الجزائر تطمح لخلق بدائل اقتصادية لتقليص اعتمادها على النفط

الجزائر - أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الثلاثاء عن خطة للإنعاش الاقتصادي تهدف الى تقليص التبعية للنفط والغاز كمورد للعملات الأجنبية من 98 بالمائة حاليا الى 80 بالمائة في نهاية 2021، في ظل انخفاض مداخيل البلاد بسبب انهيار اسعار النفط.

وجاء في خطاب ألقاه في افتتاح الندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي، أن "اعتماد الاقتصاد الوطني بصفة شبه كلية على عائدات المحروقات، اعتماد قاتل للذكاء وروح المبادرة".

وقال تبون "بدءاً من 2020 وحتى نهاية 2021 يجب تقليص هذا الاتكال من 98 بالمائة حاليا إلى 80 بالمائة على الأقل، مع رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات إلى 5 مليار دولار بدل ملياري دولار حاليا".

وذكر الرئيس الجزائري أمام نحو 700 مشارك في الندوة من رجال أعمال ونقابات وخبراء اقتصاديين، أن احتياطي العملات الأجنبية في تراجع مستمر، حيث "يبلغ اليوم 57 مليار دولار" بينما وصل الى 300 مليار دولار قبل بضع سنوات.

وتقلصت مداخيل الجزائر الدولة العضو في منظمة أوبك الى نحو النصف خلال الخمس سنوات الماضية، بسبب الانخفاض المستمر لأسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبحسب وزير الطاقة عبدالمجيد عطار ستصل مداخيل الجزائر "من تصدير النفط والغاز في نهاية سنة 2020 إلى 24 مليار دولار إذا استقرت الأسعار في حدود 40 دولاراً للبرميل".

وتوقع في تصريح صحافي على هامش الندوة، أن "ترتفع الأسعار إلى حدود 55 دولاراً للبرميل خلال سنة 2021"، مع استبعاد العودة الى انخفاض كبير "لأن الاقتصاد العالمي سينتعش من جديد والعالم بحاجة إلى الغاز والنفط، وان الأسعار ستستمر في الارتفاع حتى سنة 2024".

ومقابل رفع الصادرات خارج قطاع المحروقات، طلب الرئيس الجزائري تقليص الواردات من سلع وخدمات. وأعلن انه ابتداء من 2021 سيمنع "منعا باتا" استيراد الوقود من الخارج.

ويبلغ استهلاك الجزائر من الوقود أكثر من 14 مليون طن منها نحو مليوني طن مستوردة خاصة مادة المازوت.

وشهدت أسعار النفط في النصف الأول من هذا العام انهيارا غير مسبوق، مدفوعة بتراجع الطلب بسبب إجراءات الحظر التي شهدتها أغلب دول العالم وتوقف الأنشطة التجارية بعد تفشي فيروس كورونا.