الجزائر تتهم متطرفين في الخارج بمحاولة اختراق الحراك الشعبي

محكمة جزائرية تصدر أربع مذكرات توقيف بحق أربعة أشخاص قالت إن لهم علاقة بحركة الرشاد الإسلامية المتشددة التي أسسها الدبلوماسي السابق الفار في لندن العربي زيتوت وهو من بين المطلوبين للقضاء الجزائري.


الجزائر تتوجس من موجة عنف في ظل عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي


الجزائر لا تزال تئن تحت وطأة العشرية السوداء التي خلفت 200 ألف قتيل


الجزائر تلاحق إسلاميين 'متشددين' مفترضين في الخارج

الجزائر - أصدرت محكمة في الجزائر العاصمة أربع مذكّرات توقيف دوليّة في حقّ أربعة ناشطين موجودين في الخارج متّهمين خصوصا بالانتماء إلى جماعة إرهابيّة.

والمستهدفون بمذكّرات التوقيف هم الدبلوماسي السابق المقيم في المملكة المتّحدة محمّد العربي زيتوت والمُدوّن أمير بوخورس المعروف باسم "أمير دي زد" وشخص ثالث يُدعى هشام عبّود ورابع يُدعى عبدالله محمّد (نعم عبدالله محمد) وهو دركي هارب من سلاح المروحيات برتبة رقيب أول.

وساهم زيتوت (57 عاما) في العام 2007 بتأسيس حركة "رشاد" الإسلاميّة المحظورة في الجزائر وبات أحد قياديّيها الرئيسيّين. وكان يعمل في السفارة الجزائريّة في ليبيا في العام 1991، ثمّ ذهب إلى منفاه في لندن في العام 1995 بعد استقالته من السلك الدبلوماسي.

وبحسب السلطات، تضمّ "رشاد" ناشطين سابقين في الجبهة الإسلاميّة للإنقاذ (التي تمّ حلّها في مارس/اذار 1992). وتُتّهم هذه الحركة بالسعي إلى اختراق الحراك المؤيّد للديمقراطية الذي بدأ في فبراير/شباط 2019 والمطالب بتغيير جذري في النظام السياسي.

وجاء في بيان للنيابة نشرته وكالة الأنباء الرسميّة الجزائريّة أنّه تتمّ "متابعة المدعو زيتوت محمد عن جناية تسيير جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة وجنح المشاركة في التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية".

وأضاف البيان أنّه تتمّ "متابعة كلّ من المدعوّين عبّود هشام بوخرس أمير ومحمد عبدالله عن جناية الانخراط في جماعة إرهابيّة تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجناية تمويل جماعة إرهابيّة تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجراميّة" لم يُحدّد اسمها.

وينشر أمير دي زد المقيم في فرنسا مقاطع فيديو مناوئة خصوصا للسلطة القائمة في الجزائر. أمّا هشام عبّود فيُقدّم نفسه بصفته عضوا سابقا في الاستخبارات الجزائريّة. وكان قد حكِم عليه غيابيا في فبراير/شباط الماضي بالسجن سبع سنوات. وفرّ من الجزائر عبر تونس في أغسطس/اب 2013 عندما كان ممنوعا من مغادرة البلاد ويعيش حاليا في فرنسا.

وإذا كان المتّهمون الثلاثة الأوائل ناشطين بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا منذ بداية الحراك، فإنّ عبدالله محمّد الذي يعيش في الخارج غير معروف بالنسبة إلى عامّة الناس رغم أن لديه هو أيضا قناة على يوتيوب.

وبحسب شهادته فقد التحق بحركة "رشاد" بينما كان جنديا في الجزائر قبل أن يهرب نحو أوروبا. وهو حاليا مقيم في أليكانته بإسبانيا.

كما طلب المُدّعي نفسه الأحد إصدار أمر إيداع في حق أحمد منصوري وهو ناشط إسلامي سابق أوقف في 28 فبراير/شباط والموجود رهن الحبس المؤقت.

وأوضح بيان لوكيل الجمهورية (المدعي العام) لدى محكمة بئر مراد رايس في الجزائر العاصمة أنّ منصوري التحق "بالجماعات الإرهابية وصدر في حقه سنة 1994 حكم بالإعدام قبل أن يستفيد من تدابير الرحمة والوئام المدني".

وأضاف البيان أن "التحريات التقنية" أثبتت أن أحمد منصوري ربطته علاقات خصوصا مع أمير دي زد وهشام عبود وعبد الله محمّد من أجل "تجسيد مخططات ماسّة بالنظام العام والسكينة العامة وبالأخص استغلال الحراك الشعبي الذي تعيشه البلاد لإخراجه من طابعه السلمي".

ولاتزال الجزائر تئن تحت وطأة حرب أهلية تفجرت في تسعينات القرن الماضي بعد إلغاء الجيش فوز الإسلاميين في الانتخابات التشريعية بقيادة جبهة الإنقاذ الوطني (إسلامية معروفة اختصارا باسم الفيس) وهي الفترة المعروفة إعلاميا باسم العشرية السوداء والتي قتل فيها 200 الف جزائري في مواجهات دموية بين إسلاميين فروا للجبال وقوات الجيش.

وتأتي إجراءات القضاء الجزائري في الوقت الذي يحشد فيه الحراك آلاف الجزائريّين كلّ أسبوع في الشوارع ضدّ النظام، في حين دعا الرئيس عبدالمجيد تبون إلى انتخابات تشريعية في 12 يونيو/حزيران.

وقدمت الحكومة مشروع قانون يسمح بتجريد الجزائريين في الخارج من جنسيتهم في حال ارتكبوا أفعالا "تضر بالمصلحة العليا للدولة، ما اعتبره المعارضون استهدافا مباشرا للأصوات الناقدة في الخارج.