الجزائر تدشن حلقة جديدة من قمع الإعلام بسحب اعتماد فرانس 24

الجزائر - قررت الجزائر سحب اعتماد قناة "فرانس 24" بسبب "التحامل المتكرر" للقناة الاخبارية "على الجزائر ومؤسساتها"، بحسب ما اعلنت وزارة الاتصال الاحد.

ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة عمار بلحيمر قوله إن سحب هذا الاعتماد يعود أيضا الى "تحيز صارخ للقناة وكذلك أعمال تقترب من نشاطات تحريضية وأعمال غير مهنية معادية للبلاد".

وقال بلحيمر في تصريح نقله التلفزيون الحكومي هذه الخطوة بقوله "إن سحب الاعتماد جاء بعد التحامل المتكرر من قبل هذه القناة على الجزائر ومؤسساتها."

وذكرت الوكالة بأن الحكومة الجزائرية كانت وجهت في 13 مارس/آذار تحذيرا أخيرا الى القناة على خلفية "تغطيتها لمسيرات الجمعة"، في إشارة إلى تظاهرات الحراك المعارض.

ولم تشأ القناة الإخبارية الفرنسية التي قامت السبت بتغطية وقائع الانتخابات التشريعية في شكل مباشر، التعليق على القرار.

كذلك، رفضت وزارة الخارجية الفرنسية لدى سؤالها عن القضية الادلاء بأي تعليق.

وأكدت "فرانس 24" في 13 مارس/آذار أنها تقوم "بعملها بأكبر قدر ممكن من الصدق"، وقال مدير القناة مارك صيقلي لفرانس برس "نكتفي بالقيام بعملنا كصحافيين في إطار احترام النظم القائمة".

وقد يؤجج هذا الإجراء التوتر بين باريس والجزائر القائم أصلا بسبب قضية طلب اعتذار فرنسا عن حرب الجزائر، بينما تنتقد دول أوروبية ومنظمات حقوقية دولية بشدة ممارسات القمع التي تمارس على النشطاء وتضيق الخناق على الإعلاميين.

وتخضع وسائل الاعلام الأجنبية العاملة في الجزائر منذ أعوام لآلية اعتماد بيروقراطية وغير شفافة.

كذلك، فإن ظروف العمل صعبة بالنسبة الى الصحافيين الجزائريين على خلفية قمع السلطات للحراك الذي يطالب بتفكيك النظام القائم منذ استقلال البلاد العام 1962.

واعتقلت السلطات الجزائرية منذ تولي الرئيس عبدالمجيد تبون مهمته عشرات النشطاء والمتظاهرين وبالإضافة إلى إعلاميين في محاولة لمنع عودة الحراك الذي توقف العام الماضي تقيّدا بإجراءات كورونا.

وأظهرت قضية الإعلامي خالد درارني الذي غادر السجن مؤخرا بعد عام من الاعتقال مدى معاناة نخبة من الصحفيين الجزائريين الذين ينشطون بكثافة لإخراج قطاع الإعلام من تحت وطأة قمع النظام في الجزائر الذي يستمر في تشغيل محركاته وملاحقة النشطاء والمدونين رغم إسقاط نظام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في انتفاضة شعبية انقلبت عام 2019 على ممارسات الاستبداد والتضييق على الحريات.