الجزائر تقر بخطئها الدبلوماسي في ملف عقارات السفارة بالمغرب

الجزائر - قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في مؤتمر صحفي الثلاثاء ان التبريرات التي قدمتها مصادر ديبلوماسية مغربية حول ملف عقارات سفارة الجزائر بالرباط "كانت لائقة" وأن "القضية قد انتهت" ما يشير لتراجع جزائري عن خطأ دبلوماسي ساهم في توتير العلاقات بين البلدين المقطوعة أصلا.
ويأتي موقف عطاف بعد نحو 10 أيام من اصدار الخارجية الجزائرية بيانا زعمت فيه "مصادرة ممتلكات سفارتها بالمغرب" وقالت أن تلك "خطوة تصعيدية، تفتح لها مجال الرد بالطرق المناسبة" ليرد مصدر دبلوماسي مغربي على تلك الادعاءات بالقول لموقع صحيفة هسبرس "أنها بلا أساس من الصحة، كما أن الرباط لا تسعى للتصعيد ضد الجزائر ولا تطمح للاستيلاء على سفارة جارتها الشرقية".
وأوضح نفس المصدر أن "الأمر يتعلق بمبنى غير مستغل أساسا" وهو ما يفند دون أدنى شك الادعاءات والحجج الجزائرية.
وعلى وقع الردود المغربية قال عطاف أن "بلاغ بلاده التنديدي جاء بعدما أثار المغاربة الموضوع ونحن قمنا بالرد عليه" ما يشير الى أن السلطات الجزائرية وقعت في خطأ دبلوماسي وجب تصحيحه.
وكانت الجزائر قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في صائفة 2021 لأسباب واهية فيما يأتي ذلك نتيجة النجاحات الدبلوماسية المغربية من حيث الاعتراف الدولي بسيادتها على الصحراء وبواقعية مبادرتها لإنهاء النزاع المفتعل.
والتراجع الجزائري عن موقفه السابق في ملف أزمة العقارات نادر الحدوث حيث أن الحكومة الجزائرية لا تتراجع بتاتا عن مواقفها رغم ثبوت خطا قراراتها خاصة إذا كان الخصم المغرب وهو ما حصل في كثير من الملفات.
ويشير ملف العقارات كذلك عن الفوضى في العمل الدبلوماسي الجزائري وهوما أكده هشام عبود، وهو ناشط جزائري معارض حيث قال في تصريح لموقع " هسبريس" إن تصريحات عطاف "إقرار جزائري رسمي بخطأ ديبلوماسي كبير في معالجة ملف ملكية عقارات السفارة".
ومن علامات هذه العشوائية والضبابية في التعامل الدبلوماسي وفق عبود عدم معرفة من قام بصياغة بلاغ الخارجية الجزائرية رغم وجود مراسلات رسمية بين البلدين حول هذا الموضوع مشددا على أن تقديم السلطات المغربية الرباط لوثائق جزائرية مسربة تثبت وجهة نظر الرباط ما جعل الحكومة الجزائرية تتراجع.
وشدد على أن عطاف لم يكشف كيف انتهى الموضوع وهو ما يدل لحالة الضبابية في المواقف الجزائرية وكذلك حالة الاحراج بسبب إطلاق التصريحات ونشر البيانات دون التثبت من حقيقة الموضوع.
ويؤكد عبود أن الملف يشير لوجود أطراف في المؤسسات الجزائرية تشتغل في الخفاء باتخاذ قرارات عشوائية مشددا على ان " الديبلوماسية الجزائرية استدركت نفسها، وتيقنت أن من قام بتحرير البلاغ الذي هاجم المغرب لم يطلع على الموضوع. وعليه، عرفت أنها لا تستطيع تقديم أي شيء في هذا الصدد".
وكان دبلوماسي مغربي أكد في تصريحات سابقة أن بلاده أبلغت في وقت مبكر من يناير/كانون الاول 2022، رسميا وفي مناسبات عديدة، السلطات الجزائرية برغبة الدولة المغربية في شراء العقار قائلا أن "القنصل العام للجزائر في الدار البيضاء استقبل في الوزارة بما لا يقل عن 4 مرات بهذا الخصوص وأنه أحيلت 8 مراسلات رسمية إلى السلطات الجزائرية التي ردت بما لا يقل عن 5 مراسلات رسمية".
كما أشار الى ان "اثنتين من مراسلاتها، على العرض المغربي بالإشارة إلى أن تقييما مملوكا للدولة لهذه الممتلكات جار وأنها ستبلغ استنتاجاتها بمجرد الانتهاء منها" مشددا على أن "الإفراج عن المبنى وإزالة محتوياته سيتم وفقا للأعراف الدبلوماسية بمجرد الانتهاء من عملية البيع".
ويشير هذا الملف لعقلانية الجانب المغربي الذي يتخذ قراراته بعقلانية بعد الدراسة والاطلاع وبعيدا عن الخطابات المشحونة والعاطفية.