الجزائر تصعد ضد اسبانيا بتعليق فوري لمعاهدة الصداقة والتعاون
الجزائر - قررت الجزائر اليوم الأربعاء تعليقا فوريا لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها في أكتوبر/تشرين الأول 2002 مع اسبانيا وذلك ردا على الموقف الإسباني التاريخي الداعم لمقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية وهو المقترح الذي يلاقي أيضا تأييدا من العديد من دول العالم كحل واقعي ومنطقي قابل للتطبيق لحل نزاع الصحراء.
وعبرت الحكومة الاسبانية عن أسفها للقرار الجزائري، مضيفة أن مدريد "تعتبر الجزائر دولة مجاورة وصديقة وتكرر استعدادها الكامل للاستمرار في الحفاظ على علاقات التعاون الخاصة بين البلدين وتنميتها"، وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية.
وهذا القرار هو الأحدث في خضم ردّ جزائري متوتر على الموقف الاسباني بينما يُعتقد أن الجزائر قد تلجأ لإجراءات أخرى من ضمنها تدابير اقتصادية للضغط على الشريك الاسباني. وتقول اسبانيا التي تستورد معظم احتياجاتها من الغاز من الجزائر، إن قرارها بالاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي المغربية بالصحراء هو قرار سيادي.
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية ونقلته وكالة الأنباء الرسمية، قررت الجزائر "المضي قدما في التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها في 8 أكتوبر 2002 مع إسبانيا والتي حددت تطوير العلاقات بين البلدين".
واعتبرت أن موقف اسبانيا الأخير حول الصحراء المغربية "انتهاك لالتزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية"، مضيفة "باشرت السلطات الإسبانية حملة لتبرير الموقف الذي تبنته إزاء الصحراء والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للإقليم والتي مازالت تقع على عاتق مملكة إسبانيا إلى غاية إعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء".
وأضافت الرئاسة الجزائرية في بيانها أن قرارها يأتي بعد إعلان الحكومة الإسبانية دعمها "الكامل للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي الداخلي، لتعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع الاستعماري باستعمال مبررات زائفة".
ودأبت الجزائر الداعمة والحاضنة لجبهة البوليساريو الانفصالية على مثل هذه البيانات في سياق حملة لا تهدأ ضد المغرب وضمن محاولات لتقويض جهود تسوية النزاع في الصحراء. كما تحرص على إبقاء ضجيج هذه الأزمة متقدة لأغراض جيوسياسية.
وقالت اليوم الأربعاء إن "موقف الحكومة الإسبانية يعتبر منافيا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة ولجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام وتساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء وبالمنطقة قاطبة".
ويتناقض هذا التصريح مع الإعلانات الدولية والإقليمية المتواترة الداعمة لمغربية الصحراء ولحل النزاع من خلال مقترح الحكم الذاتي، حيث نجحت الدبلوماسية المغربية في تفكيك أحزمة الدعم للكيان غير الشرعي المسمى الجمهورية الصحراوية (البوليساريو) وضمن عشرات الاعترافات بسيادة المغرب على صحرائه.
والقرار الجزائري كان متوقعا على نطاق واسعا بعد تصريحات سابقة للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في أبريل/نيسان الماضي قال فيه إن الموقف الاسباني "غيّر كل شيء" في العلاقات بين الجزائر واسبانيا.
وبادرت عدة دول عربية وافريقية ومن الأميركيتين بفتح ممثلات دبلوماسية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية في بادرة فاقمت عزلة البوليساريو والحاضنة الجزائرية.
وكانت إعلان هولندا في مايو/ايار الماضي الأحدث في سياق الاعترافات الدولية بوجاهة المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية.
ووصفت هولندا خطة المغرب للحكم الذاتي في إقليم الصحراء بأنها جادة وذات مصداقية، مقتربة من موقف الرباط بشأن المنطقة المتنازع عليها والتي تطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر بانفصالها.
وفي بيان مشترك مع المغرب، بعد اجتماع لوزيري خارجية البلدين في الرباط، قالت هولندا أيضا إنها تدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى "حل عادل ودائم ومقبول للطرفين".
وتنضم هولندا إلى صفوف عدد متزايد من الدول الغربية والعربية والأفريقية في التعبير عن دعمها للاقتراح الذي قدمه المغرب في 2007 بخصوص الحكم الذاتي كمخرج لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود.
وتجمد صراع المغرب مع جبهة البوليساريو في 1991 بوقف لإطلاق النار بدعم من الأمم المتحدة والذي تضمن خطة لإجراء استفتاء لتحديد وضع الإقليم.
وبالرغم من ذلك، لم يتم الاتفاق على قواعد للاستفتاء وتوقفت الأمم المتحدة عن الإشارة إليه كخيار، ودعت، بدلا من ذلك، الأطراف للمرونة والعمل من أجل "حل مقبول للطرفين".
وقالت البوليساريو في أواخر 2020 إنها ستستأنف نشاطها المسلح رغم عدم وجود دليل على قتال كبير فيما تدعم الجزائر النوايا الانفصالية للبوليساريو ما يهدد أمن المنطقة.
ويحشد المغرب الدعم لخطة الحكم الذاتي من الدول الغربية، منذ اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على الإقليم في 2020.
وكانت الحكومة الاسبانية قد أعلنت في مارس/اذار الماضي عن "مرحلة جديدة في العلاقة مع المغرب" بعد نحو عام من نشوب أزمة دبلوماسية بين البلدين مرتبطة بقضية الصحراء المغربية، فيما أشادت وزارة الخارجية المغربية "عاليا بالمواقف الإيجابية والالتزامات البناءة" لمدريد إزاء مقترح الرباط منح حكم ذاتي لحل نزاع الصحراء، في إشارة من المملكة لبوادر تحسن في العلاقات.
وجاء في بيان للحكومة الإسبانية "ندخل اليوم مرحلة جديدة في علاقتنا مع المغرب تقوم على الاحترام المتبادل واحترام الاتفاقات وغياب الإجراءات الأحادية والشفافية والتواصل الدائم".
وجاء الإعلان الاسباني حينها بعد صدور بيان عن الديوان الملكي المغربي أشار فيه إلى رسالة وصلت من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اعتبر فيها الأخير أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية المقترحة للإقليم المتنازع عليه "بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف".
