الجزائر تستعد لإعادة فتح المعابر البرية والمسارات البحرية مع ليبيا

الجزائر - تسعى الجزائر وإن متأخر لتنشيط علاقاتها مع الجارة ليبيا وسط حراك إقليمي ودولي للعودة للساحة الليبية على ضوء تدشين طرابلس بعد سنوات من الفوضى الأمنية والصراعات المسلحة، مرحلة جديدة من الانتقال السياسي الديمقراطي وإعادة بناء الدولة على إثر تشكيل سلطة تنفيذية جديدة تشمل حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي على عاتقهما توحيد المؤسسات والتحضير لانتخابات عامة (رئاسية وتشريعية) في الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول المقبل.  

وفي إطار العودة للساحة الليبية، تستعد الحكومة الجزائرية لإعادة فتح معبر حدودي بري مع ليبيا كما أنّها تجري محادثات لفتح خط بحري مع ميناء طرابلس، وفق ما أعلن وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم على هامش زيارة رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة.

وبدأ الدبيبة السبت زيارة إلى الجزائر على رأس وفد وزاري والتقى نظيره عبدالعزيز جراد وانضم لمنتدى اقتصادي بمشاركة 400 فاعل اقتصادي منهم 150 ليبيا.

وأكد الوزير الجزائري أن بلاده "بصدد إنهاء التحضيرات اللوجستية والتقنية قصد فتح المعبر الحدودي البري دبداب (جنوب شرق الجزائر)- غدامس (جنوب غرب ليبيا) وذلك بالتنسيق مع الطرف الليبي".

وترتبط الجزائر مع ليبيا بنحو 1000 كيلومتر ومعبر دبداب واحد من ثلاثة معابر حدودية (المعبران الآخران هما طارات وتينالكوم) تم إغلاقها منذ 2011 مع بداية تدهور الوضع الأمني في ليبيا.

وكانت في السنوات الأخيرة قد دفعت بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى الحدود مع ليبيا خوفا من تسلل إرهابيين وتهريب السلاح بينما تكابد لمنع عودة الإرهاب.

وأضاف بوقدوم الذي زار ليبيا الشهر الماضي أن "الطرفين يعكفان على إنهاء المحادثات النهائية لفتح الخط البحري الرابط بين طرابلس والجزائر العاصمة قصد استغلاله في نقل السلع".

والأحد التقى وزيرا النقل الجزائري كمال ناصري والليبي محمد سالم الشهبوني لوضع ترتيبات "إعادة فتح المعابر الحدودية واستئناف الرحلات الجوية بين طرابلس والجزائر العاصمة وإعادة فتح خط بحري لنقل البضائع والمسافرين"، كما نقل موقع الإذاعة الجزائرية.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج قد دعا أمس السبت، إلى إنشاء منطقة تجارية حرة بين ليبيا والجزائر وفتح المعبر الجمركي الدبداب-غدامس من أجل تكثيف التبادلات التجارية بين البلدين، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية.

ودعا الحويج خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي في الجزائر العاصمة، إلى "فتح المعبر الجمركي الموحد وتشكيل فريق عمل لتعزيز المبادلات التجارية بين البلدين، علاوة على فتح خطين تجاريين بحري وجوي بين الجزائر وليبيا".

وتطرق إلى "العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين والتي تشكل أرضية خصبة للتعاون المشترك والرقي بالتعاون في المجال الاقتصادي"، مؤكدا أن المنتدى يعد الطريق الصحيح في هذا الاتجاه.

كما دعا الحويج رجال الأعمال في البلدين لتفعيل التعاون في مجال التجارة والاستثمار واغتنام فرصة عقد هذا اللقاء، للخروج بقرارات تخدم المصالح والمنافع المشتركة للبلدين.

واقترح إبرام اتفاق بين المصرف المركزي الليبي ونظيره الجزائري لتسهيل الإجراءات البنكية لصالح الطرفين بقصد تشجيع المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي الثنائي.

وتوقع وزير الاقتصاد الليبي أن تصل المبادلات التجارية بين البلدين في حال تجسيد مجمل هذه الاقتراحات، إلى ثلاثة مليارات دولار سنويا مقابل نحو 65 مليون دولار حاليا منها 59 مليون دولار صادرات جزائرية إلى ليبيا.

وتحاول ليبيا الخروج من عقد من الفوضى والاقتتال بعد سقوط نظام معمر القذافي. وتم تكليف إدارة رئيس الوزراء المؤقت عبدالحميد الدبيبة بتوحيد المؤسسات الليبية والتحضير لانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول بموجب عملية أطلقتها الأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وتتنافس العديد من الدول على الظفر بنصيب من عقود الاعمار الواعدة وتشمل خاصة قطاعات الطاقة والبناء والبنى التحتية والخدمات.