلعات المواطنين، مضيفة بعد إعلان جراد استقالته "ندعو السلطات إلى حوار استراتيجي بخصوص حاضر ومستقبل البلد والسعي الجاد لتسهيل تحقيق مطلب التوافق الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية يتوفر لها حزام سياسي واجتماعي واسع".

وأضافت أن الهدف هو "تحقيق الاستحقاق الأهم للمواطنين والأخطر على مستقبل البلد المتعلق بالتنمية الوطنية، وفق التزاماتها التي أعلنت عنها في الحملة الانتخابية".

كما دعت الحركة "الأحزاب الفائزة في الانتخابات، وفق النتائج النهائية المعلنة، إلى الشروع في حوار شفاف للتشاور في ما هو أصلح للبلد بعد الانتخابات".

والحكومة المقبلة ستكون أول حكومة جزائرية منبثقة عن انتخابات برلمانية، منذ أن استقال الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة من منصبه في 2 أبريل/نيسان 2019، تحت وطأة احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.