الجزائر تفتح باطن الأرض أمام التنقيب الفردي عن الذهب

لأول مرة في تاريخ البلاد، وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي يعلن عزم بلاده تقنين التنقيب عن الذهب بطرق تقليدية أمام الشباب.
القانون الجزائري الحالي يحظر التنقيب من طرف الأفراد دون الحصول على ترخيص مسبق
محادثات مع شركاء أجانب لاستئناف عمليات استغلال مناجم الذهب جنوبي البلاد

الجزائر - أعلن وزير الصناعة والمناجم الجزائري الخميس أن بلاده بصدد فتح التنقيب عن الذهب بطرق تقليدية أمام المنقبين الشباب لأول مرة في تاريخ البلاد.
جاء ذلك في رد للوزير يوسفي على مساءلة بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الاولى للبرلمان).

وأوضح المسؤول الجزائري أن هذا النشاط (التنقيب التقليدي عن الذهب) من الناحية القانونية متاح من خلال النص القانوني المنظم للقطاع الذي تم تعديله عام 2014.
وأوضح "قانون المناجم لسنة 2014 أخذ بعين الاعتبار التنقيب واستغلال الذهب بطرق تقليدية".
وذكر يوسف يوسفي بهذا الخصوص أن وزارته بصدد اجراء دراسة لتدريب الشباب على النشاط الحرفي المنجمي لاستخراج واستغلال الذهب بطرق تقليدية.
وحسبه فإن الوزارة تقوم بتقييم هذا النشاط (التنقيب عن الذهب تقليديا) من جميع الجوانب وبالتشاور مع كل الأطراف (لم يحددها).
ولفت يوسف يوسفي إلى أن السلطات ستقوم بتسهيل اجراءات التنقيب التقليدي عن الذهب في عدة مناطق من البلاد دون أن يحددها بدقة.

التنقيب عن الذهب
السلطات ستقوم بتسهيل اجراءات التنقيب التقليدي عن الذهب في عدة مناطق من البلاد

ويحظر القانون الجزائري التنقيب عن الذهب من طرف الأفراد دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطات باعتبار أن ما يوجد في باطن الأرض ملك للدولة.
وتنشر وزارة الدفاع الجزائرية بصفة متكررة بيانات لعمليات إيقاف لمنقبين عن الذهب في محافظات تقع أقصى جنوبي البلاد، وحجز معدات تستعمل للغرض ذاته.
وأوقفت الجزائر عمليات استغلال مناجم الذهب بجبال الهقار بمحافظة تامنراست اقصى جنوبي البلاد منذ سنوات، بعد تعليق الشراكة مع شركات أسترالية، إضافة لمشاكل نقص المياه اللازمة للتنقيب.
ووفق تصريح الوزيريوسفي، الخميس فإن محادثات جارية مع شركاء أجانب لاستئناف عمليات استغلال منادم الذهب جنوبي البلاد، دون تقديم تفاصيل ولا موعد محدد للعملية.
وتهدف عملية إعادة بعث الشراكة هذه إلى رفع احتياطات الجزائر من الذهب.
وفي تصريحات صحفية سابقة، قال وزير وزير الصناعة والمناجم إن احتياطي الذهب المكتشف في الجزائر يبلغ 100 طن "مؤكدة"، أما الكميات غير المعروفة فيمكن أن تكون أكبر.