الجزائر تفتح تحقيقا في صدامات بين الشرطة وقضاة مضربين

الجزائر - أعلنت وزارة العدل الجزائرية فتح تحقيق بشأن صدامات جرت إثر تدخل قوات الأمن ضد قضاة مضربين داخل محكمة في وهران.

وأفادت الوزارة في بيان أمس الاثنين أنها أمرت "بإجراء تحقيق معمق حول ما جرى بهدف تحديد المسؤوليات ولمنع تكرار مثل هذه الأفعال التي من شأنها المساس بسمعة القضاء".

واقتحمت قوات الأمن الأحد مجلس قضاء وهران على مسافة 400 كلم غرب الجزائر العاصمة لمحاولة فض إضراب قضاة اعتصموا داخل المحكمة، ما أدى إلى وقوع صدامات بحسب مشاهد بثتها مواقع إخبارية.

وكان المضربون يريدون منع تنصيب قضاة جدد عيّنوا حديثا في إطار حركة تغيير أجرتها وزارة العدل وشملت نصف الجسم القضائي.

وأثار هذا التبديل المفاجئ لثلاثة آلاف قاض في 27 أكتوبر/تشرين الأول إضرابا مفتوحا غير مسبوق في هذا السلك الذي يعرف بانصياعه للسلطة، ما شل محاكم الجزائر بصورة شبه تامة.

وحمّلت الوزارة القضاة المسؤولية بشكل ضمني في بيانها، مبدية أسفها لوقوع صدامات "ما كانت لتحصل" لو "تحلى الجميع بالاتزان وبالتحكم في النفس".

وتجمع عشرات القضاة الاثنين أمام المحكمة العليا في العاصمة الجزائرية احتجاجا على استخدام القوة ضد زملائهم في وهران، بحسب ما أوردت عدة مواقع إخبارية.

وانتشرت تعزيزات ضخمة من قوات الأمن حول عدد من محاكم العاصمة للسماح بتنصيب القضاة الجدد.

ويلعب القضاة دورا أساسيا في الانتخابات إذ يترأسون اللجان الانتخابية المحلية. وبالرغم من تأكيد النقابة الوطنية للقضاة أن القضاة سيضطلعون بمهامهم، إلا أن هذا الإضراب يهدد بعرقلة الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول والتي تلقى رفضا كثيفا في الشارع.

ويرفض المحتجون أن تشرف السلطة الحالية الموروثة عن عهد عبدالعزيز بوتفليقة، على الانتخابات ويطالبون بمؤسسات انتقالية بشخصيات جديدة.

وبدأ القضاة والنواب العامون الأحد الماضي إضرابا مفتوحا غير مسبوق، للمطالبة باستقلالية القضاء وإلغاء قرارات نقل وتحويل 3 آلاف قاض.

وانضم قضاة الجزائر الأحد إلى الحراك الشعبي وسط مخاوف من عرقلة الانتخابات باعتبار أن السلك القضائي يشرف على العملية الانتخابية على مستوى البلديات.

ويتواصل الحراك الشعبي للأسبوع الثامن والثلاثين كما هو متوقع، حيث يخرج الجزائريون كل يوم جمعة من كل أسبوع لمواصلة الاحتجاجات.