الجزائر تتذرع بالأمن القومي لمنع دخول مهاجرين عبر حدودها

وزير الداخلية الجزائري يقول إن أمن البلاد "خط أحمر" في أول تعليق رسمي لعضو في الحكومة على انتقادات وجهتها منظمات حقوقية للسلطات بعد قرار منع دخول مهاجرين عرب.
ملف الهجرة عبر الحدود الجنوبية الجزائرية أضحى أكثر القضايا جدلا في الجزائر

الجزائر ـ قال وزير الداخلية الجزائري، نورالدين بدوي، السبت، إن أمن البلاد "خط أحمر" في أول تعليق رسمي لعضو في الحكومة على انتقادات وجهتها منظمات حقوقية للسلطات بعد قرار منع دخول مهاجرين عرب عبر الحدود الجنوبية.

وكان بدوي يتحدث في لقاء مع المجتمع المدني والأعيان بمنطقة تين زاواتين الحدودية مع مالي في ختام زيارة قام بها إلى محافظة تمنراست الجنوبية ونقلت مضمونها صفحته الرسمية على "فيسبوك".

وتعيش الجزائر منذ أيام على وقع جدل بشأن قرار منع دخول عشرات المهاجرين من جنسيات سورية ويمنية وفلسطينية قالت منظمات حقوقية ومفوضية اللاجئين الأممية إن السلطات أعادتهم نحو دولة النيجر فور دخولهم البلاد.

وعلق الوزير على القضية بالقول "تعيش الجزائر مخاطر عدة؛ لذلك أحذر من الانسياب وراء الأكاذيب، خاصة تلك المرتبطة بهذه المجموعات التي هي على علاقة بما يحدث في بعض البلدان العربية والتي تحاول الدخول بطريقة غير شرعية إلى بلادنا"، دون تقديم تفاصيل أكثر حول هوياتها.

وتابع "أحث مواطنينا على أن يثقوا في مؤسسات الدولة والجيش الوطني الشعبي والمؤسسات الأمنية وأبناء هذا الوطن المرابطين في الحدود حفاظا على سلامة التراب الوطني؛ فأمن هذا الوطن الغالي خط أحمر".

وأضاف "نقول الى كل من يحاول المساس ببلادنا بأن المواطن الجزائري واع وواقف إلى جانب المؤسسات الأمنية كرجل واحد للحفاظ على مكاسب المصالحة والاستقرار من أي تهديد قادم".

وجاءت تصريحات الوزير لتدعم أخرى سابقة لمسؤول الهجرة بوزارة الداخلية حسان قاسيمي الذي أكد سابقا أن من تم ترحيلهم "ليسوا مهاجرين أو لاجئين وإنما أشخاصا يمثلون خطرا على أمن البلاد".

يشار إلى أن ملف الهجرة عبر الحدود الجنوبية الجزائرية أضحى أكثر القضايا جدلا في البلاد خلال السنوات الأخيرة؛ حيث تنتقد منظمات حقوقية دولية ومحلية عمليات الترحيل الجماعية للمئات سنويا أغلبهم أفارقة.

ويؤكد المسؤولون المحليون في كل مرة أن البلاد يتدفق نحوها 90 ألف مهاجر غير شرعي سنويا قادمين من دول إفريقية تعيش أزمات، وأن الأمر مقلق؛ لأنه أضحى يمثل "عمليات نزوح جماعية نحو أراضيها" وسط مخاطر أمنية وصحية واجتماعية متعددة.

وعززت الحكومة وجودها الأمني في جنوب وجنوب شرق الجزائر وهي مناطق صحراوية وخاوية بصورة كبيرة، بعدما انزلقت ليبيا وشمال مالي والنيجر إلى الفوضى مع نشاط مجموعات مسلحة مختلفة.