الجزائر ترفض طلب الإفراج عن صحافي بتهمة نشر إدعاءات

الجزائر - رفضت محكمة تمنراست بأقصى جنوب الجزائر، الثلاثاء طلب الافراج عن الصحافي رابح كراش الذي يوجد في الحبس المؤقت مند أسبوع بعد اتهامه بـ"نشر أخبار كاذبة"، بحسب ما اعلنت صحيفة ليبرتي التي يعمل مراسلا لها.

وكتبت الصحيفة على موقعها "رفضت غرفة الاتهام بمحكمة تمنراست، الثلاثاء طلب الافراج المؤقت الذي تقدم به دفاع رابح كراش مراسلنا من تمنراست".

أودع كراش الحبس في 19 أبريل/نيسان لاتهامه بـ"نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن والنظام العموميين" بعد ان نشر تقريرا حول احتجاج للطوارق.

وبحسب موقع الصحيفة باللغة العربية كراش متهم أيضا بـ"إنشاء وإدارة حساب إلكتروني مخصص لنشر معلومات وأخبار من شأنها إثارة التمييز والكراهية في المجتمع" و"الترويج العمدي لأخبار وأنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور" و"العمل بأي وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن".

ورابح كراش صحافي متمرس يعمل منذ فترة طويلة في تمنراست، نقل في كتاباته أن سكان هذه المنطقة استنكروا "مصادرة أراضيهم لصالح" ولايتي جانت وإليزي اللتين أنشئتا حديثًا في ظل تقسيم إداري جديد.

واحتج الطوارق، وهم أمازيغ يشكلون أغلب سكان تمنراست في أقصى جنوب الجزائر، في مرات عدّة على تهميشهم الاقتصادي والاجتماعي من قبل السلطة المركزية.

وفقا لتعديل في قانون العقوبات العام الماضي أصبح يجرّم الآن نشر "الأخبار الكاذبة" التي "تمس بالنظام العام".

ويعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، أو حتى بضعف العقوبة في حالة تكرار ذلك، وفقًا لهذا النص الجديد الذي انتقده المدافعون عن حرية الصحافة.

والأحد نظم زملاء كارش ومتعاطفون معه، تجمعا تضامنيًا أمام مقر صحيفة ليبرتي في الجزائر العاصمة.

ودعت لجنة حماية الصحافيين ومقرها نيويورك إلى "الإفراج الفوري وإسقاط جميع التهم" ضد رابح كراش، كما جاء في بيان.

كذلك أكد مدير مكتب شمال أفريقيا لـ "مراسلون بلا حدود"، صهيب خياطي، أن "استمرار احتجاز رابح كراش أمر غير مفهوم"، مضيفا في بيان "نطالب بالإفراج الفوري عنه وإسقاط التهم عن صحافي قام بعمله الإعلامي فقط".

تحتل الجزائر المركز 146 (من أصل 180) في الترتيب العالمي لحرية الصحافة لعام 2021 لمنظمة مراسلون بلا حدود، دون تغيير عن عام 2020 ولكنها تراجعت 27 مركزا مقارنة بعام 2015. وتعاني حرية الصحافة في الجزائر من قمع السلطات المتزايد.

وفي سياق متصل منعت الشرطة الجزائرية الطلاب من التظاهر في العاصمة، كما يفعلون كل ثلاثاء، وذلك لأول مرة منذ استئناف مسيرات الحراك نهاية شباط/فبراير، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس وشهود عيان.

وانتشر أفراد الشرطة بأعداد كبيرة وسط العاصمة، وقاموا بتفريق المتظاهرين واوقفوا العديد منهم في ساحة الشهداء، أسفل حي القصبة العتيق، نقطة انطلاق التظاهرة الأسبوعية للطلاب.

ونقلت الشرطة الموقوفين في شاحنات إلى مراكز مختلفة، بحسب شهادة كريم، تاجر اعتاد على المشاركة في المسيرات الطلابية.

ومساء، أطلق سراح اثني عشر موقوفا بينهم أستاذة العلوم السياسية والمحلّلة لويزة آيت حمادوش، بحسب اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين، التي أشارت الى ان عدد الموقوفين بلغ عشرين شخصا.

وعند منتصف النهار، خلت ساحة الشهداء والشوارع التي يسلكها عادة الطلاب من المتظاهرين بعدما احتلت الشرطة المكان، بحسب مصور وكالة فرانس برس.

وندّدت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بشدّة بقمع الشرطة وشجبت "الانجراف الاستبدادي الجديد".

ويأتي حظر تظاهرة الطلاب في جوّ من القمع المكثف ضد الناشطين والمعارضين السياسيين والصحافيين، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 12 يونيو/حزيران.

وفي اليوم نفسه مثلت الناشطة السياسية أميرة بوراوي أمام المحكمة بتهمتي "إهانة رئيس الجمهورية" و"الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة وبالرسول محمد".

وطالبت النيابة بتسليط عقوبة خمس سنوات، على ان يصدر الحكم في الرابع من مايو/أيار.

وذكر الموقع المتخصص في إحصاء المعتقلين "ألجرين ديتنيز" أن ستة وستين من سجناء الرأي الذين حوكموا على خلفية الحراك  والحريات الفردية، مسجونون حاليًا في البلاد.

وبدأ الحراك الشعبي في فبراير/شباط 2019 بعد إعلان الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة نيّته الترشّح لولاية رئاسية خامسة. ونجحت الحركة الاحتجاجية في دفع بوتفليقة الذي تخلّى عنه الجيش إلى التنحّي، لكنّها واصلت المطالبة بتغيير "النظام" القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.